نقابات عمال البناء والأخشاب: لكشف الصفقات المشبوهة ومحاسبة الفاسدين

رأى اتحاد نقابات عمال البناء والأخشاب في لبنان «أنّ إقدام العديد من أصحاب العمل والمؤسسات على صرف عمالهم اللبنانيين واستبدالهم بعمال غير لبنانيين، لا يتوافق مع ادّعاءاتهم غير الصادقة بالغيرة على الاقتصاد الوطني، ولا يتوافق أيضاً مع تصريحات وزير العمل الرافضة لعمليات الصرف من العمل والتي تزيد من نسبة المعطلين واتساع عمليات الهجرة للكفاءات اللبنانية».

وتوقف الاتحاد خلال جلسة عقدها مجلسه التنفيذي برئاسة رئيسه مرسل مرسل «أمام تقلص الأجور وتدني قدرتها الشرائية، نظراً لتخلي ما يسمى الاتحاد العمالي العام ولجنة المؤشر عن السلم المتحرك للأجور وتصحيحها كما حصل في الاجتماع اليتيم الذي حصل مؤخراً للجنة المؤشر بعد فضيحة الخلطة السحرية التي تمّ إقرارها 2012، وبسبب ارتفاع الأسعار والخدمات العامة: من الكهرباء ومولداتها والمياه والصحة والتعليم والنقل والسكن».

ولفت إلى «أنّ عشرات الآلاف من الموظفين والمستخدمين والمتعاقدين والمياومين في الدولة والمصالح المستقلة والعامة في الكهرباء والميكانيك والدفاع المدني والجامعة اللبنانية والمستشفيات الحكومية والضمان الاجتماعي الذين مضى على استخدامهم سنوات عديدة تفوق العشرون سنة أحياناً من دون تثبيت ومهددون بالصرف من العمل، وسلسلة الرتب والرواتب لموظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري، لا يخجل المسؤولون وزراء ونواب وسياسيون من أنفسهم لعدم إقرار سلسلة الرتب والرواتب وتثبيت المياومين والمتعاقدين».

وكرّر إدانته «للنهج السياسي الخاطئ الذي تمارسه السلطة السياسية في مختلف مواقعها وألوانها وأرقامها والتي لا تخدم سوى مصالح أصحاب الرساميل الكبرى والاحتكارات».

وطالب الحكومة وكلّ السلطات السياسية والقضائية «بكشف كلّ الفضائح والصفقات المشبوهة ومحاسبة الفاسدين ويصر على الحكومة الإسراع بمعالجة قضايا المواطنين في الأجر والعمل والصحة والتعليم والسكن والنقل وكلّ ما له علاقة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والوطنية»، كما أعرب عن تأييده لدعوة الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان إلى الاعتصام يوم الخميس في الأول من أيلول»، داعياً عمال القطاع وكلّ العمال والمواطنين إلى المشاركة الواسعة في هذا الاعتصام دفاعاً عن لقمة العيش والعمل والأجور والعمل والأجور والسكن والضمان الاجتماعي وسلسلة الرتب والرواتب وتنظيم اليد العاملة الأجنبية ومنع الصرف من العمل».