لجنة الاتصالات: الدفوع الشكليّة والسياسيّة تبطئ بتّ دعاوى الإنترنت غير الشرعي

عقدت لجنة الإعلام والاتصالات جلسة أمس في المجلس النيابي برئاسة رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله وحضور وزير الاتصالات بطرس حرب، وزير المالية علي حسن خليل، مقرّر اللجنة النائب عمّار حوري، والنوّاب: مروان فارس، هاني قبيسي، كامل الرفاعي، جان أوغاسبيان، قاسم هاشم، آلان عون، عباس هاشم، نبيل نقولا، زياد القادري وعلي عمار.

كما حضر المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، ورئيس هيئة القضايا في وزارة العدل القاضي مروان كركبي، ومستشارا وزير الاتصالات آلان باسيل وناجي عبود.

وتقرّر عقد جلسة أخرى في 20 أيلول المقبل.

بعد الجلسة عقد فضل الله مؤتمراً صحافيّاً حضره حرب وخليل، كما حضره النائب آلان عون.

بداية، قال فضل الله: «خصصنا جلسة اليوم للاطّلاع على الهدر المالي في هذا الملف، واستمعنا إلى المدّعي العام المالي الأستاذ علي إبراهيم حول مجريات التحقيقات في التخابر الدولي غير الشرعي، وفي ما عُرف بتفاوت الإسراع «بالأيوانات»، واستمعنا أيضاً إلى معالي وزير المالية ومعالي وزير الاتصالات حول المسار المالي والإداري. كما استمعنا إلى الأستاذ مروان كركبي، المعني بتقديم الدعاوى حول مسار ومصير الدعاوى لحفظ حقول الدولة اللبنانيّة».

أضاف: «المسار المالي هو جزء من مسار أوسع يتعلّق بالملف الأساس، أيّ الإنترنت غير الشرعيّ، فنحن بدأنا بهذا الملف ووضعنا كل الأمور في يد القضاء اللبناني، ونحن كمجلس نيابيّ لا نتدخّل في عمل القضاء، ونعرف أنّ هناك فصل سلطات، لكن دورنا هو الحثّ على إنهاء هذه القضيّة، فبالنسبة لنا كلجنة، أنجزنا الكثير الكثير ممّا علينا القيام به، وقمنا بالواجبات المطلوبة منّا، وقدّمنا كل الأمور للقضاء. وأملنا من القضاء أن يسرع في بتّ هذا الملف، لأنّه في اللحظة التي يقول فيها القضاء إنّه بدأ بالمحاسبة، يكون عملنا نحن قد انتهى، فنحن كشفنا عن القضيّة بالتعاون مع وزارة الاتصالات المعنيّة، وبالتعاون مع وزارة المال التي قدّمت الدعاوى المطلوبة منها، وبقيَ الأمر الأساس وهو المحاسبة، وللأسف فإنّ الصورة التي نقدّمها اليوم عن بلدنا هي صورة غياب المحاسبة، علماً أنّ هناك فساداً وهدراً ومرتكبين».

وقال: «حتى الآن جلسة وراء جلسة وانكشاف قضيّة تلو القضيّة وملف تلو الملف في هذا الموضوع، لم نرَ حتى الآن أيّ محاسبة فعليّة، فبالنسبة لنا سنبقى نجتمع ونلتقي ونتابع ونطّلع على كل المستجدّات والمعطيات الجديدة، خصوصاً بعد أن تكشف لنا المزيد من المعطيات والمعلومات، حتى نقول للبنانيين إنّ هناك قضيّة فُتحت في لبنان وأمكن لنا أن نصل إلى النتجية المرجوّة».

وردّاً على سؤال، قال فضل الله: «كما قلنا اليوم داخل الجلسة، هناك تذرّع بالدفوع الشكليّة للتباطؤ، وقلنا يبدو أنّ هناك دفوعاً سياسيّة تمنع المحاسبة، هذه الدفوع السياسيّة أيضاً سنبقى نلاحقها. وهنا أيضاً دور أساسيّ للإعلام، هو الذي يصوّب على الجهات التي تتحمّل مسؤوليّة الدفوع السياسيّة، في الوقت الذي يتسلّح المرتكبون بالدفوع الشكليّة».

بدوره قال الوزير حرب: «توصّلنا إلى بعض الخلاصات الخلاصة الأولى أنّ هناك بعض المشتبه بهم، وأنا دقيق هنا باستخدام التعبير أنّ بعض المشتبه بهم اعترف خطيّاً بملكيّته لبعض الأجهزة التي تمّ ضبطها للإنترنت غير الشرعيّ، ولكن حتى الآن لم يجرِ استجوابهم أو تركهم، وهذا ما لفتنا نظر التحقيق القضائي إليه».

أضاف:»نحن كحكومة لن نقبل أن يتمّ التغاضي عن هذا الأمر، فإذا كان لا سمح الله، هناك من يحاول تغطية أيّ من هؤلاء فنحن سنكشف عنها ونقول للرأي العام لماذا التحقيق لم يتوصّل إلى محاسبته».

قيل له: هل صحيح أنّكم تغطّون ارتكابات مدير عام الصيانة عبد المنعم يوسف؟

قال حرب: «لماذا أغطّيه؟ ومن يقول ذلك هو المتّهم».

بدوره تناول حسن خليل الشقّ المالي في ملف الاتصالات، وقال: «بعيداً عن التفاصيل التي سمعناها اليوم في جلسة لجنة الاتصالات، هناك سرقة موصوفة للمال العام، وفي النهاية هناك مسؤولون عن هذه السرقة وعن هدر أموال الدولة اللبنانية، المفترض أن يحاسَب هؤلاء المسؤولين، وكل الكلام خارج هذا السياق هو تغطية على المشكل الحقيقي، ومن يتحمّل المسؤولية؟ كل الدولة بأجهزتها تتحمّل المسؤولية. من هنا كانت مطالبتنا اليوم للقضاء بالإسراع واستخدام كل الآليّات التي تسمح بالوصول إلى الحقيقة وتحميل المسؤوليات في أسرع وقت ممكن، وكشف هذه الحقائق ومحاسبة المسؤولين».

أضاف: «ما أودّ قوله، للأسف أنّ من أوقف بهذا الملف أوقف بقضايا متعلّقة بمسألة محدّدة، ولم يتمّ توقيف أشخاص اعترفوا بأنّهم أداروا إنترنت غير شرعي، كما قال معالي الوزير حرب، وأنّهم باعترافهم وزّعوا هذا الإنترنت على كيفهم، وأنّ الشركات التي كانت تدير عمليّة الإنترنت غير الشرعي كانت تعمل بكل وقاحة وجرأة وتسلّم إيصالات، وهي باتت معروفة ولسنا بحاجة لجهد كبير بأن ندّعي عليها بالاسم لإيقاف من يجب إيقافه، خصوصاً بعدما سمعنا أنّ معظم هؤلاء قدّموا اعترافات خطيّة موقّعة وسُلّمت إلى الجهات المعنيّة، وإذا لم تسلك فهناك استعداد ونيّة لتسليمها ومتابعتها كما يجب أن تتابع».

وردّاً على سؤال، قال خليل: «نحن عندنا ادّعاء بالقضايا الماليّة المتعلّقة بالهدر بكلّ هذا القطّاع، وعلى هذا الأساس ومع الادّعاء الذي قُدّم أيضاً من قِبَل وزارة الاتصالات حول التخابر غير الشرعي، ولذلك تولّت هيئة القضايا إدارة هذه الدعاوى، وقدّمت بوساطة محامي الدولة كل المطلوب قضائيّاً، والأمر اليوم في عهدة القضاء».

أمّا النائب آلان عون، فقال بدوره: «لسنا هنا لنؤدّي عملاً مسرحيّاً، إنّما هدفنا الحقيقي إيقاف الهدر الذي قُدّر بـ250 مليون دولار سنويّاً على الدولة، فلماذا يستفيد منه من يعمل بطريقة غير شرعيّة؟ وبأيّ حق يحرم هؤلاء الدولة ويحرمون اللبنانيّين منه أيضاً؟ وأنا لا أرى أنّ الموضوع فقط محصور بالأشخاص الذين تمّ توقيفهم، فالموضوع أكبر من ذلك، ولا أرى جديّة في منع الإنترنت غير الشرعيّ، والأمر لا يرتبط فقط بهذه الاجتماعات التي نعقدها كل ثلاثة أسابيع».

وختم: «الإعلام أيضاً عليه أن يلاحق هذا الموضوع لكي نتكامل، حتى نستطيع إيقاف كل يد تمتدّ إلى مال الدولة، ونوقف مثل هذه المافيا التي تربح مئات الملايين على حساب الناس ولا أحد يسألها. وأنا وضعت هذه المعطيات برسم التحقيق، وطلبت من الموجودين في اللجنة، الذين يمثّلون الوزارات والقضاء والأجهزة الأمنيّة، الأخذ بالمعطيات الجديدة باستمرار عمل الإنترنت غير الشرعي، وسيتحرّك القضاء على هذا الأساس».