باسيل: سنقاطع جلسة الحكومة الخميس كرسالة تحذيريّة لوقف مخالفة القانون

ترأّس رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب العماد ميشال عون الاجتماع الأسبوعي للتكتّل في الرابية.

وعلى الأثر، قال رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل: «إنّ الوضع العام معلوم بأنّنا نعيش في بلد لا يوجد فيه رئيس للجمهوريّة، والمجلس النيابي متوقّف، والحكومة تشكو من شلل في عملها. نحن نعيش في حكومة تؤذي البلد، ونتشظّى من أذيّتها للبلد ولنا، وتتّخذ أحياناً فيها قرارات خاطئة، أو لا تتّخذ القرارات اللازمة. وبوجودنا فيها نتحمّل مسؤولية، ويقول لنا الناس لماذا لا تستقيلوا، فالجواب هو أنّنا لا نريد أن نترك البلد في فراغ كامل، وأنّنا نصوّب ببقائنا ما أمكن من العمل ونعيش ضمن هذا الأذى، فالأذى علينا في التيار الوطني الحر وتكتّل التغيير والإصلاح بالشخصي، بالمباشر، وبالسياسي وبالمعنوي».

أضاف: «تحمّل مسؤولية الأمور تصدّينا له، فهذا ما حصل في ملف النفايات. تلطّخنا بملف نحن أول من عارضه في عام 2008، وأصبحنا مسؤولين عنه. لقد عارضناه أيضاً في هذه الحكومة، وكذلك الأمر في ملف الكهرباء، فلا إنتاج ولا مشاريع تُنفَّذ رغم وجود خطة، ومشاريعها وأموالها يوقفونها، وكذلك بالنسبة إلى مشاريع المياه، حيث أوقفت بحجج واهية كحماية البيئة والحفاظ عليها وغيرها. أمّا في ملف النفط، فنجتهد كي يسير وفق المسار اللازم القانوني والشفاف، ونُتّهم عندما نحلّ المشاكل بـ«الصفقة». وفي ما يتعلّق بموضوع الاتصالات والتخابر غير الشرعي والإنترنت غير الشرعي، هناك تراجع في المداخيل، والحكومة لا تحرّك ساكناً ولا تتّخذ الإجراءات اللازمة».

وتابع: «نعدّ الكثير من المناقصات والمخالفات، واعتراضاتنا كثيرة وعديدة في الإدارة وكلّ الأمور، وهذا المنوال هو نفسه في الملفّات الكيانيّة أيضاً. ففي موضوع الإرهاب، هناك أرض محتلّة وبلدة لبنانيّة عزيزة شبه مسيطر عليها، والواضح ألّا قرار سياسيّاً في الحكومة رغم كل مطالباتنا، وكذلك الأمر في موضوع النازحين. هناك أوراق دوليّة واضحة بالتوطين والتجنيس، ولا إجراء من الحكومة رغم الكثير من الاجتماعات للجنة النازحين والملفات، فخلال عام ونصف عام لم يُتَّخذ أيّ إجراء».

وأردف: «أنّ هذه الأسباب الموجبة كلّها، والتي نعدّدها، توصلنا إلى أن نعيش في شغور عام، في فراغ عام، والمكان حيث الفراغ نطلب تعبئته، ولا يتمّ التجاوب معنا، والمكان المملوء يتمّ بناءً على طلب أحدهم ملؤه، فهذه هي الاستنسابيّة والمعايير المزدوجة، كي نصل ضمن هذه الأسباب الموجبة إلى ما حدث في الجلسة الأخيرة في موضوع التعيينات. وعلى هذا المنوال نفسه، وبمنطق الفريق الآخر، لم نتّفق على اسم لقائد الجيش، وضمن منطقهم اعتمدوا التمديد، وجدنا حلّاً جزئيّاً أنّنا اتفقنا على أسماء للمجلس العسكري وتمّ تعيينهم. وهذا العام، اتّفقنا لأنّنا وافقنا، ولم يعترض أحد على اسم لعضو في المجلس العسكري، لأنّنا قلنا من يريده تيار المستقبل أو الطائفة السنيّة كونه سنيّاً نحن موافقون عليه، ورغم ذلك تمّت مخالفة القانون بتأجيل التسريح، وما يُسمّى التمديد، لا لسبب إلّا لكسر القانون وكسرنا لأنّنا أنصار القانون. وفي المرة السابقة، لم نسكت، وحدث ما حدث ووجد الحل بأنّنا عيّنّا من اتّفقنا عليه، وبقيَ عالقاً من لم نتّفق عليه، وهو قائد الجيش».

وقال: «هذا العام لن نسكت أيضاً، وسنقوم بما يلزم، وقرارنا هو التالي: مقاطعة أو عدم حضور جلسة مجلس الوزراء القادمة كرسالة تحذيريّة اعتراضيّة كي توقف الحكومة مخالفة القانون، لكن القضيّة أبعد من القانونيّة والدستوريّة لقرارات الحكومة، فالقضيّة متعلّقة بميثاقيّة الحكومة، ونحن قلنا ما الذي سنفعله يوم الخميس، والسؤال مطروح على الآخرين ما الذي سيقومون به هم يوم الخميس، وكيف يمكن لحكومة أن تجتمع إذا فقدت ميثاقيّتها، أو نعتبر أنّنا نعود إلى مرحلة الـ90/2015، وبحكم من دون القوى المسيحيّة الأساسيّة وقتها».

أضاف: «كان هناك من بإمكانه القول، إنّ هذه القوى قد غيّبت نفسها. أمّا اليوم فهي موجودة وحيّة ومنتخبة وقائمة في حدّ ذاتها وتعبّر عن إرادة الحياة والبقاء، فهل نغيّبها؟ هذا سؤال مطروح على شركائنا في الوطن جميعاً ومن دون استثناء، هل يقبلون في ظل غياب رئيس الجمهورية أن تحكم حكومة بغياب المسيحيّين فيها؟ وعلى ضوء الجواب الذي يحدّده أولاً رئيس الحكومة، وثانياً مكوّنات الحكومة الباقية بكل أجزائها نكون بعد الخميس ليس أمام أزمة حكم، إنّما أمام أزمة نظام».