قيادي في الاتحاد: تسليح إقليم كردستان يخلّ بالتوازن

قال قيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني إن رئيس الإقليم مسعود بارزاني يحكم سيطرته على «كل شيء في كردستان»، معتقداً أن حصر السلاح بيد قوات بارزاني، يأتي من خشية البارزانيين من أن تسوء علاقتهم مع الآخرين، ومحاولة مسعود «الانفراد بالحكم»، لكن قيادياً في حزب بارزاني أرجع تركز السلاح بيد بيشمركة الحزب الديمقراطي إلى خوضها معارك شرسة مع الإرهاب في مناطق سهل نينوى وسنجار، مضيفاً أن «لا مانع من تركز السلاح بيد جهة معينة»، لأن الهدف حماية الإقليم من الإرهاب.

ويشير تقرير كردي إلى أن المساعدات الأميركية والتدخل الأميركي ليس من أجل الكرد جميعاً، بل من أجل سياسة أميركية خاصة في المنطقة، وقد يؤدي هذا التمييز في التعامل مع القوى الكردية داخل «إقليم كردستان» إلى بروز خلافات بين القوى الكردية نفسها، وهذا ما يلاحظ في إعلام حزبي بارزاني وطالباني، والاتهامات المتبادلة، بسبب احتكار حزب بارزاني لجميع المساعدات الأميركية والفرنسية والبريطانية والإيطالية والأسترالية وحتى الألمانية، التي ترسل إلى «إقليم كردستان» عن طريق مطار أربيل حصراً، وليس مطار السليمانية.

ويعزى تركّز الأسلحة الثقيلة بيد قوات بارزاني، بحسب مراقب كردي، إلى أن المناطق التي تنتشر فيها قوات الاتحاد الوطني «أكثر استقراراً» من مناطق زمار وسنجار وسهل نينوى، التي تخوض فيها بيشمركة الديمقراطي معارك مع داعش.

ولاحظ أحمد آرتميتي، وجود «تفاوت وتنوّع»، أرجعه إلى التوجّه السياسي للحزبين، في الدعم المقدم لبيشمركة الإقليم، موضحاً أن حزب الاتحاد أعلن دعم إيران اللوجستي والعسكري له، وفي مقابل ذلك تقوم تركيا وأميركا وفرنسا بدعم بارزاني.

ولاحظ آرتميتي أيضاً أن الأسلحة، التي وصلت إلى قوات حزب بارزاني، «اكثر تطوراً وتنوعاً» من تلك التي حصلت عليها قوات الاتحاد، لافتاً إلى اختلافات حادة في ما بين الحزبين «انعكست على المؤسسة العسكرية».

ومع ذلك، يرى أن «الحزازيات» بين الحزبين «تتوقف عندما يتهدد أمن الإقليم، لأن هذا يعد خطاً أحمر». ويرجع الصراع والتنافس، السياسي والعسكري، بين الاتحاد الوطني والديمقراطي، بحسب مسؤولين أكراد، إلى منتصف السبعينات، بعد انهيار الحركة الكردية بقيادة مصطفى بارزاني وحزبه الديمقراطي، وانشقاق طالباني وتأسيسه حزب الاتحاد، في الأول من حزيران 1975، عقب توقيع اتفاقية الجزائر بين الحكومة العراقية وإيران، التي كانت تدعم الحركات المسلحة الكردية.

ويرى قيادي في الاتحاد الوطني أن حزب بارزاني يحاول، من خلال تزويد البيشمركة التابعة له بالسلاح الأميركي «الانفراد بالسلطة وإحكام سيطرته على الشؤون العسكرية في الإقليم»، بعد الخروج من الأزمة الأمنية، التي تشهدها المناطق المحاذية لمحافظات الاقليم. معتبراً اعتماد بارزاني مبدأ «الكيل بمكيالين، ديدنهم، منذ أمد بعيد».

وأضاف المتحدث أن حزب بارزاني «يسيطر على أهم منافذ الإقليم التجارية، وهو منفذ دهوك»، وهذا يعني أن الأموال بيده وحده، لافتاً إلى سيطرة بارزاني على أغلب الوزارات في كردستان.

وفي مقابل هذا، برر قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني حصر السلاح الثقيل والمتطور، الذي بعثت به فرنسا وأميركا، بيد قوات الحزب الديمقراطي، بأن داعش ينشط في المناطق، التي تخوض قوات بارزاني معارك مع الإرهاب فيها.

وأكد عادل برواري، وهو مستشار سابق في حكومة المالكي، أن القوات الكردية الموجودة في الموصل أو كركوك او ديالى «تقوم بالتنسيق فيما بينها»، مشيراً إلى أن «لا ضيرَ من وجود أسلحة ثقيلة بيد بيشمركة الاتحاد أو العكس، لأن الهدف واحد». وقال إن إيران، مثلاً، زودت الجانبين بالسلاح، ولم تفرق بين حزب وآخر.

وعملت أميركا، بحسب مقربين من حزب طالباني، على الإخلال بالتوازن العسكري في «إقليم كردستان» لمصلحة بارزاني، وحرمت حزب الطالباني والسليمانية من الأسلحة الثقيلة والغطاء الجوي.

وقال تقرير ورد من مصادر في «إقليم كردستان»، إن هذا الإخلال في التوازن، يحصل على رغم وجود مطار في السليمانية، وبإمكان أميركا وفرنسا إرسال الأسلحة إلى السليمانية أيضاً، ولاحظ التقرير أن أميركا لم تقتصر على تزويد حزب بارزاني بالأسلحة فقط، بل إنها تقوم بتوفير غطاء جوي لقوات حزب بارزاني فقط في الحرب ضد داعش، ولم تقدم أية مساندة جوية لقوات حزب طالباني، التي تعمل على تحرير مناطق ديالى وكركوك بأسلحتها الخفيفة، معتبراً هذا «انحيازاً واضحاً» لمصلحة طرف ضد آخر في «إقليم كردستان».