بلاتر يلعب ورقته الأخيرة في معركة إثبات براءته
تقدّم السويسري جوزيف بلاتر باستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي «كاس»، عقب إيقافه من قِبل لجنة الأخلاق المستقلّة التابعة للفيفا، والذي ترأّسه من العام 1998 ولغاية 2015، لمدة 8 سنوات، ثمّ خُفّضت العقوبة إلى 6 سنوات من قِبل غرفة الاستئناف. وسيمثل بلاتر 80 عاماً شخصيّاً أمام «كاس» اليوم الخميس، مثلما أورد المتحدّث باسمه توماس رنغلي أوائل آب الحالي.
وجاء قرار الإيقاف بعد دفعة غير مشروعة في العام 2011 من بلاتر إلى رئيس الاتحاد الاوروبي السابق الفرنسي ميشال بلاتيني، الذي أوقف معه، تصل قيمتها إلى 1.8 مليون يورو عن عمل استشاري قام به الفرنسي لمصلحة الفيفا بين 1999 و2002 وفق عقد شفهي.
وأُوقف بلاتر عن ممارسة أيّ نشاط في شباط الماضي قبل انتخاب جياني إنفانتينو رئيساً جديداً للاتحاد الدولي لكرة القدم خلفاً لمواطنه بلاتر، علماً بأنّ «كاس» عينها المتخصّصة بحل النزاعات الرياضيّة ومقرّها لوزان، خفّضت عقوبة الإيقاف بحق أسطورة كرة القدم الفرنسية السابق ميشال بلاتيني إلى 4 سنوات في أيار الماضي.
ودفع بلاتر وبلاتيني ببراءتهما من التّهم المنسوبة إليهما، وأكّدا أنّ الدفعات جاءت بناءً على عقد شفهي. وذكر بلاتر لوكالة «فرانس برس» أنّ الفيفا أبرم عقداً شفهياً مع بلاتيني. وتابع الرجل الأقوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم على امتداد 17 عاماً حديثه قائلاً: «لا نصدّق ذلك أبداً. لسنا كذبة، هنالك إمكانيّة لأن تتأكّد المحكمة من أنّ ثمّة عقد قد أُبرم بالفعل».
وأكّد بلاتر في وقت سابق براءته، قائلاً: «أنا لست فاسداً»، مضيفاً: «سيتمّ توضيح كل هذا، وأنا مقتنع 100 في المئة أنّه لن يكون هناك أيّ شيء ضدي». ويتوقّع أن تنتهي المداولات القانونية في المحكمة خلال يوم واحد، لكن القرار النهائي لن يصدر بطبيعة الحال قبل عدة أسابيع. وأعلن الفيفا في وقت سابق أنّ بلاتر والمساعدين السابقين له، الفرنسي جيروم فالك والألماني ماركوس كاتنر، تقاسموا 80 مليون دولار من أجل «الثراء الشخصي» عبر عقود وتعويضات خلال الأعوام الخمسة الماضية.
وأُقيل فالك من منصبه في الاتحاد الدولي بسبب قضيّة بيع تذاكر في السوق السوداء، وأوقف 12 عاماً عن أيّ نشاط مرتبط بكرة القدم. وأوقف كاتنر في أيارالماضي بسبب «انتهاكات» مرتبطة بوظيفته، ثمّ استُبعد من منصبه كمدير مالي وأمين عام مساعد بمفعول فوري. وفي السياق عينه، اتّهم الادّعاء الأميركي 40 مسؤولاً وإداريّاً في الفيفا بتلقّي رُشىً بعشرات ملايين الدولارات، ما تسبّب بفضيحة مدوّية ضربت الاتحاد الدولي لكرة القدم في الصميم. وطالب القاضي الفدرالي الأميركي رايموند ديري، المكلف بقضية الفساد التي طالت أعضاء سابقين في الفيفا، ببدء المحاكمة في خريف 2017 على أبعد تقدير.