كيري يُلزم الرياض بحلّ يمني يبدأ بحكومة وحدة وطنية… وعودة إلى الكويت مواجهة كردية تركية في منبج… والجيش يحسم داريا… وجنيف اليوم سوري

كتب المحرر السياسي

أعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري من الرياض، بحضور وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، بعد جولات محادثات مطوّلة شملت وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، والملك السعودي وولي عهده وولي ولي العهد، لتتضمّن للمرة الأولى قبولاً بمعادلة حلّ يمني تقوم على نقطة بداية هي حكومة وحدة وطنية يتمّ في ظلها حسم الملفات الأمنية، كالانسحاب من المدن وتسليم السلاح، بينما كانت المحاولات السعودية تقوم على الإصرار لفرض حلّ مذلّ للقوى الوطنية اليمنية يقوم على وضع العربة أمام الحصان، ويقول سلّموا المدن والسلاح وبعدها ننظر في أمركم ونتحدث في الشأن السياسي.

النقلة التي سجلها الملف اليمني ينتظر مع اقتراب نهاية شهر آب كموعد مفترض لسلة تفاهمات دولية إقليمية تضع اللمسات الأخيرة على خريطة توازنات فرضتها وقائع الميدان، خصوصاً في الساحتين الملتهبتين في سورية واليمن، تتزامن مع نقلة موازية ستشهدها جنيف اليوم بلقاء وزير الخارجية الأميركي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، بعدما أنجزت اللجان الأميركية الروسية في جولات مكوكية لثلاثة أيام مسودة اتفاق لتعاون عسكري سياسي، يتضمّن التعاون في ضرب تنظيم داعش وجبهة النصرة، والتحضير لجولة محادثات سياسية في جنيف تضمّ ممثلين للحكومة السورية من جهة، وممثلين للمعارضة الراغبة بالمشاركة السياسية تحت شعار أولوية الحرب على الإرهاب، واعتبار وحدة سورية الخط الأحمر الذي يحكم كلّ معادلة جديدة للتفاهمات، بينما يكون الهدف المباشر للمحادثات تشكيل حكومة سورية موحّدة تمهّد لتولي السوريين عبر صناديق الاقتراع حسم قضايا تكوين مؤسسات الدولة، بشراكة أممية تقدّم الضمانات اللازمة ليختار السوريون الدستور الجديد ومَن يمثلهم في مؤسساته.

السلة الدولية الإقليمية يرسم معها الميدان العسكري إشارات هامة، أبرزها ما يبدو أنه المعركة الأهمّ شمال سورية، التي ستقرّر مصير مشروع الكيان الكردي، عبر المواجهة المرتقبة في منبج بين وحدات الحماية الكردية التي أعلنت عن انسحاب صوري من منبج إلى شرق الفرات، لحساب فرق محلية مساندة لها، بينما قال الأميركيون إنّ الانسحاب قد تمّ ممهّدين لتفرّغ وحدات الحماية لمعركة فاصلة في الرقة مع داعش.

مقابل ما ينتظر من مواجهة في منبج والباب، شمال شرق حلب، حسم الجيش السوري مصير العقدة التي شكلتها جبهات مدينة داريا التي تتوسط مناطق الاشتباكات الموزعة على أرياف العاصمة دمشق وأطرافها.

السلة الدولية الإقليمية تبدو بعيدة عن لبنان، الذي لن تعفيه المناخات الدولية الإقليمية عندما تحين ساعات التسويات، من صياغة مستقبل سياسي قابل للحياة، وهو ما فتحت له «البناء» بالتعاون مع الشبكة الوطنية للإرسال «أن بي أن» قوسين ومكاتبها وذراعيها، لتستضيف ندوة تحت عنوان «مجلسي النواب والشيوخ من الطائف إلى الفراغ الرئاسي».

بعد الحلقتين الأولى والثانية على مدار أسبوعين متتاليين عقدت أمس الحلقة الثالثة للندوة، وقد شارك فيها الوزراء السابقون بهيج طبارة وسليم جريصاتي وكريم بقرادوني وعصام نعمان وعميد القضاء في الحزب السوري القومي الاجتماعي ريشار رياشي، وكانت تحت عنوان الإطار القانوني والدستوري لصيغة المجلسين، بعدما تولت الحلقتان الأولى والثانية الإطارين السياسي والميثاقي.

بعد عرض لمصادر ولادة صيغة المجلسين وموقع لبنان منها، كما سيرد في وقائع الحلقة الثالثة للندوة الني ستنشرها «البناء» يوم غد وتبثها قناة «أن بي أن» مساء غد السبت في الثامنة والنصف، توغل النقاش في علاقة الطائفي بالدستوري، والمحلي بالإقليمي في صناعة استقرار النظام السياسي، ليكون إجماع مزدوج على إفلاس النظام الطائفي وقوته في آن، كمثل قوة الوطن وضعف المجتمع، وقوة النظام وضعف الدولة، وسعة الحريات وضآلة الديمقراطية.

الإجماع على الحاجة لحلول دستورية تفادياً لحلول ثورية عادة لا تأتي على البارد يستدعي برأي المشاركين، تقديم أجوبة على الاستحقاقات الدستورية، خصوصاً رئاسة الجمهورية تقاربها فكرة السلة التي يطرحها رئيس مجلس النواب نبيه بري، وفي قلبها رؤية إصلاحية تستوحي روح الطائف الذاهب للتبشير بالخروج من النظام الطائفي من بوابة تشكيل هيئة وطنية لبرمجة خطوات الخروج من الطائفية، والشروع بقانون انتخاب تشكل صيغة المجلسين فرصة إنقاذية وإصلاحية نموذجية ضمنه في آن واحد.

ماذا لو لم يحدث ذلك في مواعيد مناسبة ونحن على مواعيد يصير بعدها خياران ملحان، تمديد للمجلس النيابي أو انتخابات على قانون الستين؟ يأمل المشاركون عكس ذلك، ويتوقعون تسارع الأحداث المحيطة بلبنان لتسريع المقاربات التوافقية للخروج من الانسداد السياسي والدستوري، وإلا صارت الحلول القيصرية تفرض نفسها، فيكون البلد على كف عفريت، والعجز عن صياغة حلول من قلب النظام الذي يختصره دستور الطائف، باباً للبحث عن عقد جديد عبر مؤتمر تأسيسي أو مؤتمر وطني، ربما تبقى الحاجة لهما حتى لو نجح اللبنانيون بإنجاز استحقاقاتهم الدستورية، وملأوا فراغ المؤسسات، كي لا يذهبوا سريعاً لأزمات أخطر.

نهاية العام يجب ويمكن أن تكون موعد الخروج من النفق المظلم، والمجتمع لا يستطيع أن يبقى بحال استقالة من مهام الضغط لتسريع الحلول، وكسل التموضع خلف العصبيات الطائفية، بينما البلد يذبل ويقترب من الانهيار.

يبدو أن تجاوز الميثاقية في مجلس الوزراء أمس، لن يمر مرور الكرام عن التيار الوطني الحر، الذي غاب وحزب الطاشناق عن الجلسة. ولم تنجح الاتصالات التي حصلت قبيل الجلسة في ثني المكونات الحكومية عن تأجيل اتخاذ القرارات بالقضايا الأساسية إلى جلسة مقبلة ما دفع بالوزير ميشال فرعون الى الانسحاب. فيما لم يشارك وزيرا حزب الله لا في النقاشات التي دارت ولا في اتخاذ القرار. وتوقفت كتلة الوفاء للمقاومة أمس، عند «الموقف الاحتجاجي والتحذيري الذي أعلنه «تكتل التغيير والإصلاح» والذي يُنذر بتداعيات متدحرجة ينبغي تداركها بسرعة، على المستوى الوطني العام والعمل بمسؤولية وجدية لمعالجة أسبابها. وفي هذا المجال، دعت الكتلة كل مكوّنات الحكومة، إلى التنبه لأخطار التهميش لمكوّن أساسي في البلاد، لا يمكن أن تنهض أو تستقر الحياة السياسية من دون مشاركته».

وخلصت إلى التأكيد أن الأزمة السياسية في البلاد قد بلغت حداً خطيراً يتهدّد هيكل الدولة بالسقوط على الجميع وهو ما يتطلّب حساً عالياً من المسؤولية الوطنية، وخروجاً من دائرة المكابرة والمعاندة التي يُصرّ عليها حزب «المستقبل»، رغم ما جرته عليه وعلى البلاد من ويلات يدفع ثمنها اللبنانيون منذ العام 2006، وهو لم يستطع تلقف الفرصة التي أتاحتها دعوة السيد حسن نصر الله لإيجاد المعالجات للأزمة التي تعصف بها البلاد.

وأكدت مصادر مطلعة في التيار الوطني الحر لـ «البناء» أن «ما حصل يمسّ بالميثاقية لا سيما ان بند تجزئة التلزيمات في وزارة الاشغال العامة يتعلق بالامور المالية»، متسائلة «كيف يمكن تصنيف النفايات وتلوث نهر الليطاني بالبنود العادية؟». مشيرة الى اننا سنلجأ الى الطعن وإلى خطوات تصعيدية في الشارع، وكل السقوف مفتوحة أمامنا. وشددت المصادر على «أن التصعيد سيكون متدحرجاً».

حزب الله يُمسك العصا من وسطها

واعتبرت مصادر مطلعة لـ «البناء» من جهتها أن حزب الله يمسك العصا من وسطها، لا يريد إحراج الرئيس نبيه بري وفي الوقت نفسه لن يترك التيار الوطني الحر يتخبّط وحده. وبالتالي ذهب الى الجلسة بنية تأمين النصاب وكي لا يعطل مجلس الوزراء وفي الوقت نفسه كي لا تتخذ الحكومة قرارات تتجاوز الحدود المقبولة كي لا يضطر الوطني الحر الى التصعيد. ولفتت المصادر الى أن موقف حزب الله وبيان كتلة الوفاء للمقاومة أمس وأمس الاول يصبان في خانة عدم استفزاز التيار الوطني الحر وعدم السماح بالاستفراد به، مشيرة إلى ان حزب الله لا يريد ان يعطل فرص الحوار في 5 أيلول المقبل.

هل يهزّ عون الهيكل؟

واعتبرت أوساط سياسية لـ «البناء» أن هناك سقفاً دولياً وإقليمياً يمنع انفجار لبنان وان تبقى الامور مضبوطة، مشيرة في الوقت نفسه الى ان «الجنرال ميشال عون لديه خيارات تصعيدية لا تحاكي أي عرض سياسي او صفقة سياسية». وتساءلت المصادر عن «موقف حليفه القواتي الغائب»؟ واعتبرت المصادر أن الحكومة لن يفرط عقدها في الوقت الحالي، مبدية اقتناعها ان احداً لا يستطيع ان يكون سيد اللعبة بالمطلق ويمكنه أن يتنبئ الى اين يمكن أن نصل خاصة أن الجنرال عون يدرك أن هذه المعركة هي إثبات حضور ووجود وقد يهزّ الهيكل». وشددت المصادر على «أن حزب الله حريص على الستاتيكو الأمني والسياسي الذي من رحمه وصلت الحكومة، وفي الوقت نفسه حريص على عدم ترك حليفه الاستراتيجي الأول وحده. وهذا الأمر لا يستهان به».

انسحاب فرعون

الجلسة الحكومية التي ناقشت مطوّلاً الميثاقية، غاب عنها وزير الداخلية نهاد المشنوق لأسباب لم تعرف، قيل إنها سياسية، وشهدت انسحاباً من وزير السياحة ميشال فرعون احتجاجاً على طرح مواضيع أساسية، لأن هناك مواضيع تم الاتفاق على تأجيلها وهي تبحث الآن». وعلمت «البناء» من مصادر وزارية أن فرعون طلب تأجيل اجتماعات الحكومة لحين التوصل مع التيار الوطني الحر إلى تفاهم، كي لا يتكرر مشهد انسحاب حزب الكتائب من الحكومة، اذ لا يجوز ان تتخذ الحكومة قرارات بمعارضة او غياب مكونين أساسيين.

وأبدى فرعون انزعاجه من طرح وزير الأشغال غازي زعيتر تجزئة إنفاق التلزيمات في وزارة الاشغال العامة وانسحب من الجلسة، بعدما رفض عدد من الوزراء أن يرجئ هذا البند. ودعا قبيل انسحابه تأليف لجنة وزارية لمعرفة ما يجري على صعيد تطبيق قرارات الحكومة في ما يتعلق بملف النفايات.

حزب الله لم يشارك

وأكد الوزير محمد فنيش لـ«البناء أن موقفنا في حزب الله أمس، كان واضحاً بعدم مناقشة أي بند وبضرورة عدم اتخاذ أية قرارات، ولذلك لم نشارك في المناقشة. ولفت إلى «أن الاتصالات ستتكثف في الأيام المقبلة من اجل حلحلة الامور وحضور وزراء التيار الوطني الحر والطاشناق الجلسة المقبلة».

أكد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ «البناء» أن «جلسة مجلس الوزراء كانت عادية ناقشت جدول الأعمال وأقرّت البنود التي تعود بالمصلحة للناس، وتعمّدت أن لا تبحث في البنود الخلافية ريثما تحل المشكلة». وأشار إلى «أن الحكومة ليست في وارد لي ذراع أحد او كسر رأي أحد». وأبدى تقديره للتيار الوطني و«الحاجة إليه في مجلس الوزراء، لكن مثلما نحن نحسب له ألف حساب، فليحسب هو لنا حساباً واحداً»، مشيراً إلى أنه لم يفهم حتى الساعة سبب مقاطعته هذه الجلسة، ما أعلنوه لم يقنعني لعدم واقعيته. وفي ملف النازحين السوريين. أشار درباس إلى «أن السفيرة الأميركية أبلغته ان الحديث عن بقاء اللاجئين، حيث يتواجدون لا يشمل النازحين السوريين المتواجدين عندنا، فالولايات المتحدة ليست في وارد إبقائهم لا في لبنان ولا في الأردن «.

قزي: أمثل الكتائبيين

وأكد الوزير سجعان قزي لـ «البناء» «أن التيار الوطني الحر قوة تمثيلية وازنة على الصعيد المسيحي، ولكن هذا لا يلغي الصفة التمثيلية لغيره». وأشار إلى «أن غياب التيار الوطني الحر مرتبط بموقفه الدائم حيال التعيينات العسكرية. وهو موقف سياسي يرد عليه بالسياسة وليس بطرح الميثاقية». مشيراً إلى «أن الحديث عن الميثاقية يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية». وأشار قزي الى انه لا يمثل حزب الكتائب في الحكومة لكنه يمثل الكتائبيين.

حكيم: قزي لا يمثل أحداً

ودعا وزير الاقتصاد والتجارة المستقيل ألان حكيم لـ «البناء» الحكومة إلى «الاستقالة فوراً لغياب المكونات الأساسية في الشارع المسيحي ووضع الجميع أمام مسؤولياتهم بانتخاب رئيس للجمهورية الذي بانتخابه ينهي الحالة الشاذة». واستغرب «كيف يخرج وزير مسيحي الوزير سجعان قزي لا يمثل أحداً يقول إن مكوناً واحداً غائب وإن الميثاقية متوفرة»، معتبراً ان حزب الكتائب غير موجود على طاولة مجلس الوزراء فمن يمثله استقال وهو أنا». واعتبر أن هذا الوزير قزي يتصرف وكأننا قبل العام 2005 عندما كانت أحزاب الكتائب والتيار الوطني الحر والقوات خارج الحكومات». وشدّد على أن «هذه الحكومة تعاطت بسوء ادارة مع القضايا الوطنية بشكل عام وبشكل خاص مع قضايا المسيحيين المتعلقة بملف أمن الدولة والتعيينات». واعتبر أن «هذه الحكومة شكلت على «ميزان جوهرجي» من بعد 11 شهراً من كل المكونات السياسية، ولذلك حتى لو عاد التيار الوطني الحر، فإن هذه الحكومة هي بتراء وغير كاملة لغياب مكون أساسي هو حزب الكتائب». وشدد على أنه لا ليس باستطاعتها اتخاذ اي قرار بغيابنا وغياب الوطني الحر والطاشناق والوزير فرعون الذي يمثل الطائفة الكاثوليكية بأكملها.

في ملف النفايات التي عادت إلى الشوارع، أشار حكيم إلى «أننا إلى في 9/9/2015 اتفقنا على خطة نصت على انشاء مطمرين في السلسلة الشرقية وسرار وموضوع اللامركزية وتحفيز البلديات، لذلك تمّ استبدال هذه الخطة، وبدلوا مطمرين موجودين في مناطق نائية لا تضر بالمياه الجوفية والبحر، بمطمرين في مناطق أهلية 350000 طن في برج حمود، و 176000 طن في الكوستابرافا». ولفت إلى اننا «لم نوقف «الـ parking»، نحن أوقفنا العمل بالمطمر».

قانصو يدعو الحكومة إلى الخروج من سياسات المراوحة والارتهان

وأكد رئيس رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير السابق علي قانصو أن سورية ستنتصر وستكون أقوى في دورها وأكثر ثباتاً على نهجها وخياراتها القومية.

وأشار خلال استقباله سفير سورية في لبنان علي عبد الكريم إلى «أن لبنان مستهدَفٌ بالإرهاب نفسه الذي يستهدف سورية، والمعارك دائرة على طرفي الحدود، مع وجود مليون ونصف المليون نازح سوري، ورغم حساسية كلّ هذه الملفات لم تكلّف الحكومة اللبنانية نفسها عناء التواصل مع الحكومة السورية لبحثها أو التنسيق بشأنها، لذلك نحن ندعو من جديد، هذه الحكومة إلى أن تخرج من سياسات المراوحة، وسياسات الارتهان لبعض الدول الإقليمية المنخرطة في الحرب على سورية، إلى سياسة واضحة والتنسيق مع سورية، وتنفيذ الاتفاقات المعقودة، وندعو هذه الحكومة إلى التنسيق مع سورية لأنّ ما يجري في سورية يعني لبنان في الصميم وسلامة سورية هي سلامة لبنان وانتصارها انتصاره».

وأكد علي عبد الكريم من جهته أنّ ما أقدمت عليه تركيا مؤخراً هو نوع من التخبُّط والنزول عن الشجرة، سواء في محاولة الاستقواء أو الالتفاف على ما كانت تطرحه من قبل، وقد قرأت سورية هذا الموضوع بشكل عميق منذ البداية وتحسّبت للنتائج. فهذا الانتهاك مردود على تركيا، والجيش السوري وحلفاؤه والحاضنة الشعبية السورية التي تنتصر في حلب واللاذقية وفي كلّ مكان، ستنتصر وتؤكد وحدة التراب السوري، وبالتالي نحن نعتبر هذه التحركات بمثابة مقدمات ستصل إلى نتيجة واحدة وهي الانتصار على الإرهاب وخروج سورية من أزمتها بالرغم من الجراح الكبيرة التي أصابت بنيتها وجيشها وشعبها.

وتلقّى قانصو اتصال تهنئة بانتخابه وبتشكيل القيادة الحزبية الجديدة من رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب العماد ميشال عون. كما تلقى اتصالاً مُماثلاً من رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل.

قهوجي: القضاء على المجموعات الإرهابية في عين الحلوة اتخذ

أوضح قائد الجيش العماد جان قهوجي «أن القرار اتخذ بالقضاء على المجموعات الارهابية في مخيم عين الحلوة وتسليم المطلوبين لأنفسهم، ليس إلا خطوة اولى»، مشيراً الى ان «الهدف الاول كان تطويق المجموعات ومنعها من التخريب خارج المخيم»، كاشفاً عن إفشال الكثير من المخططات وخاصة التي كانت تستهدف المجمعات التجارية والسياحية، لافتا الى ان «الوضع الامني كان خطراً جداً إلا ان الاوضاع اليوم تبدو اقل خطورة بعد تسليم المطلوبين انفسهم»، مضيفاً «خيّرنا الفلسطينيين اما التعاون معنا واما سيكون المخيم في دائرة الخطر واستمراره على المحك».

وأقرّ قهوجي بوجود مخطط اقامة امارة اسلامية من الحدود الشرقية الى البحر شمالاً، معتبراً انه «كلما ابعدنا الإرهابيين عن الحدود تراجع خطر إقامة الإمارة».

ورأى قهوجي ان «الحسم في جرود عرسال سهل إذا اقفلت الحدود مع سورية»، مضيفاً «لست طامحاً لأي شيء بعد انتهاء ولايتي، لأن لبنان بعهدة المؤسسة العسكرية التي بقدر ما تحافظ الدولة عليها بقدر ما تحافظ هي على الدولة».

الحريري في أنقرة

وعقد الرئيس سعد الحريري مساء أمس في انقرة، لقاءين مع رئيس الجمهورية التركية رجب طيب اردوغان ورئيس الوزراء بينالي يلدريم. وكرر الحريري خلال اللقاءين «تضامنه مع تركيا وشعبها وديمقراطيتها في مواجهة محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة، كما في مواجهة الهجمات الإرهابية التي تتعرّض لها».

جرى خلال اللقاءين «استعراض التطورات في المنطقة وما يتعلق منها بالازمة السورية بشكل خاص وسبل حماية لبنان من تداعياتها الخطيرة، بحسب ما افاد المكتب الاعلامي للرئيس الحريري. كما تم عرض الجهود الجارية لوضع حد للشغور في رئاسة الجمهورية اللبنانية بصفته المدخل لانتظام عمل الدولة ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية المتفاقمة. واستبقى أردوغان الرئيس الحريري حتى اليوم لمشاركته في افتتاح جسر السلطان ياوووز سليم سليم الأول في اسطنبول، والعشاء الرسمي الاحتفالي للمناسبة، اضافة الى لقاءات أخرى.

وأكدت مصادر مطلعة لـ «البناء» ان «زيارة الحريري لتركيا تأتي تحت عنوان اقتصادي مالي له علاقة بشركة الاتصالات أوجيه تيليكوم». ولفتت المصادر إلى «أن الحريري سيحاول خلال هذه الزيارة ومن منطلق المتغيرات أن تتدخل تركيا في الملف الرئاسي مع السعودية»، مشيرة في الوقت نفسه الى ان الزيارة لن تقدّم او تؤخر، لا سيما ان الرئيس الحريري لم يعد موجوداً في الحسابات السعودية، معتبرة أن «الحريري لو كان يضمن ان تأتي كتلته معه الى المجلس لانتخاب العماد ميشال عون لكان سار بمبادرة السيد نصر الله ولم يتطلع خلفه، لكنه يدرك جيداً أنه لن يجد معه أكثر من 10 نواب في غالبيتهم نواب مسيحيون».