زخّور: لا يمكن تطبيق قانون الإيجارات بمعزل عن الوزارات المعنية والحكومة

أعلن رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخور، في بيان أمس، أنه «خلافاً لقوانين الإيجارات الاستثنائية السابقة أوجد المشترع في قانون الإيجارات الجديد ركيزة أساسية، متمثلة بوجود وبضمانة الدولة في حلّ مشكلة مزمنة عبر إيجاد الحلول في كافة مواد قانون الإيجارات، وذك بتدخل الدولة حكومة ووزارات بكافة تفاصيل تطبيق قانون الإيجارات وإعطائها صلاحيات خاصة، وذلك يتجلى في كلّ مواد القانون المتعلق بالأبنية السكنية، بحيث لا يمكننا قراءة القانون من دون وجود الحكومة والوزارات المعنية، وذلك منذ بدء مواد القانون حتى نهايته».

وأكد أنه «لا يمكننا أن نتخيل، نظرياً أو عملياً، وبمختلف المقاييس إمكانية تطبيق قانون الإيجارات من دون وجود التمثيل الفعلي للدولة والوزارات المعنية من وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العدل، خصوصاً بعد النص والإصرار على تواجدها في كافة مراحل هذا القانون، وإلا نكون أمام ضرب وإلغاء لمنطق المؤسسات في الدولة المتبقية».

وأكد أنه «لا يمكن، بأي شكل من الأشكال، إحلال القاضي المنفرد مكان الوزارات المعنية والحكومة، لعدم الاختصاص المطلق ولخروج العمل الإداري والوزاري عن عمل القضاء وفقاً للمادة 86 أم.م، كما لمبدأ أساسي وهو مبدأ فصل السلطات بين السلطة القضائية وهي سلطة الحكم والسلطة التنفيذية، ولا يمكن بتاتاً أن تحلّ واحدة مكان الأخرى بكل أبعادها والمخالف للدستور ولأبسط القواعد القانونية.