الحاج حسن: لاعتماد لبنان مركزاً للتصدير إلى أفريقيا والدول العربية زادة: نتطلع إلى الاستفادة من خبراتكم في القطاعين التجاري والمصرفي

استهلّ وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن، زيارته الرسمية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية قبل ظهر أمس، باجتماع موسع ضمه إلى وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني نعمت زاده، في حضور القائم بأعمال السفارة اللبنانية علي فرحات، المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون، المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة لينا درغام، المدير العام التنظيم المدني المهندس الياس الطويل، مدير العلاقات الخارجية في مصرف لبنان خالد بحصلي، المدير المالي لمعهد البحوث الصناعية سليم كفوري، ومستشار وزير الاقتصاد جرجي الخوري، ونائب رئيس جمعية الصناعيين جورج نصراوي وعدد من الصناعيين ورجال الأعمال، كما شارك في الاجتماع كبار المسؤولين في الوزارة الإيرانية.

بداية، رحب زاده بالحاج حسن والوفد المرافق، وقال: «يسعدنا أن نلتقي بإخوتنا اللبنانيين في الجمهورية الإسلامية اليرانية. يكن الشعب الإيراني المحبة والود والصداقة للشعب اللبناني. وهناك علاقات قديمة وتاريخية قائمة بين بلدينا».

وذكر بأنّ والده كان يملك محلاً تجارياً في لبنان ويحدثه منذ طفولته عن الأبنية والآثار القديمة في لبنان. وقال: «عندما قدرت لي زيارة لبنان، أعجبت بالجبال الشامخة وبالشواطىء الجميلة والأهم من ذلك كله بالشعب المضياف، فشعرت بأني بين أبناء بلدي».

وخاطب الحاج حسن قائلاًَ: «تملكون سجلاً كبيراً ومميزاً من المسؤوليات التي توليتم في وزارتي الزراعة والصناعة وفي المجلس النيابي، ونستطيع من خلال هذه الإمكانات والقدرات أن نعزز علاقات بلدينا الاقتصادية والتجارية».

ثم قدم شرحاً عن الأشطة التي تشرف عليها وزارة الصناعة والمناجم والتجارة في إيران التي أصبحت على ما هي عليه اليوم بعد دمج أربع وزارات، موضحاً أنّ إجمالي أنشطة هذه الوزارة تغطي ثلث الناتج المحلي العام الإيراني، وأنّ القطاع الخاص هو المعني بهذه الأنشطة ودورها والإشراف عليها».

نضع إمكاناتنا بتصرف إخوتنا في لبنان

ولفت إلى «أنّ جميع الصناعات الثقيلة والخفيفة والمعادن والواردات والصادرات باستثناء النفط والغاز تابعة لهذه الوزارة»، مشيراً إلى أنّ «الأنشطة الصناعية في إيران هي في طور التقدم والازدهار بفضل السياسات المتبعة في الجمهورية الإسلامية، ولقد حققنا نجاحات هائلة في المجال الصناعي والتكنولوجي والعلمي. ونحن على استعداد تام لوضع إمكاناتنا بتصرف إخوتنا في لبنان. ونتمنى أن تقوم الاستثمارات المشتركة في البلدين بما يعود بالفائدة لهما. كما يمكن للبنانيين المغتربين وعددهم كبير جداً وهم منتشرون في إنحاء المعمورة، أن يشاركوا في هذه المشاريع».

أضاف: «كنا ولا نزال نؤكد على أن يحلّ السلام في لبنان، ولكن مع الأسف تسجل تدخلات في شؤون لبنان الداخلية ونأمل أن تزول، وأن يحلّ السلام في لبنان. كما هناك حالة من انعدام الأمن في المنطقة تعرض لبنان للاضطراب، ونأمل ان تزول هذه الحالة التي تشهدها كل دول المنطقة».

وختم زادة: «يملك اللبنانيون خبرات وتجارب عديدة ومهمة في القطاع التجاري والخدمات المصرفية، نتطلع إلى الاستفادة منها. ونملك نحن في المقابل خبرات عالية وتقنيات حديثة في الصناعة يمكن أن نفيدكم منها».

ورد الحاج حسن بكلمة شكر، ووجه للوزير الإيراني دعوة لزيارة لبنان. وحيا الجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة ورئيساً وحكومة وشعباً «لوقوفهم الدائم الى جانب لبنان ودعمهم لبنان والجيش والمقاومة، وهذا ما ساعدنا على الانتصار في حروب عدة وآخرها حرب تموز 2006، والدعم مستمر في مواجهتنا الإرهاب».

أضاف: «العلاقات بين لبنان وإيران علاقات تاريخية قائمة على الأخوة والصداقة والمودة، وأود أن أسجل إعجاب اللبنانيين بقدرة إيران على التطور رغم الظروف الصعبة التي مرت وتمر بها، وخصوصاً الحروب التي شنت عليها، والحصار الاقتصادي الظالم. ورغم ذلك، تمكنت إيران أن تحجز لها مكاناً بين الدول المتقدمة وذات التأثير إقليمياً ودولياً، وأن تدخل النادي النووي وفرض رؤيتها لبرنامجها النووي السلمي، إضافة إلى تحديث صناعاتها وتطويرها».

وتابع الحاج حسن: «لقد أثبتم من خلال هذا التقدم أنكم دولة ذات حضارة وعلم وثقافة ومبادىء. وهم يتحاملون عليكم لأنكم دولة ذات مبادىء. نحن نفخر بكم لأنكم دولة ذات مبادىء. بالنسبة إلى العلاقات الثنائية بين بلدينا، نريد ونأمل ونعمل من أجل تطويرها على كل الصعد، ولا سيما على صعيد: تعزيز التبادل التجاري، واعتماد لبنان مركزاً لتصدير المنتجات الإيرانية الى افريقيا والدول العربية، وكذلك اعتمادها في المقابل مركزا لتسويق منتجاته الى ايران والى دول آسيا الوسطى والمحيط، وكذلك تعزيز الاستثمارات المتبادلة، ما يمكننا بالتالي من فتح آفاق كبيرة في التعاون القائم على الارادة والرغبة والمصالح الاقتصادية».

وقال: «يهمنا أن ندفع قدماً لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين التي تعطي التفاضلية للسلع اللبنانية التي سوف تصدر إلى إيران وبالعكس، الأمر الذي يتيح للتجار والمصدرين أن يستفيدوا من التخفيضات الضريبية. ادعو إلى تكليف لجنة مشتركة للعمل على هذه اللائحة التفاضلية».

العقوبات الأميركية لا تمنع التحويلات المصرفية

وتطرق إلى التعاملات المالية عبر المصارف، داعياً حاكم المصرف المركزي الإيراني إلى زيارة بيروت للقاء حاكم المصرف المركزي اللبناني والاتفاق على آلية التعاملات الصالحة في هذا المجال، وقال في هذا الخصوص: «قبل مجيئي إلى طهران، سألت الحاكم رياض سلامة هل هناك عقبات قانونية أمام التعامل مع إيران فأجاب بالنفي. وسألته أيضاً هل العقوبات الأميركية على إيران أو الضغوط على لبنان تمنع التحويلات، فأجاب بالنفي أيضاً. لذلك أعتقد أنّ الزيارة ضرورية لوضع خطة واضحة تمهد الطريق لافتتاح مصارف إيرانية في لبنان ومصارف لبنانية في إيران لتسهيل التعامل والتحويلات».

وأخيراً تحدث الحاج حسن عن أهمية قطاع التأمين لحماية الاستثمارات وضمانها وضمان الصادرات والنقل الذي ينبغي تطويره مع تطوير التجارة والتبادل، وكذلك عن المناطق الصناعية وخطة وزارة الصناعة بهذا الخصوص، طالباً مساهمة إيران في الدعم والتمويل.

وقبيل مغادرته إلى إيران، رعى الحاج حسن حفل تخريج دفعة من طلاب المعهد العالي الجامعي للعلوم التطبيقية والاقتصادية في الجامعة اللبنانية «كنام» ـ فرع بعلبك.

واعتبر في كلمة ألقاها خلال الحفل أنّ «مفتاح الحلّ للأزمة الاقتصادية في لبنان هو الاستثمار في قطاع الغاز والنفظ»، لافتاً إلى «أنّ المشكلة أنّ هناك ضغطاً أميركياً لمصلحة إسرائيل يؤخر هذا الأمر، ويترافق ذلك مع خلافات داخلية تمنع إيجاد الحلول لهذا الملف لحسابات خاصة».

وقال: «ليس هناك سياسات اقتصادية لدى الحكومة وهذه مشكلة حقيقية، فالإنفاق قائم على الدين، حيث وصلنا الى حدود الخمسة والسبعين مليار دولار كدين عام، وهذا يعادل مئة وخمسة وأربعين في المئة من الناتج المحلي، مما يدلل على غياب المعايير والفشل».

أضاف: «إننا نعيش في بلد التسيب في أمور عديدة ومنها الاقتصاد، خصوصاً أنّ عجز الميزان التجاري في لبنان هو ثلاثون في المئة من الناتج المحلي، فيما تتعاطى الحكومة مع هذا الأمر باللامبالاة».