البرلمان المصري يوافق على ضريبة القيمة المضافة
أقرَّ مجلس النواب المصري، أمس، قانون ضريبة القيمة المضافة المثير للجدل وحدد نسبتها 13 تزيد إلى 14 مع بداية السنة المالية المقبلة.
ونقلت صحيفة «اليوم السابع» المصرية عن رئيس مجلس النواب علي عبد العال قوله بعد إقرار القانون: إن «عجلة الإصلاح الاقتصادي تسير بقوة».
ويثير إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة مخاوف من ارتفاع جديد في الأسعار خاصة في ظل ارتفاع معدل التضخم إلى 14 وهو أعلى معدل منذ 7 سنوات ولكن الحكومة المصرية تستهدف من القانون توفير 20 مليار جنيه حتى نهاية السنة المالية الحالية.
وذكر الموقع الرسمي لأخبار التلفزيون المصري، أنَّ المجلس كان قد وافق بشكل مبدئي على مشروع القانون خلال جلسة الأحد، حيث استمع النواب لمناقشات الأحزاب الموافقة والمعترضة على مشروع القانون.
إلى ذلك، خلص تقرير لجنة برلمانية لتقصي الحقائق في الفساد بقطاع القمح المصري إلى دور حكومي في «إهدار المال العام» ببرنامج دعم الغذاء.
وسيعرض تقرير اللجنة في البرلمان، أمس، ويقول إنَّ جهات حكومية تجاهلت مرافقها التخزينية لصالح مواقع تابعة للقطاع الخاص تخضع لرقابة أقل وأبرمت عقوداً مع «جهات وهمية» وأشرفت على إصلاحات معيبة أدت إلى زيادة الإنفاق على الدعم بدلاً من خفضه كما هو معلن.
ويشير تقرير تقصي الحقائق، المؤلف من أكثر من 500 صفحة، إلى سوء إدارة من جانب الحكومة للدعم الهادف إلى تشجيع الزراعة وإطعام عشرات الملايين وذلك على نحو أدى أحياناً إلى تسهيل الفساد.
وتحدث التقرير عن خلل وصل إلى درجة التواطؤ من وزارة التموين بكافة أجهزتها المعنية بالرقابة على جميع مراحل منظومة توريد واستلام القمح.
وأفادت وكالة رويترز للأنباء بأنَّ المتحدث باسم وزارة التموين قال إنه استقال من منصبه ولم يعد بوسعه التعقيب على الأمر.
وتشهد مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، جدلاً بشأن ما إذا كان جزء كبير من حوالي 5 ملايين طن من القمح، قالت الحكومة إنها اشترتها من محصول العام الحالي لا يوجد إلا على الورق، بسبب قيام الموردين المحليين بتزوير الإيصالات لتقاضي مزيد من المدفوعات الحكومية.
ويقول مسؤولون بالقطاع إنَّ كمية تصل إلى مليوني طن قد تكون مفقودة من الصوامع، وهو العجز الذي قد يجبر مصر على استيراد كميات كبيرة من القمح لتلبية الطلب المحلي في وقت تواجه فيه نقصاً حاداً في العملة الصعبة.
وألقى التقرير البرلماني الضوء على الدور المباشر لأجهزة حكومية عديدة في الممارسات الفاسدة وبخاصة عن طريق توقيع العقود مع موردي القطاع الخاص الذين خضعت مرافق التخزين التابعة لهم لإشراف ضعيف بينما ظلت المواقع الحكومية دون استخدام.
وقال التقرير إن الشركة القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين، قد خزنت أكثر من مليون طن في مخازن القطاع الخاص الخاضعة لإشراف أقل هذا الموسم، بينما لم تستغل 700 ألف طن من طاقتها التخزينية، في مخالفة للوائح التي تعطي الأولوية للمساحات الحكومية.
وأوضح أن الشركة لم تستخدم سوى 29.7 بالمئة من الطاقة الاستيعابية لصوامعها.