مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الاثنين 29/08/16
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الاثنين 29/08/16
تلفزيون «لبنان»
تطوّرات متسارعة في سورية، فالمعارك متواصلة شمالاً بين القوات التركيّة والقوات الكرديّة، والبنتاغون غمز من قناة أنقرة بأنّ مناطق الشمال السوري التي يتمّ فيها القصف الجوي والبرّي لا توجد فيها قوات لـ«داعش».
وقد ترافق ذلك مع إعلان قوات التحالف عن عشرات الغارات الجويّة على مواقع «داعش» في سورية والعراق.
وفي اليمن، المعارك مستمرة بين القوات الحكوميّة وقوات الحوثي وصالح، في وقت تبنّى تنظيم «داعش» التفجير الانتحاري في عدن، والذي أوقع ستين قتيلاً.
وفي بغداد، أجرى وفد حوثي محادثات مع وزير الخارجية العراقي حول إمكان الاعتراف بمجلس الحكم اليمني.
محليّاً، سجّلت المحافل السياسيّة بارتياح تأكيد الرئيس نبيه برّي أنّ التمديد للمجلس النيابي لن يتمّ تحت أيّ ظرف.
وفي البرلمان، عرضت لجنة المال والموازنة قضيّة النفايات ودعت البلديات المعنيّة بمطمر برج حمود إلى جلسة مقبلة، فيما صدرت تصريحات تطالب بتولّي كل بلديّة معالجة النفايات، شرط أن تُعطى الأموال.
نبقى في المجلس النيابي، لنشير إلى أنّ لجنة الإعلام والاتصالات ناقشت عمليّة نهوض تلفزيون لبنان.
«المنار»
ملفات المنطقة تبحث عن طرق للتسويات، وطرق لبنان مغلقة بكل أنواع النفايات.
من نيران جرابلس إلى أحياء درعا شهب سياسيّة تنذر بتطوّرات سياسية تسابق الخلوات الدبلوماسيّة والزيارات العلنيّة التي تحمل بوضوح متغيّرات أو استدارات، وإن كانت لم تكتمل بعد، أما المكتمل وضوحاً فتشظّي الحلف الذي أطبق على سورية وموقعها المقاوم وسحب أنيابه إلى العراق واليمن، ولم تسلم منه جلّ البقاع العربية، وظنّاً بالنجاة أن بدأ يقرأ باللغة العبرية، هكذا تحدّثت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية عن قنوات تواصل سعودية «إسرائيلية» بعد التقارب بينهما حول ملفات المنطقة.
في لبنان، لا منطق يحكم صورة البلد المفروز بالنفايات، العاجز عن فرزها أو تدويرها أو طمرها، شأنها شأن كل الملفات السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة، بعد عام على الأزمة المتقطّعة وتراشق الاتهامات التي تفوق روائح النفايات وبعدها احتفالات الإنجازات، ثمّ خيبات الإخفاقات. عادت مقترحات الحل إلى البلديات، هذا ما توصّلت إليه لجنة المال والموازنة النيابيّة، فهل تكون أقوى من قرارات الجلسات الحكومية؟
ووسط كل هذا، روائح أكثر نتانة انبعثت من محكمة سُمّيت دوليّة، أُعدت لتضييع دماء اللبنانيّين وأموالهم، لكنّها لم تستطع أن تضيّع شيئاً من حريّتهم وعنفوانهم، محكمة سقطت مجدّداً أمام صلابة الكلمة الحرة، فبعد قناة الجديد دانت جريدة الأخبار اللبنانية، محكمة نصبت لإعدام الحقيقة.
الـ»أن بي أن»
إيجابيات رُصدت اليوم أمس حول مشكلة النفايات، لكنّ الأمور مرهونة باجتماع الأربعاء الذي حدّدته لجنة المال والموازنة النيابيّة ضمن تجزئة الرؤية على مرحلتين، الأولى ترتبط بالإجابات على سؤال ماذا بعد الفترة الانتقالية؟ والثانية من يراقب الألف ومئتي طنّ وما ينتج عنها، هل الاستشاري أم البلديات؟
مسؤولية نيابيّة بدت في ساحة النجمة اليوم أمس لكن معطوفة على عناوين سياسيّة لا قبول بالمكبّ ولا بتحوّل الشوارع إلى مخازن للتخمير والأمراض، وحدها البلديات في المتن قادرة على تحديد سقوف المعالجة من خلال اقتراح حلول عمليّة بعيداً عن المزايدات السياسيّة التي تقوم بها أحزاب، ومن هنا جاء دعم لجنة المال والموازنة لمشاريع الحل بعيداً عن المزايدات والخطابات الرنانة.
أمّا الخطاب السياسي، فيتوزع بين واقعية داعية إلى السير باقتراح السلّة الكاملة التي اقترحها الرئيس نبيه برّي، عندها يضمن رئيس مجلس النوّاب انتخاب رئيس للجمهورية قبل نهاية السنة، وبين خطاب تعبوي لا يستند إلى الواقعية، بل يمضي في رفع الشعارات من دون إدراك وجع الماس وسليبات الشغور وتداعيات التعطيل.
في صور، يرفع الرئيس برّي أشرعة الإمام الصدر مجدّداً، علّه يعبر بسفينة الوطن إلى برّ الأمان قبيل جلسة الحوار المرتقبة في الخامس من أيلول، العيون تشخص على خطاب 31 آب المقبل، خطاب عوّد الرئيس برّي خلاله اللبنانيين على اجتراح الحلول ومدّ الجسور في كل المراحل.
الـ»أو تي في»
إنّه أسبوع من الهدوء النسبي. ليس بالضرورة أن يكون ما قبل العاصفة، بل هو أقرب إلى الوقت المستقطع أو فرصة إعادة القراءة ومراجعة كل الحسابات، بعده يطلّ الثلث الأول من أيلول، حاملاً المحطات والاستحقاقات، بدءاً من 5 أيلول موعد الحوار، وصولاً إلى 7 منه، موعد جلسةٍ مقرّرة لانتخاب الرئيس، وصولاً إلى 8 منه موعد الجلسة المفترضة – نظرياً – لحكومة المصلحة الوطنية … مراجعة الحسابات، لأنّ ما بعد أيلول لن يكون كما قبله، لا لأنّ هناك من يهدِّد أو هناك من يهدَّد، بل لأنّ الوطن كلّه بات مهدّداً، دولة ومؤسسات وجغرافيا وديمغرافيا واقتصاد وأمن. المسؤولون المسؤولون، جميعهم يتعاملون مع أيلول على أنّه مفصل … أحد المراجع أوصل قبل أيام رسالة إلى مرجع حليف له، يقول: أيلول جدار الأزمة، إما انفراج وإمّا انفجار. كل المؤشّرات تزكّي رؤية المرجع نفسه، وكل المعطيات تشير إلى أنّ الجميع يشعر بثقل المأزق وخطورة ما قد يأتي ومصيريّة ما قد يحصل إذا ما مُسّ الميثاق، في هذا الوقت بالذات … الرابية، في طليعة تلك القوى. لذلك فهي تلتزم الصمت. تكتفي بمطالعة كل ما يكتب وينسب، ويحلّل ويحرّّم ، خصوصاً باسمها ونقلاً عن مصادرها وأوساطها وأبعادها. وهي من كل ذلك براء، فالرابية لم تقلْ كلمتها بعد، وهي وحدها تقرّر مضمونها وتوقيتها المهم، أنّ لبنان كلّه اليوم الآن ، كما أزمة النفايات … تفاهم في اللجان على الحل، وتراكم في الشوارع بلا حل … ثنائية قد تذهب إيجاباً أو سلباً … تماماً كما كل البلد.
«الجديد»
حرب شوارع بيئيّة، الحكومة معطَّلة ومعطِّلة، لجنة المال لا تقرّر عن الدولة والوزير المختص يطرح حلولاً على اللبنانيين أن يختاروا بينها: فإمّا الموت تسمّماً على المدى الطويل، وإمّا اختناقاً كخيار أسرع، وليس في لبنان من يقول أنا مسؤول. وحدهم الكتائبيون على خيمة اعتراضهم يحرسون البحر ويمنعون طمراً سيلوّث المتوسط، لكن الأزْمة تفاقمت وبلغت كل بيت وعلى الطريقة الميثاقيّة، حيث لا تستثني النفايات أي طائفة من الطوائف اللبنانيّة.. ما الحل؟ لقد اكتشف القيّمون على الدولة أنّ اللامركزية في النفايات تستلزم وقتاً لتطبيقها، ووقفوا عاجزين في لجنة المال، ولو أرادوا الحلّ وتسريعه لشكّلوا تظاهرة نيابيّة تطالب بمنح البلديات مستحقّاتها لكي تتدبّر كل بلدية شؤون نفاياتها بذاتها، لكنّ أحداً لا يريد رسم النهايات، يتقدّمهم الوزير أكرم شهيّب الذي يرى أنّ لا خيارات بديلة، فكيف تنجح الخيارات البديلة إذا كان شهيّب قد أحبطها جميعاً؟ ومن حرب النفايات إلى حروب المحكمة الدولية على الإعلام اللبناني، التي تتساقط تباعاً. فبعد براءة قناة الجديد والزميلة كرمى خياط، صدر اليوم أمس الحكم على جريدة الأخبار والزميل إبراهيم الأمين، وقضى بغرامة عشرين ألف يورو للأمين وستة آلاف يورو للصحيفة. هو حكم أرخص من انتظاره، لكنّه أغلى من صانعيه على مقاعد لاهاي وقد تلقّتْه الأخبار بدعوة القضاة الدوليّين إلى أن يروحوا «يبلّطوا البحر». بحر الأخبار على نهر الجديد وضع المحكمة الدولية في مأزق الادّعاء على الإعلام، والأغلب أنّ المحكمة التي جاءت لتلقين الإعلام درساً، تعلّمت ألّا تكرّر التجربة مع من كان للصحافة الخياط – الأمين.
الـ»أل بي سي»
جلسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، التي كادت أن تفجّر الحكومة بسبب إصرار رئيس الحكومة على عقدها، وإصرار التيار الوطني الحر على عدم ميثاقيّتها، هل كان في مقرّراتها ما استدعى الاستعجال في عقدها؟ وهل كانت هناك بنود تستدعي الإصرار على انعقادها؟ يكمن الجواب في ما صدر من مقرّرات كانت أقلّ من عادية وتستطيع الانتظار، ولكنّ قراراً مريباً تمّ اتّخاذه وكأنّه هُرِّب تهريباً، والذي جاء فيه الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل خريطة مرسوم نافذ منذ العام 2007، بإشغال أملاك عموميّة بحرية في منطقة كفر عبيدا، في اختصار قرار فضيحة، فهل يستحق مثل هذا القرار الذي يعني زيادة استثمار في أملاك عمومية احتمال تفجير الحكومة؟ وما جدوى الحكومة إذا كانت هذه العيّنة هي سقف قراراتها؟
ومن فضيحة كفر عبيدا إلى فضيحة برج حمود، وهو ما كشفه رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان بعد اجتماع النفايات، اذ كشف أنّ ما أقرّه مجلس الوزراء ينصّ على أنّ ما ينتج عن فرز 1200 طنّ، أي نحو 800 طنّ هو ما يُطمر في برج حمود، فيما اليوم الآن هناك تجاوز كبير يتخطّى الـ1500 طنّ. وفي حسبة بسيطة، يتبيّن أنّ سوكلين كانت تطمر ضعف ما هو مقرّر بحسب قرار مجلس الوزراء. هاتان الفضيحتان لا تنطبق عليهما صفة العجل، إذ إنّ مجلس الوزراء لن ينعقد هذا الأسبوع، ولأنّ الأمر كذلك فإنّ فضيحة برج حمود مضطرّة إلى أن تنتظر، وفضيحة كفر عبيدا مضطرّة إلى أن تنتظر أيضاً.
الـ»أم تي في»
النفايات تتجمّع، النفايات تجمع، قد يصلح التعبيران لهاشتاغ بيئيّ جميل لو أنّ لجنة المال التي اجتمعت في المجلس النيابي تمكّنت من الخروج بحلّين سريعين يمنعان منسوب النفايات من الارتفاع، الأول آنيّ يعني مطمر برج حمود، والثاني مرحليّ يضع خطة نهائيّة لنزيف النفايات العام، وبما أنّ الحل المبتغى بعيد، فإنّ علاج مسألة برج حمود يحتاج إلى اجتماع آخر الأربعاء، ليس بسبب الصعوبات التقنيّة، بل لتنفّس غاز الميتان السياسي كي لا يخرج من المنازلة فريق رابح وآخر مهزوم.
وفيما الحكومة ممدّدة على ظهرها تجنّباً لإجهاض غير ميثاقي ينتج عنه اعتكاف وزراء التيار والطاشناق، اجتاز سيرج طورسركيسيان الجليد المتجمّع بين الرابية وبيت الوسط، وفاجأ نفسه قبل أن يفاجئ الوسط السياسي بلقاء العماد ميشال عون. ورغم اعتباره بأنّ وجوده خطوة كبيرة تحتاج اعتماد تكتيك الخطوة خطوة لإحداث الصدمة، لم يتحدّث طورسركيسيان عمّا إذا كانت الصدمة تعني تأييد المستقبل عون رئيساً، ولا إذا كان مكلّفاً بوساطة هي عادة من اختصاص الثنائي خوري المشنوق.