خليل يتفقّد أمانات السجل العقاري في بعبدا ويدعو إلى محاسبة الفاسدين

تفقد وزير المال علي حسن خليل أمانات السجل العقاري في بعبدا وعاليه والشوف في مركزها الكائن في بعبدا حيث اطّلع على عملية التحديث والتطوير التي قامت بها مديرية الشؤون العقارية في اطار خطة تسهيل العمل أمام المواطنين.

وتحدث خليل بعد الجولة فقال: «نشهد اليوم إعادة تأهيل وتجديد وتحديث أمانات السجل العقاري في بعبدا وعاليه والشوف، وهو إجراء لتطوير أمانات السجل العقاري والمساحة وجعلها قادرة على استيعاب حجم الأعمال المُناطة بها وفق أفضل الطرق لحفظ هذه السجلات وتأمين معاملات المواطنين».

أضاف: «لطالما عانى المواطنون خلال فترات طويلة بعضاً من الأداء الصعب في هذه الإدارات هذا التحديث وهذا التطوير واضح اليوم على مستوى طبيعة المكان وقدرته على الاستيعاب وتنظيمه، وهو جزء من العملية التي أطلقت لتطوير هذا القطاع وتحديثه برمته على مستوى الكادر البشري وعلى مستوى تحسين الأداء وتطويره وتأمين الآليات والمقوّمات لتكون في أفضل صورة ممكنة تتلاءم مع المعايير الدولية وتستفيد من خبرات عديدة، وهي نتاج تجربة أكثر من حلقة دراسية مُتخصِّصة حصلت على مستوى لبنان ومستوى الخارج، استفدنا من خلالها من تجارب نضعها اليوم في تصرف المواطن اللبناني. واليوم نؤكد أنّ هذه العملية مستمرة تلتقي مع ما كنا أطلقناه من تطوير وتحديث ومراقبة ومحاسبة في دوائر الشؤون العقارية ككل. قلنا في السابق لا نريد إمارات عقارية وأنه يجب أن يكون هناك أداء يتلاءم مع حاجات المواطن وفق القواعد والقوانين المرعية الإجراء، كما قلنا إنّ الأمر سيخضع للمحاسبة واليوم أؤكد بالقدر نفسه والاهتمام الذي نوليه لتأمين الظروف الملائمة لقيام الموظف بعمله، فمطلوب من هذا الموظف أن يطوّر أداؤه بالطريقة التي تطمئن المواطن. ومن غير المقبول بعد اليوم أن تكون هناك صورة لمراكز السجل العقاري تطرح حولها علامات استفهام، صحيح هناك موظفون شرفاء وأكفاء، لكن هناك موظفين يخضعون للابتزاز ويمارسون الابتزاز وبالتالي من هو كفوء وشريف يجب أن يُحافظ عليه وسيحافظ عليه، ومن هو ساقط بالمعنى الوظيفي سيحاسب، والإجراءات على هذا الصعيد تُتخذ تباعاً كلّ يوم، هناك إجراء يحصل على مستوى أمانات السجل العقاري فيها محاسبة ومراقبة».

وقال: «أمس أحلنا أناساً إلى التحقيق وطلبنا المتابعة معهم في إحدى أمانات السجل العقاري لمخالفتهم الأصول والقوانين المرعية وعدم تحسُّسهم باحتياجات المواطنين. نقول هذا الكلام لأنّ أمانة السجل العقاري اليومي التي مقرّها بعبدا وتتواجد فيها أمانات سجل بعبدا أو الشوف، يجب أن تكون نموذجاً. أعود وأعترف أنّ هناك نوعاً من الاحتلال للسماسرة لهذه الأمانات وهذا الاحتلال يجب أن يزال. ومنذ الآن على أمناء السجل والمعاونين وسائر المكاتب والموظفين أن يكونوا معنيين بإقفال أبوابهم أمام كلّ شخص غير معني مباشرة ولا يحمل تكاليف أو تصاريح تخوّلهم هذه الأعمال من خلال وكالة شرعية. هناك مراقبون من قبلنا، لمراقبة من يقوم بهكذا أعمال، اليوم لن نجدّد مبنى فحسب، إنما نجدّد مسيرة في العمل المثالي لموظفي الشؤون العقارية والمساحة. لم يعدْ من مبررات على الإطلاق فالأمور نظمت وجهزت، وبالتالي ممنوع اليوم الإمساك بأي مواطن وبمعاملته لتخليص المعاملة من قبل أشخاص غير ذي صفة وغير ذي حق يجولون على المكاتب للسمسرة والابتزاز المالي، وترتب عليه أكلافاً توازي أضعاف ما يجب أن يترتّب».

وشدّد على أن «من يملك تصريحاً يعمل وفق الأصول ومن لا يحمل تصريحاً سيقال له «ممنوع دخولكم الى مباني السجل العقاري». هذا الاحتلال للسماسرة يجب أن يقف وهي رسالة أبعث بها من هنا إلى كلّ أمانات السجل العقاري من آخر منطقة في لبنان إلى آخر منطقة»، وأعلن «سننتقل قريباً لافتتاح أمانات السجل في الكورة وعكار وبعلبك، ونعمّم مشهد ومستوى أمانات السجل العقاري على كلّ لبنان».

وقال: «عندما أعدنا العمل بأعمال المسح وعمليات التحرير والتحديد، على أمل أن تكون الأمور أكثر جدية وأكثر إيجابية، وإن كان الأداء قد تحسّن إلى حد كبير، فأشير إلى أنّ الشعار الذي أطلقناه أنّ أملاك الدولة يجب أن تعود الى الدولة ولن نتراجع عنها، وهو أمر لا يخضع لأي ابتزاز لا سياسي ولا طائفي أو سواه».

وأضاف: «أسمع اليوم في بعض الأماكن عن طرح إشكاليات حول كيفية تثبيت الدولة حقها في ملكيتها للأرض، وفي بعض وسائل الإعلام حديث عن أنّ للأمر أبعاداً طائفية ومذهبية ومناطقية، وعليه نقول: من غير المسموح لا لفعالية سياسية ولا لمرجعية سياسية أو مرجعية طائفية أو مذهبية أو محلية، أن تسيطر على أراضي الدولة، وكل ما اغتصب على هذا الصعيد يجب أن يعود للدولة، فلا يبتزّنا أحد تحت أي عنوان من العناوين. قراراتنا عامة وطنية نابعة من التزامنا. وإذا اعتبر أحد أنه متضرر من هذا الامر، هناك وسائل مراجعة قانونية وإدارية يجب أن يعود إليها، أما الضغط عبر الإعلام للتراجع عن مليكات الدولة لصالح أي كان، فهذا أمر لن نقبل به على الإطلاق».

وأكد أنّه «إذا ما وجد بعض من القواعد المعمول بها سابقاً مخالفة للقوانين حين ُتعتبر بعض التعابير التي أوقعتنا في إشكاليات على مدى عقود من الزمن في تسجيل العقارات بين متروك لعموم أهالي البلدة ومصطلحات أخرى لا تنطبق مع الوقائع القانونية، نحن كدولة علينا ألا نستمر في السير في الخطأ، دورنا أن نصحّحه حين تكون هناك ضرورة للتصحيح وفق القوانين المرعية الإجراء».