معصوم يتسلَّم أوراق اعتماد السفير الأميركي الجديد

تسلم الرئيس العراقي فؤاد معصوم، أمس، في قصر السلام ببغداد، أوراق اعتماد السفير الأميركي الجديد لدى العراق، دوغلاس آلن سيليمان.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، فإن «معصوم رحب بالسفير الجديد، مؤكدا على أهمية العمل المشترك لتطوير العلاقات الثنائية، بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأميركية في جميع المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية».

وأشار الرئيس العراقي إلى عمق علاقات الصداقة بين البلدين، معبرا عن استعداد العراق للعمل على تطوير هذه العلاقات. كما جدد شكره للولايات المتحدة على دعمها للعراق، في حربه على الإرهاب وتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين.

بدوره، قدم السفير سيليمان شكره لمعصوم على حفاوة الاستقبال، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز علاقات الشراكة مع العراق في جميع الميادين.

وأشار السفير إلى أهمية تكثيف الجهود للقضاء على تنظيم «داعش» الإرهابي، ليس على المستوى العسكري فحسب، بل على المستوى الفكري أيضا.

وكان السفير سيليمان التقى في وقت سابق، مع وزير الخارجية إبراهيم الجعفري.

إلى ذلك، صادقت رئاسة جمهورية العراق على قانون العفو العام. وقال المصدر في حديث لـ «السومرية نيوز»، إن «رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، صادق على قانون العفو العام».

وصوت مجلس النواب العراقي، بجلسته التي عقدت في 25 آب 2016، على إقرار قانون العفو العام، الذي سيشمل آلاف المحكومين، في خطوة قال بعض النواب إنها ترمي لإعادة اللحمة الوطنية في البلاد.

ويستثني القانون المذكور 13 جريمة، أبرزها جرائم الإرهاب والمحكومين من مساعدي الرئيس السابق صدام حسين، والتجارة بالاسلحة الكاتمة والمفرقعات، وتجارة المخدرات والمتهمين بقضايا الأمن الوطني.

من جهة ثانية، كشف النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني طارق صديق، الخميس، عن وجود «تفاهمات» مع كتل سياسية عراقية، لم يسمها، لحل قضية استجواب وزير المالية هوشيار زيباري. وشدد على ضرورة أن لا يكون مجلس النواب «عزرائيل الوزراء»!

وقال صديق، في حديث لـ «السومرية نيوز»: «إننا ككتلة الحزب الديمقراطي، زرنا بعض الاحزاب والكتل السياسية، وتباحثنا حول موضع استجواب وزير المالية». مشيراً إلى إنه «تم التوصل إلى تفاهمات مع تلك الكتل، لحل مسألة الاستجواب، وربما حلحلة الموضوع بشكل آخر».

أضاف: «ستكون لدينا زيارات ولقاءات أيضاً لإئتلاف دولة القانون وجبهة الاصلاح، للتفاهم بموضوع الاستجواب الخاص بوزير المالية، وطريقة الاستجوابات المستقبلية أيضا».

وكان مجلس النواب العراقي إستجوب، يوم الخميس الماضي، وزير المالية هوشيار زيباري، بناء على طلب من النائب هيثم الجبوري، فيما أفاد مصدر برلماني، السبت الماضي، بأن مجلس النواب صوت بالأغلبية، على عدم قناعته باجوبة الوزير.

يذكر أن النائب عن إئتلاف دولة القانون، جاسم محمد جعفر، أعلن، أمس الاربعاء، عن تحديد الثلاثاء المقبل موعداً لجلسة إقالة وزير المالية هوشيار زيباري.