أبوفاعور يعد منتجي الحليب ومزارعي القمح بوضع حدّ لمعاناتهم
توقف وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور، خلال لقاء عقده مع مربي الأبقار في لبنان
عند معاناة منتجي الحليب نتيجة عوامل متعددة. فقال: «أضم صوتي إلى أصواتهم، من دون أي تحفظ، بسبب هذه المعاناة المتمادية، أولاً نتيجة المنافسة غير المشروعة من خلال التهريب على الحدود التي لا يزال بعضها متفلتاً، وأنا معني به من الناحية الصحية، لجهة كلّ ما يدخل عبر الحدود من مواد غذائية، إن كان ألباناً أو أجباناً أو غيرها وغير مطابق وغير مستوف للشروط الصحية، لأنه يدخل غير مبرد. وثانياً مشكلة بعض الإجراءات التي يبدو أنّ بعض كبار التجار لا زال لديهم اليد الطولى والقدرة على التحكم بمصائر البشر وبإمكانات حياتهم وارزاقهم، كبار التجار الذين يعمدون إلى سن القوانين أو وضعها على قاعدة ما يتوافق مع مصالحهم الخاصة».
وقال وزير الصحة بعد أن أجرى اتصالاً هاتفياً بوزير الزراعة أكرم شهيب: «ما تم الاتفاق عليه، بعد الاجتماع الأخير الذي عقد بين مربي ابقار الحليب ووزير الزراعة كان إيجابياً، وسيعقد اجتماع الأسبوع المقبل وسأكون بين الحاضرين فيه مع الوزير شهيب، لوضع الآليات العملية التي تكفل حفظ معيشة هؤلاء الناس، ووقف بعض الجشع غير المشروع من قبل بعض التجار وأصحاب المعامل».
وختم أبو فاعور: «سيتم وضع حدّ لهذا الأمر، وهذه المعاناة إذا لم تتم إزالتها ففي الحد الأدنى سيتم التخفيف منها عبر الإجراءات التي يمكن الاتفاق عليها مع وزير الزراعة».
وأوضح ممثل مربي الأبقار خير الجراح، من ناحيته، أنّ «اللقاء مع الوزير أبو فاعور هو لمتابعة أوضاع ومشاكل مربي أبقار الحليب وتثبيت الأسعار التي هي اليوم دون 800 ليرة، في حين أنّ الاتفاق سابقاً مع وزارة الزراعة هو 1000 ليرة لبنانية»، لافتاً إلى أنّ «المشكلة الأبرز هي أنّ استيراد حليب البودرة والأجبان بلا ضوابط وقسم منه مهرب بطريقة لا تستوفي المعايير الصحية وكذلك حليب UHT»، داعياً إلى «وضع هذا الموضوع على جدول أعمال مجلس الوزراء من أجل فرض رسوم استهلاكية على استيرادها»، مثمناً «اهتمام أبو فاعور لمطالبهم ومتابعتها مع الوزير شهيب والمعنيين».
وتابع أبو فاعور تسعير القمح مع وفد من مزارعي القمح برئاسة نقيب مزارعي القمح خالد شومان الذي أوضح أنّ وزير الصحة «أجرى اتصالاً بأمين عام مجلس الوزراء فؤاد فليفل، وطلب منه إيداع الكتاب الموجه من المدير العام للحبوب والشمندر السكري على جدول أعمال مجلس الوزراء والذي يتضمن تسعير طن القمح ب 590 الف ليرة»، داعياً إلى «تلبية مطلب المزارعين وإنصافهم لرفع الغبن عن كاهلهم خاصة ان غالبيتهم يرزحون تحت وطأة الديون والفوائد المصرفية»، مقدراً باسم المزارعين «اهتمام ومتابعة وزير الصحة لملفهم المحق والملح».