«إسرائيل»بين انعكاسات تكاليف عدوانها وخوف جيشها من استئناف القتال مع المقاومة

حسن حردان

بدأت أعباء وتكاليف الحرب العدوانية التي شنّها جيش الاحتلال «الإسرائيلي» على قطاع غزة على مدى 51 يوماً متواصلة تلقي بثقلها على كيان العدو الذي تكبّد خسائر اقتصادية ومالية كبيرة، فيما كان واضحاً أن القيادة العسكرية «الإسرائيلية» تضغط على المستوى السياسي «الإسرائيلي» لأجل الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه في القاهرة لضمان تحقيق الهدوء والحيلولة دون استئناف القتال.

وقد تجلّى ذلك في واقعتين بالغتي الدلالة، وهما:

أولاً: إقدام الحكومة «الإسرائيلية» على تقليص موازنة الوزارات بنسبة 2 مليار شيكل لتغطية نفقات وتكاليف الحرب، لكن ذلك لن يشمل وزارة الحرب. ما يعني أنّ الذي سيتأثر من خفض الموازنة هو الوزارات التي تعنى بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية، والتعليمية، والصحة، والمواصلات.

ثانياً: توصية قيادة الجيش «الاسرائيلي» إلى الحكومة «الإسرائيلية» بتخفيف الضغوط العسكرية على حركات المقاومة الفلسطينية لمنع استئناف القتال في نهاية شهر ايلول الجاري، والعمل على تنفيذ اتفاق القاهرة القاضي بفتح المعابر أمام حركة الأفراد والبضائع ومواد الإعمار، والتحويلات المالية، وتوسيع مدى الصيد في بحر غزة أن ذلك يشكل عاملاً مساعداً في «إبقاء الهدوء».

وفي التوقف أمام دلالات يمكن تسجيل التالي:

1ـ إنّ تقليص الموازنة «الإسرائيلية» يؤشر بشكل ملموس إلى مدى نجاح صورايخ المقاومة في استنزاف الاقتصاد الاسرائيلي عبر نقل الحرب إلى جبهته الداخلية شلّ الحركة فيها، ما يعني أنّ هذه الصواريخ ليست عبثية كما كان يصوّرها البعض بل لها فعالية كبيرة في المواجهة مع العدو، خصوصا إذا أحسن استخدامها مثلما حصل طوال أيام العدوان، على أنّ الأثر السلبي لتقليص الموازنة «الإسرائيلية» سوف يتمثل في إحداث مزيد من الانكماش الاقتصادي وزيادة حدة الأزمة الاجتماعية التي بدأت مع التقليصات المستمرة في التقديمات الاجتماعية على خلفية اندلاع الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008 والتي تأثر بها الاقتصاد «الإسرائيلي»، فيما تراجعت قدرة الولايات المتحدة على تعويض «إسرائيل» عن تكاليف الحروب التي تقوم بها بعد أن باتت تئنّ من أزمة الديون والعجز الكبير في موازنتها واضطرارها إلى اعتماد إجراءات تقشفية لمواجهة هذه الأزمة.

2ـ بات من الواضح أن القيادة العسكرية «الإسرائيلية» باتت خائفة من استئناف القتال، وأنها تريد التهدئة، وذلك لا يمكن تحقيقه من دون تنفيذ اتفاق القاهرة برفع الحصار عن قطاع غزة، والدلالة المهمة في ذلك هي أنّ القيادة «الإسرائيلية» ما كانت لتصل إلى هذا المستوى من الحرص على عدم العودة إلى المواجهة مع المقاومة لولا معادلة الردع التي أوجدتها المقاومة خلال 51 يوماً من العدوان وصلت فيها «إسرائيل» إلى طريق مسدود في محاولاتها لسحق المقاومة وفرض الاستسلام على الشعب الفلسطيني.

3ـ انطلاقاُ مما تقدم فإنّ حديث البعض عن أنه ما من أحد يضمن أن تنفذ «إسرائيل» اتفاق القاهرة وأنها سوف تتهرّب من الالتزام به كما فعلت عام 2012، لا يرى المتغيّر الجديد الذي أحدثته المقاومة خلال العدوان، وشكل أحد أهمّ نتائج انتصار المقاومة، وهو أنّ الضمانة هذه المرة لا تتأتى من الوعود التي تقدمها الدول التي ثبت أنها لا تلزم إسرائيل بشيء، بل تتأتى من معادلة الردع التي أحدثتها المقاومة والتي تجعل قيادة الجيش «الإسرائيلي» تطلب من الحكومة «الإسرائيلية» العمل على عدم العودة إلى استئناف القتال، ما يعني أنّ القوة «الإسرائيلية» باتت قوة مرتدعة كما وصفها أحد المعلقين «الإسرائيليين» قبل أيام.

من هنا يبدو أنّ ورقة رئيس الحكومة «الإسرائيلية» التي سيعمل على اللعب بها هي محاولة استخدام العصا والجزرة في التعامل مع السلطة الفلسطينية لدفعها إلى إنهاء اتفاق المصالحة مع حركة حماس، وظهر ذلك من خلال العرض الذي قدمه نتنياهو للسلطة والقاضي باستعداده لاستئناف المفاوضات إذا ما قرّرت التخلّي عن المصالحة مع حماس.

فهل ينجح نتنياهو في تكتيكه الجديد، وماذا في جعبته ليقدّمه عملياً للسلطة، طالما أنه يواصل الاستيطان في الضفة، وقد صادر بالأمس أربعة آلاف دونم من الأراضي الفلسطينية، في حين يرفض أي تفاوض يرتكز إلى بحث انسحاب «إسرائيل» إلى حدود عام 1967، ويريد تهويد كامل مدينة القدس الشرقية وغور الأردن؟

الواضح أنّ عرض نتنياهو لا يحمل أيّ أفق سياسي وإنما مناورة لا أكثر ولا أقلّ هدفها محاولة تفجير التناقضات الفلسطينية.

«هآرتس»: «الجيش الإسرائيلي سيوصي بتخفيف الضغوط الاقتصادية على غزة»

قالت صحيفة هآرتس أمس: «إن الجيش الإسرائيلي سيوصي أمام الحكومة بتخفيف الضغوط العسكرية على حركة حماس في قطاع غزة من أجل منع استئناف القتال في نهاية أيلول المقبل».

ونقلت الصحيفة عن ضابط كبير في الجيش «الإسرائيلي» قوله: «لا توجد مصلحة لإسرائيل بأن يرزح قطاع غزة تحت ضغط اقتصادي واجتماعي ثقيل. وإذا تمكنا من المساعدة في فتح مناطق الصيد، وتسهيل الحركة في معبر إيرز وتسهيل نقل البضائع إلى القطاع عن طريق معبر كرم أبو سالم ، فإنّ هذا سيساعد في إبقاء الهدوء على حاله».

وأضاف الضابط «انّ خطوات لتخفيف هذه الضغوط يجب أن يرافقها إقامة جهاز مراقبة فعّال يمنع استئناف تهريب الأسلحة إلى القطاع».

وتابع: «في هذه الأثناء، ولأنّ اتفاق وقف إطلاق النار لا يتطرّق إلى ذلك، فإنّ إسرائيل تجري رقابة ذاتية على نقل البضائع في معبر كرم أبو سالم من دون جهاز دولي منظم».

وقالت هآرتس: «يعتزم جهاز الأمن الإسرائيلي في وقت لاحق التوصية بالمطالبة بفرض مراقبة عينية على أعمال بناء في القطاع، ستجري بإدارة وتمويل أجنبي، من أجل منع تسرّب إسمنت وباطون لغرض إعادة بناء مقرات لحماس وحفر أنفاق».

وأشارت الصحيفة إلى أن «مصر لا تعتزم فتح معبر رفح بصورة كاملة للتنقل من القطاع إلى مصر».

وأضافت «انّ التقديرات في إسرائيل هي أنّ مصر لن تسمح بمضاعفة نسبة الحركة اليومية في معبر رفح، ولن توافق على السماح بنقل بضائع من أراضيها إلى القطاع عن طريق رفح، مثلما يطلب الفلسطينيون».

وبناء على هذه التقديرات، تعتبر «إسرائيل أنّ إعمار غزة وضمان مستوى معقول للحياة الاقتصادية السليمة منوط بقدر كبير بتوجهات إسرائيل».

كما «تعتبر إسرائيل أنّ المجالات المركزية الأهمّ بالنسبة لقطاع غزة هي: تحويل رواتب لـ43 ألف موظف يعملون ضمن حكم حماس، ضمان استمرار صيد الأسماك، تسهيلات في نقل البضائع عبر معبر كيرم شالوم والأفراد في معبر إيرز وتحريك مبادرات ترميم كبيرة للدمار البيئي الهائل الذي لحق بقطاع غزة خلال الحرب العدوانية الإسرائيلية».

وقالت الصحيفة: «إنّ تقديرات شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية تشير إلى أنه يبقى بحوزة حماس أقلّ من 3000 صاروخ في نهاية الحرب، وبينها حوالي 100 صاروخ لمدى متوسط ويزيد مداها عن 40 كيلومترا، وأنه يبقى لدى الحركة عدد ضئيل جدا من الصواريخ الطويلة المدى، التي يصل مداها إلى 160 كيلومترا».

وتابعت: «في غضون ذلك، يواصل الجيش الإسرائيلي في البحث عن أنفاق هجومية في الجانب الفلسطيني من الشريط الحدودي بواسطة وسائل استخباراتية، لكن الجيش يعتقد أنه لو كان هناك نفق هجومي لم يدمّر لحاولت المقاومة استخدامه لتنفيذ هجوم قبل وقف إطلاق النار».

وأوضحت هآرتس: «إنّ الجيش الإسرائيلي تعرّف بشكل مؤكد على حوالي 600 شهيد من أصل أكثر من 2100 شهيد سقطوا خلال الحرب على أنهم ينتمون إلى فصائل المقاومة».

وتشير تقديرات الاستخبارات العسكرية «الإسرائيلية» إلى أنه «لا توجد براعم لاندلاع انتفاضة شعبية فلسطينية ضدّ حكم حماس».

«يديعوت أحرونوت»: الحكومة «الإسرائيلية» تنعقد على حدود غزة وتناقش خسائر «الجرف الصامد»

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت أمس: «إنّ الحكومة الإسرائيلية ستجتمع، بعد ظهر اليوم أمس فى المجلس الإقليمي «حوف أشكلون» المتاخم لحدود قطاع غزة، لمناقشة إدخال تغييرات على الميزانية من أجل تمويل الخسائر والأضرار التي نتجت عن عملية «الجرف الصامد» العسكرية الأخيرة على قطاع غزة».

وأضافت الصحيفة: «إنّ الحكومة الإسرائيلية ستناقش أيضاً تقليص ميزانية الوزارات الحكومية بقيمة 2 مليار شيكل، وذلك لتغطية تكاليف العملية العسكرية على قطاع غزة»، موضحة «أنّ الحكومة قدّمت اقتراحا، سيتمّ من خلاله اقتطاع 2 من ميزانية كلّ وزارة باستثناء وزارة الدفاع».

وأوضحت يديعوت أنه «وفقاً لوزارة المالية سيتمّ خفض ميزانية وزارة التعليم بقيمة نصف مليار شيكل، فيما سيتمّ خفض حوالي 63 مليون شيكل من ميزانية وزارة الرعاية الاجتماعية، كما سيتم تقليص 43 مليون شيكل من ميزانية وزارة الصحة، وأنه بعد مصادقة الحكومة سيتمّ تقديم التخفيضات إلى لجنة المالية التابعة للكنيست للمصادقة عليها».

وتابعت: «إنّ المجالس المحلية الواقعة قرب قطاع غزة حتى 7 كيلو متر من الحدود سوف تتلقى ميزانية إضافية بقيمة 1.3 مليار شيكل على مدار الخمس سنوات القادمة، منها 200 مليون شيكل سيتلقونها هذا العام».

وأردفت قائلة: «فى المقابل، أعرب السكان في مدن «عسقلان» و«بئر السبع» و«أفوكيم» والكثير من المجالس السكانية التي تبعد عن قطاع غزة أكثر من 7 كيلو متر عن غضبهم لعدم شمولهم في قرار الامتياز في الميزانية، على الرغم من حجم الخسائر والأضرار التي لحقت بهم بسبب سقوط صواريخ غزة خلال أيام المعركة».

«القناة العاشرة الاسرائيلية»: نتنياهو مستعدّ لاستئناف المفاوضات مع عباس إذا تخلّى عن المصالحة مع حماس

بثت قنوات التلفزة «الإسرائيلية» مساء السبت الفائت في نشراتها المركزية مقابلات خاصة مع رئيس الحكومة «الإسرائيلية»، بنيامين نتنياهو، أجريت معه في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وخلال المقابلات حاول نتنياهو التهرّب من الردّ على الأسئلة التي تتعلّق بالأوضاع الاقتصادية في أعقاب الحرب وخططه لمواجهة تكاليف الحرب التي وصلت إلى مليارات الشواقل، وإنْ كان يعتزم رفع نسبة الضرائب. وشدّد على أنّ «الأولوية هي للأمن وأنه لا يمكن الحديث عن جودة حياة قبل توفر الحياة».

ورفض نتنياهو التعهّد بعدم رفع الضرائب في أعقاب الحرب، كما تعهّد وزير ماليته يئير لبيد، وقال: «إنّ الأولوية هي لميزانية الأمن وأنّ هناك عدة خيارات أمامه».

سياسياً، استبعد نتنياهو تجديد المفاوضات مع السلطة الفلسطنية ورئيسها محمود عباس، ودعاه إلى «إعلان الطلاق من حركة حماس».

وقال نتنياهو للقناة «الإسرائيلية» الثانية: «إنّ حركة حماس لم تحصل على أي من مطالبها خلال الحرب مثل بناء الميناء البحري والمطار ورواتب الموظفين وتحرير أسرى صفقة «الوفاء للأحرار» شاليط .

وردّ على الانتقادات التي وجهت إليه بأنه وافق على وقف إطلاق النار من دون إجراء تصويت داخل المجلس الوزاري المصغر كابينيت ، وأوضح أنه «اتخذ قرار وقف إطلاق النار بالتشاور مع وزير الأمن ورئيس هيئة أركان الجيش. وأنّ بعض وزراء الكابينيت سعداء في سرّهم لأنه لم يعرض اتفاق وقف إطلاق النار للتصويت لأنّ ذلك كان سيحرجهم».

ورداً على سؤال إن كان سكان مستوطنات غلاف غزة قد فقدوا الثقة به، قال نتنياهو إنه التقى بعشرات رؤساء السلطات المحلية هناك الذين أبدوا دعمهم له ولسلوكه خلال الحرب.

وقدّر أن يستمر وقف إطلاق النار لفترة طويلة زاعماً أن فصائل المقاومة «معزولة وليس بمقدورها تهريب الأسلحة» وأنه لن يقبل بسقوط القذائف المتفرّقة وسيردّ عليها.

وعن العلاقة مع السلطة الفلسطينية، كرّر نتيناهو دعوته للرئيس الفلسطيني بالتراجع عن المصالحة مع حركة حماس، وقال إنّ عليه «اختيار السلام مع إسرائيل وليس مع حماس».

وأضاف إنه «لا يعارض رجوع السلطة الفلسطينية إلى غزة، ولا يرى في ذلك إشكالاً، لكنه يعارض انتقال حماس إلى الضفة الغربية».

وتابع: أنه «لم يتحادث مع عباس في الفترة الأخيرة لكن الاتصالات بين الطرفين دائمة ومستمرة»، وقال: «إن استمرارها يتعلق بسياسة السلطة الفلسطينية».

وفي حديث للقناة الإسرائيلية العاشرة، قال نتنياهو:»إن «الواقع الجديد السياسي قد يتيح لنا العمل بطريقة تدعم المصالح الأمنية من جهة والشروع بعملية سياسية مسؤولة على أساس الواقع الجديد من جهة ثانية».

وأضاف انه «في حال قرّر عباس التخلي عن المصالحة مع حماس فإنه على استعداد للتقدّم في مفاوضات للتسوية».

وحاول نتنياهو طيلة المقابلات إجراء تشبيه بين حماس وتنظيم الدولة الإسلامية» داعش وتكرار قوله بأن «حركة حماس تريد تدمير دولة إسرائيل».

«هآرتس»: ليفني تحذر من جولة مواجهة جديدة في غزة

حذرت وزيرة القضاء «الإسرائيلية» تسيبي ليفني، من احتمال تجدّد إطلاق النار بين الجيش «الإسرائيلي» وقطاع غزة إن لم تتخذ الحكومة «الإسرائيلية» إجراءات سياسية.

ونقلت صحيفة هآرتس عن ليفني قولها، خلال مشاركتها في أحد مؤتمرات «المنتدى الاقتصادي التجارى»: «من الممكن اندلاع جولة جديدة من العنف خلال بضعة أسابيع إذا لم نتخذ إجراءات سياسية صارمة».

ودعت ليفنى حكومتها إلى «البدء بخطوات تسمح بإعادة السيطرة والحكم في قطاع غزة إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس»، مضيفة: «يجب بدء العمل بوسائل سياسية لضمان استمرار التهدئة في قطاع غزة وضمان حالة الاستقرار والهدوء في جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948».

«هآرتس»: «إسرائيل تستبعد أن تشكل جبهة النصرة خطراً عليها»

على خلفية سيطرة الجماعات الإرهابية المسلحة على الجانب السوري من معبر القنيطرة في مرتفعات الجولان، استبعدت «إسرائيل» أن يشكل الفرع السوري لتنظيم القاعدة، «جبهة النصرة»، خطراً عليها.

وقالت صحيفة هآرتس: إنه «وفقاً لمسؤولين في جهاز الأمن الإسرائيلي، فإنّ القوة التي تسيطر الآن بشكل فعلي في القنيطرة هي ميليشيا «الجيش السوري الحر»، التي تصفها إسرائيل بأنها «معتدلة نسبيا» وأنه لا يوجد خطر داهم من جانب «جبهة النصرة» على إسرائيل، على شكل تنفيذ هجمات ضدّ قوات الجيش الاسرائيلي في الجولان».

ورغم ذلك، وعلى أثر التطورات في الجولان السوري خلال الأسبوع الماضي، رفع الجيش الإسرائيلي حالة الاستنفار في صفوف قواته في الجولان.

ونقلت صحيفة «هآرتس»، عن مصدر أمني «إسرائيلي» رفيع المستوى قوله: «إنّ إسرائيل لا تلاحظ وجود خطر داهم جراء الوضع الحاصل في القنيطرة، التي استولى عليها «الجيش السوري الحر»، الذي قال المصدر إنّ «نظرته إلى إسرائيل معقولة».

وأضاف المصدر الأمني «الإسرائيلي» انه «باستثناء رفع جبهة النصرة راية القاعدة في الجانب الشرقي من المعبر لم يكن هناك أيّ عمل استفزازي ضدّ إسرائيل».

وقدّر المصدر نفسه أنه «في المدى القريب سيكبح «الجيش السوري الحر» أي خطوة من جانب «جبهة النصرة» ضدّ إسرائيل، وذلك تحسّباً من ردّ فعل إسرائيلي شديد».

وقال المصدر: «في هذه الأثناء، لا أحد في الجانب السوري يوجه السلاح نحونا، لأنهم يعرفون أنهم سيتعرّضون لضربة شديدة في حال حاولوا ذلك».

رغم ذلك، أضاف المصدر أنه «لا يوجد ضمان لبقاء الوضع بهذا الشكل وأن التغيّرات في الوضع السوري من شأنها التأثير أمنيا على إسرائيل».