«المال»: لن نتراجع عن مسؤولياتنا في حفظ حقوق الدولة والبلديات

أوضحت وزارة المال، في بيان أمس، أنه «منعاً للاستغلال المقصود من قبل بعض الجهات التي تتصرف إما بسوء نية لأسباب سياسية أو عن جهل بالقوانين المرعية، فإنّ وزارة المال ـ المديرية العامة للشؤون العقارية، توضح أنّ المذكرة رقم 4863/ص تاريخ 31/12/2015 الموجهة إلى مندوبي أملاك الدولة الخاصة لعملهم أثناء عمليات التحديد والتحرير، هي تعليمات إدارية لا يمكن أن تتعارض مع القوانين النافذة التي تبقى سارية وتحكم وفق الأصول عمل هؤلاء الموظفين، وهي تعليمات تقنية يفهمها أهل الاختصاص لأنها تتناول الأراضي المتروكة المرفقة دون الأراضي الملك المشاع أو غيرها، وتأتي لتطبيق المواد القانونية ولا سيما 5-7 وغيرها من قانون الملكية العقارية بتاريخ 12/11/1930 وتعديلاته، وما يتعلق بحفظ حقوق البلديات على العقارات الداخلة في نطاقها والحقوق التي تحفظ ملكية الدولة مع حق اهالي البلدات بالمشاعات واستعمالاتها المحدّدة ميزاته ومداه بالعادات المحلية أو بالأنظمة وهي حقوق انتفاع لا يمكن لأحد ان يصادرها خلافاً للقانون».

وأكدت الوزارة انها «لن تتوانى أو تتراجع عن مسؤولياتها في حفظ حقوق الدولة والبلديات والناس وفق الأصول والقوانين المرعية وعن عملها الدؤوب لحسم الإشكالات القانونية والإدارية، وتحديث عمل الإدارة مهما تعرضت لضغوطات من أصحاب المنافع الخاصة الذين يغلفون مواقفهم باعتبارات سياسية أو طائفية».