حزب الخضر: الاستنسابية والفساد يعيقان حلّ مشكلة النفايات
أكد «حزب الخضر» أنّ مسؤولية الحكومة الحالية إيجاد الحلول للنفايات وغيرها، مشدّداً على أنّ «المعارضة من الداخل ضرورية للحكومة وأنّ الرقابة تكون خارج الحكومة، والمجتمع المدني هو مَن يراقب».
وقالت رئيسة الحزب ندى زعرور خلال مؤتمر صحافي: «نحن الشعب لا نتعلم حتى من كيسنا ومن صحتنا، فهل يعقل أن تتراكم كميات النفايات في 12 يوماً، لمَ هذا الكسل عند البلديات؟ ألم تتعلم هذه البلديات وعبر الأزمة الماضية أنه إذا لم تعمل على لامركزية النفايات فلا أحد سيرفع نفاياتها».
واستغربت «غياب لجنة البيئة النيابية عن مواكبة موضوع النفايات»، وسألت: «لماذا لا تجتمع لجنة البيئة وأين هي مما يجري؟».
وقالت: «عقود من الزمن انقضت، والمواطن اللبناني يعاني الكثير من الأزمات، إحداها والتي لا تقل أهمية عن الأزمات الأخرى، هي أزمة النفايات، وهي مشكلة وطنية مستعصية على الحل. اليوم لا يختلف المشهد عن الأمس، تعطيل لمقررات مجلس الوزراء، تراكم النفايات في الشوارع لأنّ الحلول تفتقد التزام ما اتفق عليه وحسن مراقبة التنفيذ، إضافة إلى الثقة المفقودة بين المواطن ومؤسسات الدولة وأهل السلطة في ما بينهم، كل ذلك أدى إلى انفجار أزمة مطمر برج حمود ـ الجديدة ـ السد التي أعادت النفايات إلى التكدّس في الشوارع مجدداً والعودة إلى البحث عن الحلول وسط تجاذبات ومزايدات وسعي إلى مكاسب سياسية ومالية على حساب صحة المواطنين».
وعرضت مسار الأزمة التي بدأت في 18 تموز 2015 مع إقفال مطمر الناعمة ورفض مجلس الوزراء نتائج مناقصات النفايات الصلبة في 25 آب 2015 وإقراره سلسلة من الخطط المتتابعة: من خطة المطامر ولامركزية النفايات في أيلول 2015 والترحيل في كانون الاول 2015، وأخيراً المعالجة الأولية للمطامر لمدة 4 سنوات في آذار 2016 بعد إغراقنا بالنفايات لأكثر من 8 أشهر. ورأت «أنّ سياسة التردّد في المعالجة وضياع الفرص والاستنسابية في تنفيذ القرارات والفساد المستشري أعاقت الحل لناحية ارتفاع نسبة المعالجة وتخفيف كميات الطمر والحد من التدهور البيئي وتخفيف العبء المالي والوصول إلى لامركزية النفايات والحل المستدام».
وأشارت إلى أنّ «كلفة التدهور البيئي من جراء سلوكيات إدارة النفايات الصلبة في بيروت وجبل لبنان كانت مرتفعة جداً»، موضحة «أنّ حزب الخضر اللبناني المعني والمتابع لملف النفايات، ساهم في اقتراح الحلول البديلة قبل الأزمة وبعدها، وما زال يرى أن الحل بين أيدينا إذا توافرت الإرادة والثقة واحترام القوانين والقرارات والالتزام الكامل. الحل يبدأ بتطبيق القوانين وقرارات مجلس الوزراء».