حفتر: لهذه الأسباب لم نطلب السلاح من روسيا

قال قائد الجيش الليبي الفريق أول خليفة حفتر، إن الزيارة التي قام بها، مؤخرا، إلى موسكو، كانت لتوضيح المشهد الأمني بليبيا، وطبيعة المعارك ضد الإرهاب، وتأثير حظر السلاح على تأخير الحسم.

وأكد حفتر، في حوار أجرته معه وكالة «سبوتنيك»، نشر أمس الاول: أنه لمس تفهما كبيرا من الجانب الروسي لما يدور في ليبيا، واصفا روسيا بأنها من «أبرز الدول المناهضة للإرهاب». مضيفا: نحن «لم نطلب من الروس السلاح، لأننا ندرك أنهم ملتزمون بقرارات مجلس الأمن. ولم نبرم معهم اتفاقات أو صفقات عسكرية جديدة أثناء هذه الزيارة».

وأعرب، في هذا الشأن، عن تفهمه لالتزام روسيا بتطبيق حظر السلاح على ليبيا. مضيفا: نحن «نعلم أنه ليس بوسعها، وهي العضو الدائم في مجلس الأمن، أن تخترق قرار الحظر، حفاظاً على مكانتها الدولية المرموقة والتزامها بالمواثيق الدولية. لكنها، بلا شك، تدعم موقفنا تجاه الإرهاب. ولم نطلب من روسيا إلا بذل أقصى مساعيها الدبلوماسية، وتوظيف ثقلها الدولي لرفع الحظر».

ونوه بموقف مصر وتشاد مما يجري في ليبيا، مشيرا إلى أن «العالم يتحمل مسؤولية إنسانية وأخلاقية تجاه ما يجري في ليبيا، لأن قضية الإرهاب مرتبطة بالأمن والسلم العالميين، ولا تخص ليبيا فقط. وعندما يستوطن الإرهاب في ليبيا، فإنه سيتخذها قاعدة للانطلاق إلى دول أخرى في الإقليم المجاور، وفي العالم بأسره».

وعما يلي معركة بنغازي، ذكر حفتر، أن هذه المدينة ليست «الوحيدة التي حلَّ بها الإرهاب. والجيش الليبي سيواصل كفاحه ضد الإرهابيين في كل بقعة من التراب الليبي، حتى يطهّره بالكامل». وبشأن المعارك التي تخوضها قوات «البنيان المرصوص» ضد تنظيم «داعش» في سرت، قال: إن تبني قوات من مدينة مصراتة تحرير المدينة، دفعه إلى إصدار تعليمات إلى قواته بعدم اجتياحها، حتى لا تُربك تلك القوات. مضيفا: «نحن بلا شك نتمنى لقوات مصراتة تحت مسمى «البنيان المرصوص» أن تنجح في مهمتها، ونتألم كثيراً لما تكبدته من خسائر في الأرواح. ونتوقع، بعد ذلك، الدخول في مرحلة ترتيبات شاملة لتوحيد كل القوى المسلحة خارج إطار الشرعية، تحت راية واحدة هي الجيش الوطني الليبي، وفقا لمعايير قانونية».

واستبعد حفتر حدوث صدام بين قواته والقوات المتواجدة في سرت. مشيرا إلى عدم وجود مبرر لذلك، مشددا بالقول: «نحن جيش وطني نظامي محترف وبيده كامل الشرعية القانونية والشعبية، ولن يكون في صالح أي قوة الدخول معنا في صدام». وعلق على الغارات الجوية الأميركية ضد «داعش» في سرت، بتأكيده أنها أملتها حساباتها الخاصة، وليس تلبية لطلب حكومة الوفاق، التي قال عنها أنها، حتى الآن، لا تملك شرعية ممارسة مهامها. موضحا: «لا يوجد أي غطاء قانوني لمثل هذه الضربات، لا دولياً ولا محلياً، بصرف النظر عن أهميتها، أو الهدف منها، أو نتائجها. الولايات المتحدة الأميركية رصدت أهدافاً لـ«داعش» في مدينة سرت، ورأت ضرورة تدميرها. وهي تتصرف بقناعتها الخاصة وأسلوبها الخاص في حماية الأمن القومي الأميركي، وأن «داعش» يشكل خطراً عليها وعلى حلفائها».