«التحالف الفلسطيني»: حريصون على السلم اللبناني وأمن المخيّمات

عقدت قيادة تحالف القوى الفلسطينيّة في لبنان اجتماعها الدوري في مقرّ جبهة التحرير الفلسطينيّة في مخيّم مار الياس في بيروت، في حضور جميع الأعضاء، حيث بحث المجتمعون في آخر تطوّرات القضيّة الفلسطينيّة والأوضاع الفلسطينيّة في لبنان.

وأدانَ المجتمعون في بيان «بشدة العدوان الصهيوني المتواصل على الشعب الفلسطيني، وخصوصاً القصف العشوائي اليومي على قطاع غزة وما يتعرّض له المسجد الأقصى المبارك من اقتحامات يوميّة يقوم بها المستوطنون الصهاينة بحماية من شرطة الاحتلال».

وحذّروا من «تواصل عمليّات الاستيطان الصهيوني في القدس والضفة الغربية المحتلّة، حيث بلغ عدد المستوطنين اليهود 700 ألف بينما كان عددهم 160 ألفاً في العام 1993 عند توقيع اتفاق أوسلو، وهذا يؤكّد فشل مشروع التسوية في وقف الاستيطان وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينيّة المستقلة وعاصمتها القدس، حيث التهم الاستيطان الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة وتصاعدت عمليّات تهويد القدس بقرار رسمي من «حكومة نتنياهو»، التي تسعى لرفع عدد المستوطنين في الضفة الغربيّة المحتلة إلى مليون مستوطن بحلول العام 2020».

كما رفضوا «تصريحات جبريل الرجّوب عضو اللجنة المركزيةّ لحركة فتح اتجاه أبناء الشعب الفلسطيني من الطائفة المسيحيّة الكريمة»، مؤكّدين أنّ «الشعب الفلسطيني موحّد بكل طوائفه في مواجهة الاحتلال الصهيوني، وأنّ اللغة الطائفيّة غريبة عن المجتمع الفلسطيني المقاوم».

وأكّدوا «الحرص على السِّلم الأهلي في لبنان، وعلى المحافظة على أمن المخيّمات الفلسطينية واستقرارها»، داعين إلى «تفعيل العمل الفلسطيني المشترك بكل مؤسّساته، وتعزيز العلاقات اللبنانيّة – الفلسطينيّة»، ورافضين «حملات التحريض الإعلامي على الوجود الفلسطيني في لبنان».

واستغرب المجتمعون «ما تناقلته بعض وسائل الإعلام في لبنان حول نيّة السلطات اللبنانية بناء جدار عازل حول مخيّم عين الحلوة»، مشيرين إلى أنّ «هذا الخبر عار عن الصِّحة، وأنّ الجهات اللبنانيّة المختصّة نفت وجود مثل هكذا مشروع».

وعبّرت قيادة التحالف عن ارتياحها «للتعاون القائم بين الأجهزة الأمنيّة اللبنانيّة والفصائل الفلسطينيّة، والتي أدّت إلى تسوية أوضاع العديد من المطلوبين في المخيّمات الفلسطينيّة»، وشدّدت على «أهمية التواصل والتنسيق لإنهاء هذا الملف وتعزيز الثقة والعلاقات الثنائية»، وطالبت «الدولة اللبنانية بمقاربة الملف الفلسطيني في لبنان بكل جوانبه الإنسانيّة والاجتماعيّة والسياسيّة والقانونيّة والأمنيّة، وإقرار الحقوق الإنسانيّة والمدنيّة للّاجئين الفلسطينيّين في لبنان، بما يؤمّن العيش الكريم لهم ريثما يتمكّنوا من العودة إلى ديارهم الأصليّة في فلسطين».

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى