لجنة الشباب والرياضة البرلمانيّة تبحث في قوانين رياضيّة حديثة

عقدت لجنة الشباب والرياضة النيابيّة جلسة قبل ظهر أمس في المجلس النيابي برئاسة النائب سيمون ابي رميا، وحضور النوّاب: علي المقداد، دوري شمعون، عمار حوري، خالد زهرمان وناجي غاريوس. كما حضر المدير العام لوزارة الشباب والرياضة زيد خيامي، والمستشار في مجلس شورى الدولة لدى وزارة الشباب والرياضة القاضي وليد جابر.

وبعد انتهاء الجلسة، صرّح رئيس اللجنة النائب أبي رميا: «اجتمعت لجنة الشباب والرياضة وتباحث المجتمعون بموضوع تعديل قانون رقم 629 المتعلّق بتنظيم وزارة الشباب والرياضة، واستطعنا أن نستكمل الاجتماعات من أجل الوصول إلى اقتراح نهائي لتعديل هذا القانون في أقرب وقت ممكن».

وأضاف: «خلال الاجتماع تمّ التطرّق إلى موضوع الطب الرياضي، وكلّنا نعرف أنّ هناك فقرة قانونيّة في أنظمتنا اللبنانية حول هذا الموضوع، ومؤخّراً أقفل وزير الصحة العديد من المراكز الرياضيّة التي لا تلتزم بمواصفات معيّنة على الصعيد الصحي. ومن أجل ألّا يكون هناك استنسابية في هذا الموضوع، وخصوصاً أنّه أصبح هناك تفشٍّ لحالة إنشاء مراكز رياضيّة تعنى باللياقة البدنية وليس لديها أيّ إطار قانوني، لأنّه فقط المطلوب حالياً من هذه المؤسّسات أن تنشئ مؤسّسات تجاريّة لا علاقة لها بالطبّ أو بالرياضة»، ليختم: «ستناقش اللجنة في الصيغة المناسبة لتنظيم هذا الموضوع ضمن إطار قانوني موحّد منعاً لوقوع تداعيات سلبية تمسّ بصحة الإنسان والمواطن الذي يقوم بأنشطة رياضيّة في هذه المراكز، التي كما قلت ليس لديها أيّ إطار قانوني».