الحاج حسن: من غير المقبول أن تبقى لدينا صناعات تلوث البيئة
افتتح وزير الصناعة حسين الحاج حسن قبل ظهر أمس ورشة العمل الوطنية عن « نظم الإدارة البيئية وبصمة المياه وبصمة الكربون» التي نظمتها مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية «ليبنور» بالتعاون مع المنظمة الدولية للتقييس «آيزو»، في فندق «كراون بلازا» ـ الحمرا، في حضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس حبيب غزيري والمديرة العامة للمؤسسة المهندسة لانا درغام والامين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور معين حمزة ونقيب المهندسين في بيروت المهندس خالد شهاب والمدير العام لمؤسسه مياه زحلة والبقاع مارون مسلم ومدير المباني في وزارة الأشغال العامة والنقل ومدير مشروع ISO MENA STAR في لبنان محمد شمص وممثلين عن عدد من الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة والجامعات والمجتمع المدني.
وأوضحت درغام أن «هذا المؤتمر يطلق سلسلة نشاطات تقوم بها مؤسسة المقاييس والمواصفات وتمتد طوال هذا الأسبوع، عن موضوع الادارة البيئية وبصمة المياه وبصمة الكربون والمواصفات الدولية المرتبطة بها، ولا سيما المواصفة الدولية ISO 14001. وستتضمن ورشة عمل ودورة تدريبية وزيارات ميدانية. وتأتي هذه النشاطات في إطار مشروع ISO MENA STAR الممول من الوكالة السويدية للتنمية الدولية SIDA. وهو مشروع تم إطلاقه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف تعزيز دور المؤسسات لتطوير المعايير المرتبطة بالتنمية المستدامة وقدرة قطاع الأعمال والصناعة على تطبيق هذه المعايير، مع التركيز على عناصر ثلاثة هي البيئة والطاقة والمياه».
غريزي
ولفت غريزي، من جهته، إلى أنّ «موضوع الإدارة البيئية وتقييم دورة الحياة Life cycle Assessment وبصمة المياه وبصمة الكربون أصبح حاجة لكلّ مؤسسة في ظل التحديات البيئية التي يواجهها العالم من تغير مناخي وانبعاث الغازات الدفيئة وقلة الموارد الطبيعية. كما لم يعد التزام المؤسسات المواصفات البيئية التزاما بالتشريعات والقوانين المفروضة من قبل الدولة فقط، انما هو دليل لمدى التزام هذه المؤسسات مسؤوليتها تجاه المجتمع ووسيلة لخفض الكلفة على المدى البعيد، وهو بات أمرا تتنافس عليه المؤسسات ضمن تقارير التنمية المستدامة السنوية الصادرة عنها سنوياً».
أضاف: «وإيماناً منها بأهمية هذا الموضوع على المستوى الوطني، أقامت مؤسسة ليبنور نشاطات عدة وطرحت مبادرات في إطار مهامها والاهداف الاستراتيجية التي وضعتها للسنوات المقبلة، ومنها إصدار مئات المواصفات الوطنية المتعلقة بالطاقة والبيئة مثل نظام الادارة البيئية ونظام ادارة الطاقة، بصمة المياه وبصمة الكربون، المشتقات النفطية، الأدوات الكهربائية الموفرة للطاقة، الطاقة الشمسية، الابنية الخضراء، ولقد اعطيت صفة الإلزام القانوني للعديد من هذه المواصفات، وتجري الرقابة على أساسها من الإدارات المعنية، بالإضافة إلى الدورات التدريبية المتخصصة التي ينظمها مركز التدريب في المؤسسة».
وشكر مدير المشروع على التزامه وجهوده في إنجاح المشروع.
حمزة
وتحدث الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية مهنئا المؤسسة بهذا المشروع وهذه المبادرات، مشيرا إلى «الجهود التي يبذلها المجلس في سبيل تفعيل البحث العلمي في المجالات البيئية، ولا سيما جودة الهواء وجودة المياه حيث كان للمجلس أبحاث عديدة ومبادرات وبرامج مختلفة تهدف إلى حماية البيئة»، مؤكدا «التعاون مع مؤسسة ليبنور ودعمها بالبحث العلمي لإصدار المواصفات التي تؤمن حماية البيئة والمواطن وتأخذ في الاعتبار الخصوصيات الوطنية».
شهاب
ونوّه شهاب كلمة بالشراكة الفعالة بين النقابة و»ليبنور» في مجالات عديدة، «ولا سيما في إعداد المواصفات الوطنية والمشاركة في إعداد المواصفات الدولية، فالنقابة والمؤسسة تتكاملان حيث تشكل المواصفات الركن الأساسي للهندسة، كما يصعب إصدار المواصفات من دون المشاركة الفاعلة للمهندسين وخبراتهم».
وأكد «أهمية أن تكون جميع المواصفات الصادرة عن ليبنور إلزامية، حماية للصحة والسلامة العامة والبيئة».
وزير الصناعة
وفي الختام كانت كلمة للحاج حسن، الذي نوه، من ناحيته، بالجهود التي تبذلها مؤسسة «ليبنور» على المستوى الوطني، وأهمية المواصفات في رفع مستوى الصناعة الوطنية وتأمين صحة المواطن وسلامته وحماية البيئة وتفعيل الاقتصاد»، مؤكداً «وجوب التزام جميع المؤسسات ولا سيما الصناعية منها المواصفات البيئية».
وقال: «من غير المقبول أن تبقى لدينا صناعات تلوث البيئة وتضر بالموارد الطبيعية وبصحة الناس، وسيصار إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المؤسسات غير الملتزمة. لا يمكن ان نسمح باستمرار هذا التعدي على المياه والهواء، فبالإضافة إلى الضرر الذي يسببه هذا الأمر على صحة المواطن، هو أيضاً يشكل عبئاً اقتصادياً كبيراً على البلد. لا يمكن أن نسمح لبعض المؤسسات بأن ترمي نفاياتها السامة وغير المعالجة في الأنهر والمجاري دون حسيب أو رقيب».
وتطرق الحاج حسن إلى الهدر الحاصل في استعمال الموادر الطبيعية ولا سيما المياه، في ظل شبه انعدام مصادر المياه السطحية وشح المياه الجوفية، «حيث أصبح من الضروري إدخال مفهوم بصمة المياه إلى مؤسساتنا الصناعية، واعتماد المواصفات الدولية في هذا الإطار لتخفيف هدر المياه وترشيد استهلاكها في الصناعة».
ثم انطلقت ورشة العمل بعرض لمشروع ISO MENA STAR من مدير المشروع رئيس مصلحة الخدمات في «ليبنور» محمد شمص وعرض من الخبير الدولي جان فرنسوا مينار وكل من لميا شمص وجوزف متى وكريستال فرنساوي ودومينيك سلامة.