النمسا تهدد بمقاضاة المجر بشأن ترحيل اللاجئين

هدد وزير الشؤون الداخلية في النمسا، فولفغانغ سوبوتكا، أمس، حكومة المجر برفع دعوى ضدها، في حال لم تتقيد باتفاقية دبلن، ولم تقم باستقبال اللاجئين المرحلين إليها. وقال: إن «أي دولة، أو مجموعة من الدول، تنتهك قواعد اتفاقية دبلن، يجب أن تواجه عقوبات قانونية».

أضاف، من دون أن يحدد ما هو الإجراء القانوني، الذي يعنيه: «في هذه الحالة، فإن الجمهورية النمساوية يجب أن تلجأ إلى القضاء. الجمهورية تنتظر أن يتصرف الاتحاد الأوروبي وفقا للقانون».

كما كشف المتحدث الرسمي باسم الداخلية النمساوية، توبياس بلات، مؤخرا، أن بلاده استقبلت، خلال النصف الأول من العام الحالي، نحو مئة لاجئ يوميا، أعادتهم السلطات الألمانية إلى النمسا، مرة أخرى، على الحدود المشتركة النمساوية- الألمانية. موضحا، أن الشرطة الألمانية سلمت 11 ألفا و700 لاجئ إلى نظيرتها النمساوية، منذ مطلع 2016 وحتى نهاية شهر تموز الماضي.

وأوضح المسؤول بوزارة الداخلية، أن متوسط عدد اللاجئين المرحلين من ألمانيا إلى النمسا، ارتفع خلال شهر تموز الماضي، إلى نحو 110 لاجئين يوميا. مشيرا إلى أن اللاجئين المرحلين إلى النمسا، يخضعون لاتفاقية دبلن للاجئين، التي تحدد الدولة المسؤولة عن دراسة طلبات اللجوء، وتنفيذ الإجراءات الخاصة بالحصول على حق اللجوء. مؤكدا أن النمسا ملتزمة تنفيذ بنود الاتفاقية.

لكن متحدثا باسم الحكومة المجرية، رفض طلب سوبوتكا، مؤكدا إن الغالبية العظمى، من المهاجرين، وصلوا إلى دول أخرى من أعضاء الاتحاد، أولا. وقال: «المجر لم ولن تتحمل مسؤولية، أو عواقب، التصرفات غير المسؤولة لدول أخرى أعضاء النمسا وألمانيا اقترحت بوضوح تجاهل القواعد، أو دول أخرى، مثل اليونان، التي أهملت القيام بدورها».

وكانت الداخلية النمساوية، قد أعلنت، منتصف آب الماضي، أن مسألة إعادة المهاجرين من النمسا إلى المجر، ستتصدر أجندة المفاوضات الثنائية، على مستوى وزراء الأمن والداخلية، في شهر أيلول.

وجاءت هذه الإجراءات، التي انتقدتها بشدة جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان، والاتحاد الأوروبي، بعد تزايد التأييد لـ«حزب الحرية» اليميني المتشدد، في استطلاعات الرأي، ليتقدم على الأحزاب الحاكمة، التي تنتمي لتيار الوسط.

ومن المتوقع أن يصبح روبرت جيرفالد، مرشح «حزب الحرية»، أول رئيس يميني متشدد في أوروبا، في الانتخابات المقررة يوم الثاني من تشرين الأول. وهو اليوم نفسه، الذي سيجرى فيه الاستفتاء في المجر.

تجدر الإشارة، إلى أن اتفاقية دبلن، التي وقعت عليها 12 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي، ودخلت حيز التنفيذ اعتبارا من أول أيلول 1997، تقضي بمسؤولية أول دولة عضو، وصل إليها اللاجئ، عن استقباله.

في غضون ذلك، حذر الوزير التركي للشؤون الأوروبية عمر جليك، من أن أنقرة ستتخذ تدابير بشأن اتفاق الهجرة مع الاتحاد الأوروبي، في حال لم تسوى مسألة تأشيرات الدخول لرعاياها.

وقال جليك، بعد لقاء مع وزير الخارجية البرتغالي، أوغيستو سانتوس سيلفا: «نريد تسوية مسألة الإعفاء من التأشيرات في أسرع وقت، وإلا فإن تركيا ستضطر لاتخاذ تدابير بالنسبة إلى عملية إعادة استقبال اللاجئين».

وفي آب الماضي، هدد الرئيس التركي بإفشال اتفاق الهجرة مع الاتحاد الأوروبي، في حال لم يتم ضمان إعفاء الأتراك من التأشيرات، المدرج ضمن بنوده. لكن بروكسل، تطلب مسبقا تعديل القوانين التركية لمكافحة الإرهاب، التي تراها تمس بالحريات. وقال جليك: «كيف يمكن تعديل قانون مكافحة الإرهاب، في حين أننا ندافع عن الاتحاد الأوروبي».

ودعا الوزير التركي أيضا، أوروبا إلى أن تصرف، في أسرع وقت، المليار يورو المتبقية من المليارات الثلاثة، في إطار هذا الاتفاق. مضيفا: أن «تركيا تستقبل حاليا ثلاثة ملايين لاجىء، أتوا من سورية، ما يمثل إنفاقا بـ25 مليار يورو».

وتابع: «من الضروري إيجاد آليات وأدوات جديدة، لأن الأزمة قد تتفاقم، فالوضع في سورية غير مستقر». وانتقد «الدول الأوروبية العديدة التي رفضت استقبال لاجئين»، داعياً إلى مواصلة مفاوضات انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي، وخصوصا فتح الفصلين 23 و24 حول الحقوق الأساسية والقضاء.

جاء ذلك في وقت، ذكرت رئيسة بلدية باريس، آن هيدالغو، أن العاصمة الفرنسية ستؤوي قرابة ألف مهاجر، في مخيمين، للتصدي للعدد المتزايد من الرجال والنساء والأطفال، الفارين من الحرب. وقالت: «أحد المخيمين سيبنى للرجال والآخر للنساء والأطفال، على أن يفتتح المخيم الأول، في منتصف تشرين الأول المقبل».

ويأتي بناء المخيمين في باريس، بينما تواجه الحكومة ضغوطا لتفكيك مدينة صفيح مترامية الأطراف، توصف «بالغابة» قرب ميناء كاليه. ويحمّل السكان قاطنيها مسؤولية زيادة الجريمة واعتلال الاقتصاد المحلي.

أضافت هيدالغو: «علينا أن نخرج بطرق جديدة للتغلب على الوضع، فالأمور وصلت لحدودها القصوى، المخيمان هذان يعكسان قيمنا». و«المخيمان سيكونان مؤقتين وسيكلفان 6.5 ملايين يورو، ستغطي سلطات بلدية باريس 80 في المئة من المبلغ».

وفي حين أن تأثر فرنسا بأزمة اللاجئين، في أوروبا، أقل كثيرا، من جارتها ألمانيا، فإن الآلاف من طالبي اللجوء، يستخدمونها كنقطة عبور، أملا في الوصول إلى بريطانيا.

وفي السياق، أعلن وزير شؤون الهجرة البريطاني، روبرت غودويل، أن بلاده ستباشر، هذا الشهر، تشييد جدار يرتفع أربعة أمتار، بكلفة 1.9 مليون جنيه، لحماية نفسها من المهاجرين غير الشرعيين.

وسيبنى الجدار على طول طريق السيارات، في كاليه الفرنسية، من الجانبين، وبمسافة كلم واحد. وسيكون أملس من الجانبين، ليتعزر التسلق عليه. ونوه الوزير بأن ذلك يجري ضمن حزمة اتفاقيات «أنجلو- فرنسية».

ويفترض أن يؤدي ذلك، إلى حماية الشاحنات والمركبات الأخرى، ومنع المهاجرين، الذين يستخدمون الحجارة وعربات محلات «السوبر ماركت»، وكذلك، جذوع الأشجار، لإجبار السيارات على التوقف، ومن ثم التسلل إلى داخلها للوصول إلى بريطانيا.

وقالت صحيفة The Guardian إن الفكرة لم تنل إعجاب ورضا السكان المحليين. ويرى مراقبون، أن الإجراء عديم الفائدة، وسيهدر عبثا أموال الميزانية وفقط، سيزيد، بشكل كبير، أسعار المهربين، الذين ينقلون المهاجرين، بشكل غير مشروع.

وفي العام الماضي، تصدى حرس الحدود لـ39 ألف محاولة عبور للحدود، بطريقة غير مشروعة. وهو ضعف المؤشر نفسه، قبل عام من ذلك. وصدرت أحكام، في فرنسا، ضد أكثر من مئة من سائقي الشاحنات البريطانيين، لضلوعهم في عمليات تهريب المهاجرين.