النواب الأميركيون يتَّجهون للتصويت على مقاضاة السعودية
قال مصدر في مجلس النواب الأميركي، أن من المقرر أن يصوت المجلس، هذا الأسبوع، على تشريع يسمح لأسر ضحايا هجمات 11 أيلول، بمقاضاة الحكومة السعودية، طلبا لتعويضات.
ونظرا لأن مجلس الشيوخ أقر «قانون العدالة بحق رعاة الإرهاب» بالإجماع، في أيار، فإن موافقة مجلس النواب على المشروع، سيثير مواجهة محتملة مع البيت الأبيض، الذي هدد باستخدام النقض الرئاسي الفيتو ضده.
ويصبح «فيتو» الرئيس الأميركي غير فاعل، في حال صوت أكثر من ثلثي أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، كل على حده، على مشروع القانون.
من جهتهم، ينفي السعوديون المسؤولية عن هجمات 2001 في الولايات المتحدة، ويعترضون، بشدّة، على مشروع القانون. وإذا أصبح مشروع «قانون العدالة بحق رعاة الإرهاب» قانونا، فإنه سيرفع الحصانة السيادية، التي تمنع إقامة دعاوى قضائية ضد حكومات الدول، التي يثبت أن مواطنيها شاركوا في هجمات إرهابية على الأراضي الأميركية. وسبق أن هددت السعودية بسحب احتياطات مالية واستثمارات بالولايات المتحدة، في حال إقرار مشروع القانون.
وسيسمح القانون، للناجين من الهجمات وأقارب الضحايا، بالمطالبة بتعويضات من دول أخرى. وفي هذه الحالة، فإنه سيتيح المضي قدما، في دعاوى بمحكمة اتحادية في نيويورك، حيث يسعى محامون لإثبات أن السعوديين كانوا ضالعين في الهجمات على مركز التجارة العالمي، فى نيويورك، ومبنى وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون في واشنطن. وشارك في هجمات 11 أيلول 19 شخصا من بينهم 15 مواطنا سعوديا.
جاء ذلك، في وقت أظهر استطلاع أجرته «سبوتنيك-آراء»، بأن الغالبية العظمى من سكان ألمانيا 74 في المئة، وفرنسا 65 في المئة، وإيطاليا 63 في المئة، يعتقدون أن الإجراءات الأميركية لمكافحة الإرهاب، بعد هجمات 11 أيلول، لم تزد الأمن في العالم.
على النقيض من ذلك، كان سكان الولايات المتحدة الأميركية، أقل تشكيكاً بالإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحسين الأمن في العالم، حيث قال 54 في المئة إن بلادهم تقود، بنجاح، مكافحة الإرهاب، بينما كانت نسبة 39 في المئة صوتت عكسيا. واختار سبعة في المئة الإجابة بـ«لا أعرف». وقد تم الحصول على هذه البيانات، من خلال استطلاع أجرته شركة أبحاث «إيفوب»، بتكليف من وكالة الأنباء والراديو «سبوتنيك».
يذكر أنه بعد الهجمات الإرهابية في 11 أيلول، اعتمدت الولايات المتحدة سلسلة من التدابير الرامية إلى تعزيز الأمن الداخلي والدولي، فقد اعتمد «قانون وطني»، الذي يوسع حق مكتب التحقيقات الفيدرالي في جمع البيانات عن المواطنين والشركات، في الولايات المتحدة والخارج. وبحجة الحد من التهديد الإرهابي، تحقق التدخل العسكري في أفغانستان والعراق.
وردا على سؤال «برأيك»، هل ما إذا كانت التدابير التي اتخذتها الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب، بعد الهجمات، جعلت الحياة أكثر أمناً في العالم»، فقط 20 في المئة من الألمان، و24 في المئة من الفرنسيين، و30 في المئة من الإيطاليين، أجابوا بـ«نعم». وتم اختيار الإجابة «لا أعرف» من قبل 6 في المئة في ألمانيا، 11 في المئة في فرنسا و7 في المئة في إيطاليا.
هذا، وأجرت الاستطلاع، في فرنسا، أقدم شركة في استطلاعات الرأي العام، إيفوبIFOP ، في الفترة من 28 حزيران – 4 تموز 2016، في كل من ألمانيا، فرنسا وإيطاليا وفي الفترة من 26-30 آب، في الولايات المتحدة.
وبلغ إجمالي الذين شاركوا في الاستطلاع 4015 من المستطلعين، من ألمانيا 1000، من فرنسا 1004، من إيطاليا 1002 ومن الولايات المتحدة 1009 أشخاص، جميعهم فوق سن الـ18 عاما. وكانت العينة ممثلة للسكان حسب الجنس والسن والموقع الجغرافي. والحد الأقصى لخطأ البيانات في كل البلد 3.1 في المئة، ومستوى الثقة 95 في المئة.