بروكسل: أنقرة قد تجد نفسها أمام المحكمة الأوروبية

دعا الاتحاد الأوروبي، أنقرة، إلى تقديم أدلة واضحة، بشأن ملاحقتها للمشاركين في محاولة الانقلاب الفاشلة، التي جرت في 15 تموز الماضي، وتفادي استهداف المعلمين والصحافيين، لمجرد أنهم يعملون بمؤسسات يديرها رجل الدين فتح الله غولن.

وقال الأمين العام لمجلس أوروبا، ثوربيورن ياغلاند، أن تركيا قد تجد نفسها ماثلة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في ستراسبورغ، المعنية بتطبيق الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان.

ونقلت وكالة «رويترز»، أمس، عن ياغلاند، قوله «نؤكد للأتراك أن عليهم أن يقدموا أدلة واضحة، وأن يفصلوا بين من يقفون بوضوح وراء الانقلاب، ومن يرتبطون، بشكل أو بآخر، أو يعملون لدى ما يسمى شبكة غولن».

وتابع: «هؤلاء ليسوا مذنبين بالضرورة. بالنسبة للمعلمين والصحافيين الذين يعملون في مدارس، أو وسائل إعلام تابعة لغولن، لا يمكنك أن تقول، بشكل تلقائي، أنهم جزء من هذا الانقلاب العسكري»، لمجرد أنهم عملوا لدى غولن.

جاء حديث المسؤول الأوروبي، بعدما أطلع وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، ممثلي دول مجلس أوروبا، بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، على الوضع في بلاده عقب محاولة الانقلاب.

وتحدث الوزير التركي، قبل الاجتماع مع ممثلي المجلس، موضحا إجراءات بلاده عقب محاولة الانقلاب. وقال: «تأكدوا أن هذه العملية ستتسم بالشفافية الشديدة، وإشراف المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لا يزال ساريا. وتسترشد تركيا بميثاق حقوق الإنسان أيضاً، حتى في هذا الوقت الصعب».

واستهدفت حملة مؤسسات في مختلف المجالات، منها التعليمية والإعلامية والشركات التي يديرها غولن، المقيم في الولايات المتحدة، منذ محاولة الانقلاب في تموز الماضي.

كما تم تسريح آلاف من الجنود من الجيش، وإقالة أو اعتقال، أكثر من 100 ألف شخص، بينهم موظفون حكوميون ومدرسون وصحافيون وجنود.

جاء ذلك في وقت، قالت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء، أن تركيا سجنت 16 رجل أعمال، أمس، على ذمة المحاكمة. وأصدرت أوامر لاعتقال عشرات من ضباط الجيش، لصلاتهم المزعومة بفتح الله غولن.

وقالت الوكالة، إن من بين المحتجزين فاروق جولو، وهو صاحب سلسلة محلات لبيع الحلويات. ويتهم بالانتماء لما تسميه أنقرة «تنظيم أتباع غولن الإرهابي»، إضافة لشقيق جولو، الذي يدير سلسلة محلات حلويات منافسة، وقطب صناعة الملابس الجاهزة، عمر فاروق كورمجي.

وكان هؤلاء بين 80 مشتبها به، ألقت الشرطة القبض عليهم، قبل ثلاثة أسابيع، في إطار التحقيقات. وتم الإفراج عن 43 شخصا، لكنهم تحت المراقبة القضائية. وهو يعني أنهم من الممكن أن يمثلوا للمحاكمة.

على صعيد منفصل، قالت «وكالة الأناضول»، إن الادعاء في اسطنبول، أصدر أوامر اعتقال لستة جنرالات و43 ضابطا وبعض المدنيين، ضمن عملية للشرطة تشمل 15 إقليما. وذكرت، أنه تم القبض على أربعة مشتبه بهم، حتى الآن.

وقبل ذلك بيوم، ألقت الشرطة القبض على ثلاثة صحافيين وسياسي وخبير في استطلاعات الرأي. وأصدرت أوامر لاعتقال 105 أشخاص آخرين، للاشتباه بصلاتهم بكولن.