سلام: تعليق جلسات الحوار الوطني أضاف عنصراً سلبياً جديداً إلى المناخ السياسي

عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية في السراي الحكومية أمس، برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام.

وقد اعتُبرت الجلسة تشاورية نظراً إلى انضمام وزراء حزب الله وتيار المرده إلى وزراء التيار الوطني الحر وحزب الطاشناق في مقاطعة الجلسة، التي تلا وزير الإعلام رمزي جريج في نهايتها المقرّرات الرسمية، لافتاً إلى أنّ الرئيس سلام استهلّ الجلسة بالحديث عن الشغور الرئاسي وانعكاساته السلبية على المستوى الوطني، داعياً إلى «انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن».

وأكد سلام «أنّ تعليق جلسات الحوار الوطني أخيراً أضاف عنصراً سلبياً جديداً إلى المناخ السياسي العام، علماً أنّ الجميع كان يتطلع إلى هذا الحوار بأمل إيجاد المناخ الضامن لإيجاد المخارج للمأزق السياسي الراهن».

أضاف: «إنّ هذا التطور أعقبه تصعيد للتوتر السياسي وللتشنج داخل مجلس الوزراء بما يؤدي إلى انعكاسات سلبية على الحكومة. لقد حذرت دائماً من سياسة التعطيل وحاولت جمع الكلمة وتوحيد الرؤى وتأمين الحصانة الوطنية حفاظاً على لبنان في ظل الأحداث المدمرة في منطقتنا حيث لا يبدو أنّ الحلول قريبة».

وقال سلام: «جلسة اليوم دستورية وميثاقية ولكن لا نستطيع إلا أن نأخذ بعين الاعتبار بعدها السياسي المستجد، والذي نأمل تجاوزه والمضي في تحمل المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة الصعبة».

وأعلن الرئيس سلام أنه سيعطي المجال «أمام مزيد من التشاور في الأزمة الراهنة لإعطاء فرص جديدة لإيجاد حلول»، لكنه شدّد على «أنّ إنتاجية الحكومة هي عامل أساسي في بقائها»، مضيفاً: «علينا ألا نتجاهل تبعات التعطيل وآمل أن يدرك الجميع أنّ عدم إنتاجية الحكومة يطرح سؤالاً مشروعاً حول الجدوى من استمرارها».

وبعدما شكر وزير المال على تقديمه مشروع موازنة العام الحالي إلى مجلس الوزراء، ووزيري الزراعة والداخلية على الجهود التي يبذلانها في معالجة ملف النفايات، فتح رئيس الحكومة باب النقاش أمام الوزراء للتداول في الوضع الراهن، معرباً عن أمله في أن يؤدي التشاور إلى إعطاء البلاد فرصة وإبعادها عن الانهيار والكأس المرة».

الوطني الحر: لا تسوية على التعيينات

وفي سياق متصل، نفت لجنة الإعلام في التيار الوطني الحر «ما ورد عن تسوية تتعلق بالتعيينات»، وقالت في بيان: « يهمّ التيار الوطني الحر أن ينفي ما ورد على لسان بعض الوزراء بعد جلسة الحكومة، عن تسوية تقضي بطلب وزيري التيار إلغاء التمديد للأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى اللواء محمد خير مقابل القبول بالتمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي لمعاودة حضور جلسات الحكومة».

وأكدت أنّ «موقف التيار المبدئي من رفض التمديد لا علاقة له بالأشخاص أو الأحداث، وهو مع تحقيق الشراكة الفعلية والميثاقية لتصحيح الخلل وانتظام عمل المؤسسات، وأنّ من يهتمّ بإنتاجية الحكومة وعدم تعطيل أعمالها، عليه أن يسير ملفاتها العديدة المتوقفة والمتصلة بشؤون الناس كالكهرباء والمياه والنفط الاتصالات والنقل، وغيرها المعطل بفعل مراعاة المصالح الخاصة على حساب مصلحة الناس».