المناورات السياسية بين واشنطن وتركيا تفتح معركة الرقة

د. هدى رزق

كان الرئيس الأميركي باراك أوباما واضحاً، حين أكد إدانة الولايات المتحدة محاولة الانقلاب في تركيا، وأثنى على الدعم الشعبي للديمقراطية. لكنه قال للرئيس التركي إنّ واشنطن تراقب كلّ ما يجري في الداخل التركي عن كثب.

تركيا من جهتها تريد تسوية الخلافات التي تفاقمت بين البلدين، لا سيما تلك المتعلّقة بالدعم الأميركي لحزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات الحماية الكردية في الحرب على داعش، وتسليم فتح الله غولن الذي تتهمه بالتحضير لانقلاب 15 تموز.

تحمّل تركيا عدم مشاركتها المبكرة في الحرب ضدّ داعش في السنتين المنصرمتين إلى عناصر في الجيش التركي مرتبطين بغولن وتتهمهم بعرقلة انضمام تركيا للحرب ضدّ داعش، وتؤكد أنّ خطط الطوارئ كانت قد وضعت كخطوة أولى نحو العمل العسكري في ذلك الوقت، لكن «بعض القادة في الجيش عملوا على المماطلة في خطة التحرك. تحت ذرائع، مثل الافتقار إلى القدرة العسكرية، واستحالة التحرك، وأنّ الخطة كانت تعتمد بشكل كبير على القوات الخاصة. وتؤكد أنقرة انّ قائد العمليات الخاصة المكلف بعمليات على الحدود السورية كان أحد الذين قاموا بمحاولة الانقلاب الفاشلة، وكان في موقع يمكنه عرقلة عملية. التدخل لقتال داعش.

في المقابل ترى القيادة السياسية التركية أنّ تحرير جرابلس بقيادة الجيش التركي و»الجيش الحر» هو دليل على أنّ قواتها تستطيع الآن القيام بهذه المهمة لا سيما أنّ وضع الجيش قد تغيّر، وأصبحت الإمرة في يد المدنيين.

صرّح الرئيس التركي «أنّ العملية كانت ناجحة وسريعة»، فالعبور إلى سورية «لمسح الحدود من الجهاديين غيّر رأي العالم»، وقال إنه «لم يعُد أحد يستطيع تنفيذ ايّ خطة في سورية من دون الأتراك»… وردّ على النقد حول دخوله الأراضي السورية بأنه يمكنه «التدخل بناء على دعوة الناس المالكين الحقيقين لهذا البلد».

سخرت أوساط أكاديمية وصحافية أميركية، مما سمّته «واترلو أردوغان»، وتساءلت حول سهولة العملية في جرابلس، وقالت إنّ أنقرة عقدت صفقة مع تنظيم «داعش» بدلاً من أن تقاتله، وبذلك تحوّل «داعش» ببساطة إلى «جيش حر» من دون معارك تذكر، وانّ دافع أنقرة الحقيقي ليس قتال «داعش» أو غيره من الجماعات الإسلامية المتشددة، بل قتال وحدات الحماية الكردية المتحالفة مع الجيش الأميركي. يعبّر العديد من الأتراك عن قلقهم من أنّ نجاح هذه العملية قد لا يمثل سوى هدوء قبل العاصفة. كما يخشون انجرار الجيش التركي إلى فخّ. فالرئيس الأميركي أوباما اقترح على أردوغان عمل شيء ما في الرقة، معقل داعش في العراق، الذي وافق على التنسيق بين الجيشين، فيما اجتمع وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر في لندن مع ايشيك وزير الدفاع التركي، وأكدا ضرورة مشاركة تركيا في تحرير الرقة والموصل. علّق جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي بان تركيا رأت دائماً انّ قتال داعش لا يتمّ من الجو بل يجب ان تكون هناك عمليات على الارض، وأنّ عملية برية لا يمكن أن تدعمها تركيا وحدها بل يجب التخطيط ومشاركة البلدان الأخرى التي تدرّب وتجهّز القوات المحلية. يكمن السؤال الأساسي في كيفية مشاركة تركيا في تحرير الرقة من داعش مع الأميركيين في الوقت الذي تنسق فيه واشنطن مع وحدات الحماية من أجل خوض المعركة نفسها؟ تحاول الحكومة التركية الإيحاء بأنها أقوى بعد الانقلاب في الوقت الذي تطالبها فيه واشنطن بأن تقاتل داعش جدياً في الرقة والموصل وليس قتال الأكراد.

من الواضح أنّ عملية «درع الفرات» غيّرت قواعد اللعبة العسكرية في سورية، لكن الشكوك لا زالت مستمرة حول الدوافع الحقيقية لتركيا. ولا زالت الولايات المتحدة تعارض دعوة أنقرة لمنطقة حظر الطيران في سورية في المناطق المحرّرة من داعش، كذلك تفعل روسيا وإيران.

تخشى تركيا التورّط أكثر، وهي لم ترتب بيتها الداخلي بعد، في الوقت الذي بدأت فيه أصوات المعارضة تتعالى منتقدة الإجراءات التعسفية التي تطال من ليس لهم علاقة بالانقلابيين. وعودة سياسة الاستقطاب الى الشارع التركي بعدما خفتت بعد الانقلاب مباشرة.

ففي «يوم النصر» في 30 آب كان لافتاً التناقض بين السياسيين والعسكر، حيث تعرّض جميع الضباط بما في ذلك كبار الضباط للتدقيق في هوياتهم ولفحص الأشعة السينية على يد الشرطة أثناء توجههم الى ضريح اتاتورك. كذلك أقامت الشرطة المدجّجة بالسلاح جداراً بين أردوغان والجيش بعدما تمّ إلغاء العرض العسكري التقليدي في أنقرة الذي عادة ما يكون مناسبة للجيش التركي للتباهي بأحدث الأجهزة العسكرية. ضُربت هيبة الجيش ولم تكن الأسلحة الثقيلة في يده. اتخذت الحكومة خطوات لإبقاء الجنود بعيدين من السياسيين. وكان هذا مؤشراً هاماً على أزمة الثقة بين صناع القرار المدنيين والعسكريين الذين أخذت منهم سلطة القرار. فحكومة حزب العدالة والتنمية لا تثق بالجيش حتى بعد تطهيره.

يؤكد بعض المحللين السياسيين أنّ نخب حزب العدالة والتنمية تعمّدت قمع معنويات الكمالييين العلمانيين التي ارتفعت بعد الانقلاب، فـ «يوم النصر» بالنسبة لهم هو انتصار الاتاتوركية وهي أعادت إلى الأذهان «السنوات الذهبية» لإعلان الاستقلال. يعتبر العلمانيون انّ سبب محاولة الانقلاب الفاشلة كان تسلل طائفة دينية الى الدولة والجيش بموافقة حزب العدالة والتنمية، بينما يعتبر الإسلاميون المحافظون انّ نزولهم الى الشوارع في ليلة 15 تموز والأيام التي تلتها حمت الديمقراطية. وأنهم أحبطوا الانقلاب.

ثمة تساؤلات حول من سيتولى الوظائف بعدما تمّت إزاحة أكثر من 80 الفاً من الموظفين العامين واتهامهم بالارتباط بغولن. ليس واضحاً عدد الحالات التي سوف يتمّ صرفها وفصلها من العمل. ولكن يبدو أنّ موجة من عمليات الفصل سوف تستمرّ، عدا الحالات المعروضة على المحاكم.

اعتبر رئيس حزب «الشعب الجمهوري» المعارض أنّ الفراغ الذي أحدثته الحكومة في المؤسسات بعد طردها الموظفين بتهمة الانتماء الى غولن طرح أسئلة حول من سيملأ الفراغ الذي تسبّبه هذه الاتهامات لا سيما انّ الإعلان عن أسماء 41 من رجال الأعمال ومصادرة أموالهم ووضع اليد على أصولهم، بسبب اتهامات بتمويل غولن يطرح عشوائية في سياسة الحكومة، عدا عن اعتقال عدد من الصحافيين والكتاب. وأكد نواب الحزب انهم تلقوا أكثر من 3000 شكوى عن اتهامات باطلة بشأن الانتماء الى الغولينيين..

لا يبدو الوضع الداخلي واعداً في ظلّ استقطابات عادت الى البروز وفي ظلّ عدم استفادة حزب العدالة والتنمية مما حصل في 15 تموز ودعم وحدة البلاد، بل يبدو انّ دعوته الأحزاب الى مساندة الدولة ضدّ الانقلاب كانت من أجل استيعابها وليس مشاركتها. أوحى الانقلاب لحزب العدالة والتنمية انّ الوقت حان لوضع اليد على كلّ البلاد ومعاقبة الخصوم.

ترقب عيون واشنطن الداخل وتطوراته وهي حذرة من طموحات أردوغان الإقليمية، وهو القادر على التغريد خارج السرب.