متاهة الأزمة الليبية ومستقبل حفتر

تحدّثت أنباء عن استكمال النقاش حول تشكيل هيئة خُماسيّة تكون بمثابة قيادة عليا للجيش الليبي تضمّ رئيس مجلس النوّاب ورئيس المجلس الرئاسي وعضوين عنه، إضافةً للقائد العام للجيش خليفة حفتر.

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، مارتن كوبلر، قد شدّد مؤخّراً على ضرورة إيجاد دور للقائد العام للجيش الفريق أول ركن خليفة حفتر، في الهيكلة الموحّدة الجديدة للجيش الليبي، مستدركاً أنّ ذلك بِيَدِ الليبيّين والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الذي يتولّى مهامّ القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقال كوبلر في مداخلة مع قناة «فرنسا24» من تونس، الأربعاء الماضي: «المجلس الرئاسي هو قائد القوات المسلحة، وفي هذه الهيئة الموحّدة للجيش يجب أن نخصّص دوراً للّواء حفتر، ولكن الليبيّين يجب أن يتّخذوا القرار بهذا»، مضيفاً: «نحن لا يمكن أن نتّخذ القرار في هذا المكان. نحن نقدّم المشروع والمساعدة. القرار قرار الليبيّين، واتّفاق ديسمبر اتفاق الصخيرات يمثّل خارطة طريق للفترة الانتقاليّة».

وأكّد المبعوث الأممي خلال المقابلة، أنّ «اللواء حفتر وكل القوات في البلد، يجب أن تُضمّ كوحدات في الجيش الليبي الموحد».

وكان القائد العام للجيش الليبي التابع لمجلس النواّب، الفريق أول ركن خليفة حفتر، توقّع خلال حوار أجرته معه وكالة «سبوتنيك» مؤخّراً، أن تشهد الأيام المقبلة ما وصفه بـ«الدّخول في مرحلة ترتيبات شاملة لتوحيد كل القوى المسلّحة خارج إطار الشرعيّة تحت راية واحدة هي الجيش الوطني الليبي، وفقاً لمعايير قانونيّة».

يُذكر أنّ ليبيا تتقاسمها ثلاث حكومات، الأولى يرأسها عبدالله الثني وهي منبثقة عن مجلس النوّاب، والثانية في طرابلس وتسمّى حكومة الإنقاذ برئاسة خليفة الغويل، وكانت قد انبثقت عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته قبل أن يُحلّ في الفترة القريبة الماضية، والثالثة ظهرت في إطار اتفاق الصخيرات، وهي حكومة التوافق الوطني المعترف بها دوليّاً.

وكان رشّح فايز السرّاج لرئاسة حكومة التوافق الوطني، إلّا أنّ مجلس النوّاب رفض في الفترة الماضية التصديق عليها، وينتظر أن يدخل المجلس الرئاسي تعديلات على الحكومة المقترحة، وربما على رئيسها، قبل أن تُعرض مجدّداً على مجلس النوّاب.

وتنصبّ الجهود الدوليّة للتوفيق بين مجلس النوّاب، الذي يرأسه عقيلة صالح ويتّخذ من مدينة طبرق سرق البلاد مقرّاً له، والمجلس الرئاسي والحكومة المنبثقة عنه ومقرّه قسم من طرابلس.

وتتركّز تلك الجهود على حلّ مشكلة القيادة العليا للجيش، وهي تبحث في هذا الإطار عن دور مقبول للقائد العام للجيش خليفة حفتر، الذي تمكّنت قوّاته من السيطرة على معظم مناطق بنغازي، ثاني أكبر المدن الليبية، بالإضافة إلى سيطرتها على مدن الشرق الأخرى ومناطق من الجنوب.

وعلى الرغم من أنّ المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا مارتن كوبلر يحاول تسوية الخلافات بين مجلس النوّاب والمجلس الرئاسي، إلّا أنّه لا يعرف حتى الآن كيف سيتمّ التعامل مع حكومة الإنقاذ الوطني في حال التوصّل إلى تسوية بين الخصمين الرئيسين، وخصوصاً أنّ هذه الحكومة لا تزال تزاول أعمالها في طرابلس، وتتبعها تشكيلات عسكريّة موزّعة في عدّة مدن غرب البلاد.