محكمة الاتحاد الأفريقي تلوّح بـ«إجراءات» ضدّ ليبيا

كشف رئيس المحكمة الأفريقيّة لحقوق الإنسان سيلفيان أوري، أول أمس، عن إمكانيّة منع ليبيا من التصويت أثناء جلسات الاتحاد الأفريقي.

تصريحات سيلفيان أوري هذه جاءت على خلفيّة موقف ليبيا من طرح قضيّة سيف الإسلام القذافي في جلسة الاتحاد الأفريقي الأخيرة.

وأوضح سيلفيان أوري، أنّ «الدول التي وقّعت على ميثاق المحكمة الأفريقيّة لحقوق الإنسان مُلزمة بتنفيذ قراراتها، وإلّا ستتعرّض لإجراءات من قِبل الاتحاد، بما فيها منعها من التصويت في الجلسات».

وكان سيف الإسلام القذافي قد حصل في وقت سابق على حكم من المحكمة الأفريقيّة يدين السلطات الليبيّة والمجموعات المسلّحة في بلدة الزنتان 180 كلم جنوب العاصمة طرابلس، بسبب معاملتهم واحتجازهم له.

واعتبرت المحكمة في حكمها أنّ السلطات الليبيّة تستمر في انتهاك حقوق سيف الإسلام القذافي بموجب المادتين 6 و7 من الميثاق الأفريقي، كما طالبت ليبيا بدعم وحماية حقوق سيف الإسلام القذافي، وتقديم تقرير إلى المحكمة خلال 60 يوماً بإخطار تنفيذها للحكم.

إلى ذلك، دعت وزارة الخارجيّة الروسيّة، أمس، إلى مشاركة جميع القوى السياسيّة الأساسيّة والجماعات القبليّة الليبيّة في تشكيل حكومة موحّدة في البلاد.

وقالت الخارجية الروسية، تعليقاً على نتائج لقاء المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر: «خلال اللقاء، تمّ تبادل الآراء حول الوضع في ليبيا بالتركيز على الجوانب المختلفة لتنفيذ الاتفاق السياسي بين الليبيّين، الموقّع برعاية الأمم المتحدة في مدينة الصخيرات المغربيّة في 17 كانون الأول عام 2015، والذي يشمل تشكيل حكومة وفاق وطني في ليبيا. كما تمّت الإشارة إلى أهميّة تنفيذ القرار رقم 225 لمجلس الأمن الدولي، وذلك بالحفاظ على اتّفاقيات مدينة الصخيرات باعتبارها العنصر الرئيسي لتسوية الأزمة السياسيّة الداخليّة».

وأكّد البيان، أنّه خلال اللقاء «تمّ التأكيد على ضرورة مشاركة ممثّلي جميع القوى السياسية والمجموعات القبليّة والمناطق في البلاد، في تشكيل حكومة موحّدة في ليبيا».