المالكي: بقاء السعودية بلا عقاب يعني المزيد من القتل

طالب رئيس الوزراء العراقي السابق، نوري المالكي بـ«وضع السعودية تحت الوصاية الدولية». وذلك، ردا على تصريحات لوزير الخارجية السعودي عادل الجبير، قال فيها: إن المالكي «مزق العراق».

وقال المالكي، في بيان أصدره، أمس الأول، أنه «ليس من المستغرب صدور تصريحات ومواقف مهزوزة، تعبّر عن ضعف الحجة من رموز النظام السعودي، الذي عرف بنهجه الطائفي والعدواني ضد دول المنطقة».

وكان الجبير أتهم المالكي بـ«تمزيق العراق» واتباع سياسة أدت إلى ظهور تنظيم «داعش»، عندما كان رئيسا للوزراء.

وأشار المالكي إلى أن «ما يردده وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، لا يمثل سوى صدى لأكاذيب نظام أوغلت أياديه بدماء الأبرياء، في العراق وسورية واليمن».

أضاف المالكي: إن «نظام آل سعود، مايزال يمارس ازدواجية فاضحة، في تعاطيه مع علاقاته الخارجية مع دول الجوار». مشيرا، إلى إنه «في الوقت الذي يدعي فيه حرصه على إقامة علاقات متينة مع العراق وشعبه المظلوم، يقوم بتوفير الدعم للمجموعات الإرهابية، التي تستهدف العراقيين يوميا، بالسلاح والمال والعتاد. ويوفر التغطية السياسية لتلك المجموعات، عبر منابره الإعلامية المأجورة».

وقال: إن «بقاء السعودية، حرّة بلا عقاب ووصاية دولية، يعني مزيدا من القتل والتخريب والتدمير».

على صعيد آخر، أكد المتحدث باسم الحشد الشعبي، أحمد الاسدي، في تصريح لـ «آر. تي.»، أن مشاركة قوات الحشد في عملية استعادة الموصل أساسية. يأتي هذا، في وقت تتواصل فيه الاستعدادات لطرد «داعش» من المدينة.

وكان رئيس «كردستان العراق»، مسعود البرزاني، أعلن أن الجيش العراقي وقوات «البيشمركة» الكردية، أقرا خطة تحرير مدينة الموصل من قبضة تنظيم «داعش» الإرهابي.

وقال البرزاني، في مقابلة مع قناة «فرانس- 24»: «أجرى قياديو البيشمركة والجيش العراقي عددا من الاجتماعات، اتفقوا نتيجتها، بشأن الخطة العسكرية والدور الذي سيقوم به كل طرف».

وأكد أن قوات «البيشمركة» ستشارك، بالتأكيد، في العملية الهجومية. مشيراً، في الوقت ذاته، إلى أنه لم تتبين، حتى الآن، كيفية مشاركة قوتي «الحشد الشعبي» و«الحشد الوطني» في تحرير الموصل. مصيفاً: إن العملية ستجري بمشاركة التحالف الدولي ضد الإرهاب، بقيادة الولايات المتحدة.

ولفت البرزاني، إلى أن توقيت تنفيذ الهجوم على الموصل، التي تقع على بعد 360 كيلومترا شمال بغداد، لم يحدد بعد، رغم أن قادة عراقيون قالوا ان الهجوم قد يبدأ بحلول أواخر تشرين الأول.

إلى ذلك، أعلنت لجنة رفع الحصانة في البرلمان العراقي، أمس، عن وجود 12 طلبًا من القضاء، لرفع الحصانة عن نواب. مشيرة إلى أنها بصدد تقديم تقرير، لرئاسة المجلس، بأسماء نواب من المفترض أن ترفع الحصانة عنهم.

وقال رئيس اللجنة، عبد الرحمن اللويزي: إن «القضاء قدم طلبات لرفع الحصانة عن 12 نائبًا لم يسمهم ، متهمين بجرائم مختلفة لم يحددها ». مبيناً: أن «الدستور أشار إلى إمكانية رفع الحصانة عن النائب، إذا ما ارتكب جناية، وبعض طلبات رفع الحصانة، التي وردت من القضاء، تتعلق بجنح ومخالفات». أضاف: إن «اللجنة ستقدم تقريرها لرئاسة البرلمان، بعد عطلة عيد الاضحى، بشأن النواب المفترض أن ترفع الحصانة عنهم وفق الدستور على أن يعرض موضوع رفع الحصانة، عن النائب الذي سيرد ذكره بالتقرير، خلال فترة أسبوع من تقديم التقرير».

وفي وقت سابق، شكّل رئيس مجلس النواب العراقي، سليم الجبوري، لجنة مصغرة تتولى دراسة الملفات المقدمة من القضاء العراقي، بشأن رفع الحصانة عن النواب، ليمثلوا أمامه.

وتنص الفقرة ب من المادة 63 بالدستور العراقي، على أنه «لا يجوز إلقاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي، إلا إذا كان متهماً بجناية، وبموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء، أو إذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود، في جناية».