«المستقبل»: لإيلاء الحكومة ورئيسها الثقة لبتّ ما يرونه مناسباً لتحرير العسكريين
جدّدت كتلة المستقبل مطالبتها بتوسيع القرار الـ1701 حتى الحدود الشرقية والشمالية للبنان، ودعت إلى إيلاء الحكومة ورئيسها الثقة الكاملة بما في ذلك بتّ كل ما يرونه مناسباً ويتعلق بمسألة تحرير العسكريين المخطوفين.
وأشارت الكتلة في بيان بعد اجتماعها أمس برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة إلى «أنّ المقومات الأساس لنجاح المواجهة مع المنظمات الإرهابية تتمثل بداية بالتفاف الشعب اللبناني وإجماعه على التمسك بالدولة، والدعم الحازم والثابت لمؤسساته العسكرية والأمنية المتمثلة بالجيش والقوى الأمنية». وكرّرت دعوتها الحكومة إلى «طلب الاستعانة بقوات الامم المتحدة لحماية لبنان، وذلك على امتداد حدوده الدولية الشرقية والشمالية، وحسب ما نصت عليه وأتاحته المادة الرابعة عشرة من القرار 1701».
واعتبرت الكتلة «أنّ حماية حدود لبنان الدولية هي مهمة محصورة، وفق الدستور، بيد الجيش اللبناني باعتباره جيش الوطن ودرعه الحامي في الدفاع عن لبنان وسيادته»، وحذرت: «من أي تفكير أو توجه لدى بعض القوى التي تعمد إلى تسريبه لجهة المبادرة والدعوة إلى استخدام أدوات أمنية ميليشيوية في هذه المهمة»، معتبرة أنّ «من شأن هذه الدعوات أن تؤدي إلى تعقيد الأوضاع وشقّ الصف الداخلي، وتفويت الفرصة على تحقيق الإجماع الوطني حول المؤسسات العسكرية والأمنية الشرعية».
وأكدت: «أنّ مهمة تحرير المختطفين والأسرى من الجيش اللبناني والقوى الأمنية من أيدي المنظمات الإرهابية، تأتي على رأس المهمات التي يجب أن ينصرف الجهد إليها من أجل اتمامها مع ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة اللبنانية وسيادة سلطانها»، معربة عن اعتقادها بأنه «من الضروري أن يصار إلى إيلاء رئيس الحكومة والحكومة الثقة الكاملة، بما في ذلك بتّ كل ما يرونه مناسباً ويتعلق بهذه المسألة الشائكة والإنسانية في آن معاً، من أجل إطلاق سراح جميع المحتجزين».
وتوقفت الكتلة «أمام تصاعد وتنامي بعض المواقف والتصرفات والظواهر التي تحمل ملامح تحريض وتطرف وشحن طائفي على المستوى الداخلي، أكان ذلك عبر حرق أعلام وشعارات أو عبر حرق رموز دينية أخرى، وكذلك إطلاق رصاص الابتهاج من قبل هذه الجهة أو تلك»، مشيرة إلى أنّ «من شأن هذه الممارسات المشبوهة، توتير الأوضاع وإقحام لبنان في مشكلات وأخذه إلى منزلقات هو بغنى عنها». وناشدت: «جميع الأطراف التعالي عن هذه الممارسات التي يمكن أن تنعكس سلباً على لبنان واللبنانيين».
واستنكرت الكتلة «حالة التراجع المخيفة والمعيبة والتي تقارب الكارثة في مستوى التغذية بالتيار الكهربائي». ودعت إلى «العودة فوراً إلى تطبيق القوانين الصادرة، ولا سيما القانون 462 الذي يرعى قطاع الكهرباء».
ولمناسبة مرور الذكرى السادسة والثلاثين لجريمة تغييب الإمام السيد موسى الصدر، توجهت الكتلة «إلى عائلة الإمام المغيب وإلى حركة أمل وأبناء الطائفة الشيعية الكريمة والشعب اللبناني، بمشاعر الاستنكار لاستمرار هذه الجريمة»، مطالبة بـ«الكشف عن ملابساتها وملاحقة المجرمين الذين تسببوا بها».