الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات ضد روسيا 6 أشهر
دخلت الهدنة الجديدة في منطقة دونباس حيز التنفيذ، بدءا من منتصف ليل الأربعاء- الخميس 15 أيلول الحالي، حيث أكدت وزارة الدفاع فيها «أنها لم تتلق بلاغات بشأن حالات قصف من قبل القوات الأوكرانية، بعد الزمن المحدد لبدء الهدنة، لافتة إلى أنه قبل حلول الساعة صفر من الخميس، استهدفت القوات الأوكرانية مواقع في أراضي الجمهورية، بما فيها أحياء مدنية، بسلاح مدفعي من عيارات مختلفة».
من جهته، قال وزير الخارجية الألماني فرانك فالترشتاينماير، إن الخطوات المتخذة نحو تثبيت وقف إطلاق النار بين أوكرانيا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، بعثت «بصيصا من الأمل» لحل الأزمة الأوكرانية. مشيراً إلى أن السلطات الأوكرانية أكدت التزامها بوقف إطلاق النار، الذي أعلنت عنه، بصورة أحادية، جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك.
وفي وقت سابق، اتفق الجانبان على الالتزام بوقف لإطلاق النار، بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، في الأول من أيلول وهو ما لم يتحقق. وقال شتاينماير: «نحن مجددا في مفترق طرق. نرى بصيصا من الأمل مع وقف إطلاق النار لعودة الدراسة، لكن هذا لا يكفي».
بدوره، كشف وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك إيرولت، عن «خريطة طريق» تتكون من ثلاث مراحل، من شأنها تفعيل التسوية في أوكرانيا على أساس اتفاقات مينسك. وقال: «يدور الحديث عن وقف إطلاق النار وسحب قوات الطرفين من خطوط تماس في ثلاث مناطق آمنة، من المقرر إنشاؤها. إضافة إلى وضع مشاريع قرارات حول انتخابات في منطقة دونباس، ومنح المنطقة وضعا خاصا. كل هذا يجب أن يتم بشكل متزامن».
وأوضح الوزير الألماني، أن الخطط لإنشاء مناطق آمنة في دونباس، سيصبح موضعا للبحث في اجتماع مجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا، المقرر عقده الأسبوع المقبل، في العاصمة البيلاروسية مينسك.
بدورها، رحبت الخارجية الروسية، في بيان، بمبادرة سلطات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، بإعلانهما وقفا أحاديا لإطلاق النار. وقالت: «إن روسيا تعتبر المبادرة خطوة هامة تهدف إلى تثبيت نظام الهدنة في أوكرانيا، الذي تم الإعلام عنه في 1 أيلول، وإحلال الاستقرار في منطقة النزاع، والتسوية السلمية في جنوب شرق أوكرانيا بموجب اتفاقات مينسك».
ودعت موسكو، السلطات الأوكرانية إلى الاستجابة، بشكل صحيح، للمبادرة، على أن تتخذ الهدنة، على خط تماس بين الجانبين، طابعا ثابتا وطويل الأمد، تمهيدا لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة. مذكرة بأن الجانب الروسي يعوّل على دعم «مجموعة النورماندي» للخطوة.
ورحبت روسيا بالزيارة التي قام بها وزيرا خارجية ألمانيا وفرنسا إلى شرق أوكرانيا، في حال ساهمت بتنفيذ اتفاقيات مينسك. وقال السكرتير الصحافي للكرملين، دميتري بيسكوف: «إذا كانت هذه الزيارة من شأنها أن تسهم في تنفيذ أوكرانيا التزماتها وفق اتفاقيات مينسك، فهي بموضع ترحيب».
وكان الوزيران الألماني والفرنسي، توجها إلى شرق أوكرانيا، في زيارة تشكل سابقة، منذ بدء النزاع الذي أوقع أكثر من 9500 قتيل في نيسان 2014. وزارا كراماتورسك، المدينة الخاضعة لسيطرة القوات الأوكرانية، في أقرب نقطة من الجبهة، شرق البلاد.
وقبل وصول الوزيرين، تجمع نحو 40 متظاهرا أمام مبنى مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، للاحتجاج على مشروع لمنح حكم ذاتي إلى جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، المعلنتين من جانب واحد.
وكتب على لافتات رفعها المتظاهرون «لا تكرروا ميونيخ 1938» عندما رضخت الدبلوماسية الغربية أمام المانيا النازية، و«نرفض وضعا خاصا في دونباس» و«نحن أوكرانيا».
والتقى الوزيران بعدها، مسؤولين من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في المنطقة، عرضوا عليهما مهمتهم وانتهاكات وقف إطلاق النار في المنطقة. كما عرضوا عينات من ألغام وقنابل يدوية وغيرها من العبوات الناسفة، التي تم العثور عليها في المنطقة.
في غضون ذلك، أفاد مجلس الاتحاد الأوروبي، بأنه اتخذ قرارا رسميا، أمس، حول تمديد العقوبات الفردية ضد أشخاص ومؤسسات في روسيا، حتى آذار المقبل. مشيراً إلى أن العقوبات مددت لفترة ستة أشهر، بسبب التصرفات الموجهة ضد وحدة أراضي وسيادة واستقلال أوكرانيا.
وتتضمن العقوبات المذكورة، تجميد الأموال ومنع دخول أراضي دول الاتحاد الأوروبي، وتشمل 146 مواطنا و37 هيئة اعتبارية، منها شخصيات رسمية روسية وشخصيات مشهورة، وكذلك قادة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
وبالإضافة إلى العقوبات الفردية، فرض الاتحاد الأوروبي، كذلك، عقوبات قطاعية عرفت باسم العقوبات الاقتصادية، التي ستستمر حتى 31 كانون الثاني 2017. وفرضت بلجيكا، كذلك، عقوبات ضد القرم، ستستمر حتى 23 تموز 2017.
وذكر مصدر دبلوماسي في بروكسل، أن التمديد اتسم بالطابع الشكلي، وأن القرار السياسي بذلك اتخذ في السابع من أيلول الحالي، من قبل لجنة الممثلين الدائمين في الاتحاد الأوروبي COREPER .