«بيروت والساحل»: لمؤتمر حوار وطني لأجل تطبيق الدستور واعتماد النسبيّة

عقدت لجنة متابعة «مؤتمر بيروت والساحل» اجتماعها الدوري في مركز «توفيق طبارة» ناقشت فيه المستجدّات والتطوّرات المحليّة والعربية.

وتحدّث رئيس المؤتمر الشعبي كمال شاتيلا عن «إفلاس الطبقة السياسيّة التي صاغت دستورها الخاص منذ العام 92 خلافاً لدستور الطائف، ممّا أوجد أزمات بنيويّة وفوضى شاملة وتجميداً للمؤسّسات»، مشدّداً على أنّ «الإنقاذ الفعلي يكون بتشكيل هيئة حوار وطنيّة تتمثّل فيها كتل نيابيّة، إضافة إلى النقابات الفاعلة والمؤسّسات الأهليّة الناشطة، واعتماد التعدديّة السياسيّة داخل كل مذهب».

بدوره رأى أمين الهيئة القياديّة لـ«حركة الناصريّين المستقلين -المرابطون» العميد مصطفى حمدان، أنّ «نظام الطبقة الحاكمة لا يمكن أن يسقط إلّا بحراك شعبي شامل، وأنّ الناس سوف تحجم عن الانتخابات إذا لم يكن القانون على أساس النسبيّة».

وركّز رئيس اللقاء الإسلامي الوحدوي عمر غندور على أهميّة «دور العلماء والمفكرين في التصدّي للتطرّف، ولكلّ العابثين بوحدة الصف الإسلامي» .

ورأى عضو قيادة تجمّع اللجان والروابط الشعبيّة خليل بركات، «أنّ التكفير أساس المشكلة لافتعال أزمات مذهبيّة».

وشدّد الشاعر طارق آل ناصر الدين على أنّ «الإسلام والعروبة أساس نسيج الأمّة، وأنّ العلماء الأكارم لا يقومون بدورهم كما ينبغي».

ودعت اللجنة في مقرّراتها إلى «عقد مؤتمر حوار وطني شامل لتطبيق دستور الطائف واعتماد النسبيّة في الانتخابات، لأنّ العودة للدستور هي الحلّ للأزمات وبديله الفوضى والتخريب».

ورأت «أنّ الدستور يحافظ على التوازن الطائفي ويعتمد المناصفة ويقرّ بالمواطنة المتساوية، ولا يسمح بسيطرة طائفة أو مذهب على مقدرات البلد كما كان الأمر منذ الانتداب حتى اتفاق الطائف عام 1989، فلا مبرّر لطرح أيّة مصالح لأيّ فئة خارج الدستور».

ودعت اللجنة إلى «تطبيق الدستور، وبخاصة إلغاء الطائفيّة بالتدريج واعتماد مجلس شيوخ طائفي إلى جانب مجلس نيابيّ وطنيّ بالتدريج، ما يدفع البلاد نحو دولة مدنيّة يتساوى فيها المواطنون بغضّ النظر عن العدد».

ورأت «في تمادي العدو «الإسرائيلي» بالاعتداء على سورية ومناصرة مجموعات مسلّحة تسعى إلى إقامة شريط حدودي في الجولان، لا يشكّل فقط تهديداً لكيان سورية ووحدتها وهويّتها، وإنّما هو عدوان مباشر على الأمن القومي العربي».