موسكو: لن نتجاهل الضغوط العسكرية علينا لدى تنفيذنا اتفاقية تقليص الأسلحة النووية
أكدت وزارة الخارجية الروسية أن تقليص الأسلحة النووية الروسية في المرحلة المقبلة، سيعتمد على الوضع الاستراتيجي في العالم، فيما لا تبعث الظواهر الراهنة الأمل في مستقبل أفضل.
وفي كلمة ألقاها فلاديمير ليونتيف، نائب رئيس دائرة وزارة الخارجية الروسية لشؤون حظر انتشار الأسلحة والرقابة عليها، خلال مؤتمر «كارنيغي» في واشنطن، المكرس لقضايا الاستقرار الاستراتيجي، ذكر بأن موسكو تعكف، في الوقت الراهن، على تنفيذ الاتفاق الروسي – الأميركي لتقليص الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها، الذي دخل حيز التنفيذ في شباط 2011.
وأكد ليونتيف، أن روسيا سوف تستمر حتى شباط 2018 في تنفيذ بنود الاتفاق المذكور، حتى الوصول بعدد الرؤوس النووية ووسائط إطلاقها، إلى الأرقام التي نص عليها الاتفاق.
واعتبر أن تقليص روسيا ترسانتها النووية بعد سنة 2018، سوف يكون محفوفا بالتعقيدات والقضايا الشائكة، على خلفية نشر الولايات المتحدة عناصر درعها الصاروخية فضلا عن استمرار واشنطن في بحوثها لتصميم وابتكار الأسلحة اللانووية عالية الدقة، وخطر عسكرة الفضاء.
أضاف: «لم يعد من الممكن تجاهل القدرات النووية للدول الأخرى، باستثناء روسيا والولايات المتحدة، التي لا تخضع لأي رقابة دولية «. كما لا يمكن لروسيا، لدى معالجتها قضايا نزع الأسلحة، تجاهل الضغوط العسكرية والسياسية الجبارة، التي يمارسها الغرب عليها، رغم انفتاحها على أي صيغة للتفاوض على نزع السلاح النووي.
وفي تعليقه على اتفاقية نزع الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، بين موسكو وواشنطن، عام 1987، أشار إلى الاتهامات الأميركية لروسيا بابتكار صواريخ جديدة يتراوح مداها بين القصير والمتوسط، الأمر الذي تعتبره واشنطن خرقا لاتفاقية الصواريخ القصيرة والمتوسطة. وشدد على التزام روسيا بالاتفاقية المذكورة، التي تحظر إنتاج واختبار الصواريخ التي يتراوح مداها بين 500 و5,5 ألف كلم.
وذكّر ليونتيف في هذه المناسبة، بالتحفظات الروسية على نشاط الولايات المتحدة الصاروخي. ولفت النظر إلى استمرارها في تصميم واختبار الصواريخ «الأهداف»، أي تلك التي يجري إطلاقها لاعتراضها من جديد، وهي مطابقة للصواريخ البالستية متوسطة وقصيرة المدى، الأمر الذي يدلل على إمعان الولايات المتحدة في تصميم وإنتاج هذه الصواريخ لاستخدامها العملي.
كما أشار كذلك، إلى تحفظ موسكو الكبير على الطائرات الأميركية الضاربة بلا طيار، التي يدرجها اتفاق الصواريخ القصيرة ومتوسطة المدى في خانة الصواريخ المجنحة متوسطة المدى. فضلا عن نشر واختبار واشنطن على اليابسة، في أوروبا، منصات «MK 41» المطابقة لمنصات صواريخ «توماهوك» المجنحة المنصوبة على السفن، في خرق صريح لاتفاق الصواريخ المتوسطة والقصيرة.
هذا، وتتكون القوة الصاروخية النووية البرية الروسية من ثلاثة أنواع من الصواريخ هي: «إس إس 19» المعروفة بـ«ستيلت»، و«إس إس 25» المعروف بـ«توبل»، و«إس إس 27» وهي «توبل إم»، وعددها 489 صاروخا تحمل بمجملها 1788 رأسا نوويا.
أما الولايات المتحدة، فتعتمد في قواها البرية على الصواريخ من نوعي «Minitmen-3» و«MX»، التي يبلغ عددها ضمن القوات البرية الأميركية 550 صاروخا،وتحمل 500 رأسا نوويا.
ويعود هذا التفاوت بين البلدين في عدد الصواريخ والرؤوس النووية العاملة ضمن قواتهما الاستراتيجية البرية، إلى طبيعة أهدافهما التي يحددانها كل وفقا لموقعه الجيوسياسي.
فروسيا قوة برية تمتد على جانبي أوراسيا، التي يجمع علماء السياسة على أن من يسيطر عليها يستحوذ على العالم. الأمر الذي يجعل مهمة جيشها تقتصر على حماية هذا البر الشاسع، وشق المعابر له نحو البحار الدافئة.
أما الجيش الأميركي، فهو قوة بحرية أطلسية مهمتها فرض السيطرة على البر الأوراسي، لضمان تفوقها وهيمنتها.
والفارق البسيط في عدد الصواريخ الحاملة للرؤوس النووية، ضمن القوات البرية للبلدين، يعود إلى أن روسيا مضطرة لتأمين أوسع حماية ممكنة لبرها الواسع ومناطق نفوذها، كما تعتمد على القوة النووية البرية كقوة ضاربة، تنتشر ضمن مساحات تؤهلها لإصابة أهدافها في أية نقطة في العالم، الأمر الذي لا ينطبق على الولايات المتحدة، التي توزع العدد الأكبر من رؤوسها النووية على القاذفات الإستراتيجية والقوات البحرية، المنتشرة في العالم، لخلق توازن مع القوة النووية البرية الروسية الرادعة والضاربة.