أعمال عنف ترافق احتجاجات جديدة ضد قانون العمل في فرنسا

نشبت أعمال عنف، أمس، في فرنسا، خلال تظاهرات احتجاج على إصلاح قانون العمل، الذي تم تبينه خلال الصيف، بعد نزاع سياسي واجتماعي استمر أشهرا.

وبحسب مصادر إعلامية، أصيب عنصر في قوات الأمن بحروق في ساقه، جراء إلقاء المتظاهرين مقذوفات على الشرطة، التي ردت بإطلاق قنابل صوتية ومسيلة للدموع، أدت إلى جرح أحد عشر شخصا، بينهم أربعة متظاهرين. كما ألقيت زجاجات حارقة أمام بعض المحال، وتم توقيف 16 شخصا، على الأقل، خلال تظاهرة في باريس.

وللمرة الرابعة عشرة، نزل آلاف المعارضين لمشروع تعديل قانون العمل، إلى شوارع العاصمة باريس. كما شهدت مئة مدينة فرنسية، احتجاجات للمطالبة بسحب القانون، الذي تدافع عنه الحكومة الاشتراكية.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، أعلن مطلع تموز الماضي، أن الحكومة لجأت إلى إجراء دستوري يتيح لها فرض قانون العمل المعدل، المثير للجدل، من دون تصويت برلماني. ولجأ فالس، أمام الجمعية الوطنية، إلى المادة 3-49 من الدستور، لتمرير إصلاح قانون العمل بالقوة، من دون طرحه على النواب للتصويت عليه .

وكانت فرنسا شهدت طيلة الثلاثة أشهر الأخيرة، تظاهرات وإضرابات دورية ونشاطات احتجاج، ضد مشروع إصلاح قانون العمل، الذي تم إقراره يوم 10 أيار.

وتعتبر الحكومة الفرنسية برئاسة فالس، أن الإصلاح الذي تقترحه، سيسهم في خلق فرص عمل جديدة في فرنسا. لكنه، مع ذلك، يحتوي عددا من التدابير التي لا تحظى بشعبية يسارية، لأنها تزيد من ساعات العمل في المؤسسات، وتبسط إجراءات صرف الموظفين.

وهذا التعديل، يعد آخر إصلاح مهم في ولاية الرئيس فرانسوا هولاند. وهو يأتي قبل عشرة أشهر من الاقتراع الرئاسي المقبل، ويفترض أن يؤمن بعض الليونة لسوق العمل، في بلد يبلغ فيه معدل البطالة عشرة بالمئة. لكن معارضيه في اليسار، يرون أنه يميل لمصلحة أرباب العمل على حساب العاملين.