السلطات البحرينية تحيل سلمان للتحقيق بعد تأجيل محاكمة الشيخ قاسم
في الوقت الذي لا تزال تتفاعل فيه قضية تأجيل السلطات البحرينية محاكمة الشيخ عيسى القاسم، قامت الشرطة البحرانية أمس، باقتياد الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية الشيخ علي سلمان، من سجنه إلى مبنى التحقيقات «لأسباب ما زالت مجهولة»، حسب ما أوضحت زوجته علياء رضي.
وكانت جليلة السيد، عضو هيئة الدفاع عن الشيخ سلمان، أكدت تلقيها اتصالاً من عائلة الشيخ لطلب حضور محاميه إلى التحقيق. وأشارت السيد في حديث مع صحيفة «الوسط» البحرينية، إلى أنّ «التحقيقات الجنائية قررت تحويله إلى النيابة العامة، بعد توجيه تهمة له تتعلق بالمادة 134 من قانون العقوبات».
وتفيد المادة 134 من قانون العقوبات البحرينيّ، أنه «يعاقب بالحبس مدّة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مواطن أذاع ،عمداً في الخارج، أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة، حول الأوضاع الداخلية للدولة، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة، أو النيل من هيبتها أو اعتبارها، أو باشر بأيّة طريقة كانت، نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب».
وربطت مصادر بحرانية لصحيفة «الوسط»، بين استدعاء الشيخ سلمان للتحقيق، وبين الرسالة التي وجهها منذ يومين، إلى مجلس حقوق الإنسان، المنعقد في جنيف. والتي تحدث فيها عن حالة حقوق الإنسان المتدهورة في البحرين.
وقال الشيخ سلمان في رسالته: إن «شعب البحرين المطالب بالمساواة والعدالة الاجتماعّية، يأمل من المجتمع الدوليّ دعمه في مطالبه العادلة والمشروعة، وتقديم قيمه في احترام الحقوق على المصالح الأخرى». وعبّر فيها عن تطلعه لقيام المجتمع الحقوقيّ الدولي، بإلزام حكومة البحرين تنفيذ تعهّداتها الدوليّة، والتصريح العلنيّ بحقّ شعب البحرين في انتخاب حكومته بطريقة ديمقراطيّة، والبدء بحوار وطنيّ جاد، يؤدّي إلى الاستقرار. مطالباً بـ«الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب، والاضطهاد الطائفيّ بحقّ المواطنين».
من جهة أخرى، أشارت وزارة الداخلية البحرانية عبر حسابها على «تويتر»، إلى أنّ «أعمال البحث والتحرّي لم تثبت حتى الآن، أنّ الرسالة المزعومة والموجهة لمجلس حقوق الإنسان، صادرة عن المدعوّ علي سلمان».
يذكر أنّ الأمين العام لجمعية الوفاق، يقضي منذ منتصف العام 2015، حكماً قضائياً بالسجن تسع سنوات، بتهمة ارتكاب «جرائم الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة، والتهديد وبوسائل غير مشروعة، والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس، من شأنه اضطراب السلم العام، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين».