مصر تؤيد سيطرة قوات «حفتر» على الموانئ النفطية الليبية
أعلن وزير خارجية مصر، سامح شكري، أمس، تأييد بلاده التام تحرك القوات المنبثقة عن «مجلس النواب» المنعقد شرقي ليبيا، «للحفاظ على الأمن والاستقرار فى البلاد، وتأمين الثروات البترولية».
وفي تصريحات نقلتها الوكالة الرسمية المصرية، من مقر تواجده بالعاصمة الأميركية «واشنطن»، قبيل مشاركة بلاده في اجتماعات سنوية وشيكة بالأمم المتحدة، أوضح شكري، أن «مصر ستولي أيضا، أهمية قصوى لضرورة عودة الاستقرار إلى ليبيا، وتحقيق الوفاق الوطني من خلال تنفيذ اتفاق الصخيرات». وأكد أن بلاده «تدعم الجيش الوطني الليبي القوات التي يقودها خليفة حفتر بكل ما يحمله من شرعية».
وترفض القوات المنبثقة عن «مجلس النواب»، التي يقودها حفتر، الخضوع لقيادة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، التي تحظى باعتراف دولي.
وعن سؤال بشأن دعوة الولايات المتحدة وخمس دول أوروبية، قوات مجلس النواب للانسحاب من منطقة الهلال النفطي، قال شكري في التصريحات ذاتها: إن «البيان الصادر عن هذه الدول متسرع، ولم يراع الاعتبارات الخاصة بالأوضاع الداخلية فى ليبيا».
وكان بيان مشترك للولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا، دعا «كل القوات العسكرية التي دخلت الهلال النفطي إلى الانسحاب على الفور من دون شروط مسبقة».
وأدانت القوى الغربية ذاتها، ما اعتبرته «هجمات» على الموانئ. مؤكدة عزمها على تنفيذ قرار سابق لمجلس الأمن الدولي، يهدف إلى منع ما وصفتها بأنها صادرات نفط «غير مشروعة».
وشدد وزير خارجية مصر في تصريحه الأخير، على»أهمية الجهود التى يقوم بها الجيش الوطني، لتأمين أمن واستقرار الأراضي الليبية، والحفاظ على الثروات البترولية للبلاد».
وكانت القوات التي يقودها حفتر، بسطت سيطرتها بالكامل على منطقة الهلال النفطي، التي تحوي أهم موانئ النفط شرقي البلاد بعد معارك قصيرة خاضتها ضد جهاز حرس المنشآت النفطية تابع لحكومة الوفاق . وتضم منطقة الهلال النفطي أربعة موانئ نفطية الزويتينة، البريقة، راس لانوف والسدرة ، وتقع بين مدينتي بنغازي ألف كلم. شرق طرابلس وسرت 450 كلم. شرق طرابلس ، وتحوي حقولا نفطية يمثل إنتاجها نحو 60 في المئة من صادرات ليبيا النفطية إلى الخارج.
ولدى ليبيا أكبر مخزون للنفط في إفريقيا. وتعتمد على إيراداته في تمويل أكثر من 95 في المئة من خزانة الدولة. وتمول منها بشكل رئيسي، رواتب الموظفين الحكوميين ونفقات دعم السلع الأساسية والوقود، وكذلك، عددا من الخدمات الرئيسية، مثل العلاج المجاني في المستشفيات.
ورغم مساعٍ أممية لإنهاء هذا الانقسام، عبر حوار ليبي، جرى في مدينة الصخيرات المغربية وتمخض عنه توقيع اتفاق في 17 كانون الأول 2015، إنبثقت عنه حكومة وحدة وطنية حكومة الوفاق الوطني باشرت مهامها من العاصمة طرابلس، أواخر آذار الماضي. إلا أنها ما تزال تواجه رفضاً من الحكومة والبرلمان العاملين شرقي البلاد.
على صعيد آخر، بدأت سفن بحرية تابعة للاتحاد الأوروبي، أمس، مرحلة جديدة من عملية «صوفيا»، تنفيذا لحظر فرضته الأمم المتحدة، يمنع بموجبه وصول الأسلحة للمتطرفين في ليبيا.
وذكر مصدر دبلوماسي مطلع في بروكسل، أن «المرحلة الجديدة من العملية، ستسمح لسفن الاتحاد بإيقاف وتفتيش أي مركب في المياه الدولية، قبالة السواحل الليبية، التي يشتبه في حملها أسلحة لـ«داعش» أو أي جماعات متطرفة أخرى».
والعملية «صوفيا»، جاءت لعرقلة عمليات تهريب البشر في البحر المتوسط. كما قرر زعماء الاتحاد الأوروبي، إضافة واجبات جديدة لمهمة القوات التابعة لهم، هناك.
وتسمح المهمة الجديدة للأسطول الأوروبي الصغير، بمصادرة شحنات الأسلحة المهربة بشكل غير قانوني. وستقتاد السفن المخالفة إلى ميناء مرسيليا الفرنسي.
وكان سفراء من دول الكتلة الـ 28، صوتوا الثلاثاء الماضي، بالموافقة على القوة الملاحية الأوروبية المعروفة باسم العملية «صوفيا»، لتبدأ في تدريب خفر السواحل والبحرية الليبية.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي، فرض عقوبات عسكرية على توريد الأسلحة إلى ليبيا عام 2011. وبموجبها تمنع حكومة البلاد من استيراد أسلحة، إلا بموافقات خاصة من المجلس.