«أمل»: في لبنان أزمة حكم وليس أزمة ميثاق
شدّد عضو هيئة الرئاسة في حركة «أمل» الدكتور خليل حمدان على «أهميّة تنقية الخطاب السياسي من النعرات الطائفيّة كمدخل أساسي لتعزيز الاستقرار في لبنان، لا سيّما وأنّ لبنان ما زال في دائرة الخطر على مستوى التهديدات الأمنيّة وفي ظلّ غياب المؤسّسات عن القيام بدورها».
وتوجّه حمدان في خلال احتفال تأبيني في بلدة عدلون، في حضور النائبين علي عسيران وهاني قبيسي، إلى «أولئك الذين يتحدّثون بالميثاقيّة والصيغة في لبنان»، فقال: «تعالوا نبحث عن الذين حافظوا على لبنان وهويّته وقيام المؤسّسات فيه، ليتبيّن للجميع أنّ المقاومة بفضل تضحياتها وجهودها هي التي ساهمت في أن تقوم الدولة اللبنانيّة بدورها، وبدون هذه المقاومة لكنّا نعيش إلى الآن تحت سيطرة العدو «الإسرائيليّ»، وكان «الإسرائيلي» يصدر قراراته من بعبدا ومن سرايا صيدا والنبطيّة وغيرها من المناطق».
أضاف: «أنّ لبنان مستهدف من الإرهاب الصهيوني والإرهاب التكفيري المشتقّ من الإرهاب الصهيوني، وهو وليد لهذه الجرثومة السرطانيّة والشرّ المطلق، لأنّ ما يقوم به هذا الإرهاب التكفيري يوحي بمشروع سياسي يؤسّس لاستقرار «إسرائيل» في المنطقة من خلال إلهاء المقاومة عن التحضير والاستعداد لمواجهة «إسرائيل»، وإلّا كيف نفسّر وقوف «إسرائيل» في الجولان المحتل إلى جانب المجموعات التكفيريّة ومداواة جرحاهم، ومدّهم بالمساعدات وغير ذلك؟».
وتابع: «اليوم يطلّ علينا البعض بطرح موضوع الميثاقيّة، وإعادة طرح الصيغة اللبنانيّة من جديد، وبالتالي يشكّكون في الكثير من المواد الدستوريّة، ونحن نعتبر هذه الذرائع التي يستخدمونها لها هدف واحد ووجهة واحدة، ألا وهي الوصول إلى رئاسة الجمهورية اللبنانيّة لا أكثر ولا أقل، يعني إذا تحقّق الوصول إلى كرسي رئاسة الجمهوريّة لن تسمعوا كلمة واحدة عن خلل في الميثاقيّة».
وقال: «لا يحاول أحد أخذ الجميع إلى ما يريده هو، وعلينا أن نقرأ مواقف الكثير من الكتل النيابيّة الوازنة، والأحزاب المسيحيّة تنفي الحديث عن خلل في الميثاقيّة، وعلى الجميع أن يدرك أنّ في لبنان أزمة حكم وليس أزمة ميثاق».
وعن موقف بكركي الداعي إلى الإسراع في انتخاب رئيس للجمهوريّة، قال: «لم نسمع يوماً أيّ موقف من بكركي حول أزمة في الميثاق الوطني، والكلّ بات يعي خطورة ما يجري على مستوى تعطيل جلسات انتخاب الرئيس وصولاً إلى تعطيل المؤسّسات كالمجلس النيابي ومجلس الوزراء».
وأكّد أنّ «اتفاق الطائف رسم الخطوط العريضة لآليّة الحكم في لبنان وبالتالي مسألة العدد والتعداد لم تنفعْ، فالنظام في لبنان مناصفة بين المسيحيّين والمسلمين، ولو فاق عدد المسلمين بآلاف عدد المسيحيّين سيبقى المجلس النيابي نصفه من المسيحيّين ونصفه الآخر من المسلمين، والعكس صحيح».