هل يسوّي لقاء شكري ـ أوغلو الخلاف بين أنقرة والقاهرة؟

عكس اللقاء الذي جمع كلا من وزير الخارجية المصري، سامح شكري ونظيره التركي، مولود جاويش أوغلو، على هامش قمة عدم الانحياز، في فنزويلا، رغبة بلديهما في تجاوز الخلافات بينهما.

وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء أمس الأول: إن اللقاء بين شكري ونظيره التركي، عكس رغبة صادقة من أنقرة في تجاوز الخلافات مع القاهرة.

كذلك، قال السفير محمد العرابي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب المصري، أنه: يرحب بعودة العلاقات المصرية التركية، خصوصا أنها علاقة أساسها جيد، فمصر وتركيا تربطهما علاقات سياسية واقتصادية قوية. ولذلك، فإن تركيا تعيد حساباتها، مرة أخرى، لتجاوز الخلافات مع مصر.

عن تسليم تركيا عناصر «الإخوان» الموجودة فيها، يرى العرابي أن «تركيا لا تمانع في تسليمهم لمصر». إلا أنه على علم بأنهم يعدون العدة للمغادرة إلى كندا.

وأدلى مسؤولون أتراك، على رأسهم رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، بتصريحات، خلال الفترة السابقة، تؤكّد رغبة تركيا في تحسين العلاقات مع دول المنطقة، وإزالة جميع العوائق التي تقف أمام إقامة علاقات تجارية واقتصادية بين تركيا ومصر وسورية والعراق. وذلك، من «دون شرعنة الأنظمة الانقلابية والديكتاتورية».

وشهدت العلاقات بين مصر وتركيا توترا كبيرا، عقب ثورة 30 حزيران، خصوصا بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم. إذ كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يؤيد حكم «جماعة الإخوان المسلمين»، الأمر الذي دفعه إلى إعلان دعمه لنظام «الجماعة» عقب أحداث 30 حزيران ووصفه بـ»الإنقلاب العسكري» سعي الرئيس السيسي الوصول لسدة الحكم، عبر الإطاحة بـ»الإخوان».

وأطلق المسؤولون الأتراك، حينها، وعلى رأسهم أردوغان، تصريحات ومواقف مسيئة للنظام المصري الجديد، وصلت إلى حد استضافة رموز «التنظيم» الصادرة بحقهم أحكام قضائية، والسماح لهم باستخدام الأراضي التركية لبث قنوات تلفزيونية معادية للسلطات المصرية، الأمر الذي اعتبرته القاهرة تدخلا سافرًا في شؤون البلاد ومخالفة للأعراف الدولية. مما أدى إلى تدهور العلاقات بين أنقرة والقاهرة، وصولا إلى تبادل طرد سفيري البلدين.