تقارير عن رشى وإلغاء صناديق
أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها للانتخابات النيابية في الاردن، بعدما أدلى الناخبون الاردنيون بأصواتهم لاختيار أعضاء مجلس النواب الـ130 مع مشاركة «الحركة الاسلامية» المعارضة، التي قاطعت انتخابات 2010 و2013.
وقال الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخابات، جهاد المومني، في مؤتمر صحافي، أن مليونا و492 ألف ناخب أدلوا باصواتهم في الانتخابات التي استمرت 12 ساعة. ووصلت نسبة المقترعين فيها إلى نحو 36 في المئة.
وذكرت الهيئة في تدوينتها على موقع «فيسبوك»، أنه جرى إلغاء صناديق انتخابية في مناطق البادية الوسطى، بعد الاعتداء عليها. مؤكدة أن التصويت سيعاد فيها.
يشار إلى أن عدد المقترعين الاجمالي، في انتخابات عام 2013، بلغ 1,288 مليون ناخب.
وبلغ عدد الدوائر الانتخابية في المملكة 23 دائرة، موزعة على 12 محافظة، لانتخاب 130 نائباً، لشغل مقاعد مجلس النواب الثامن عشر، منذ تأسيس المملكة، من بين 1252 مرشحاً ومرشّحة.
وهذه أول انتخابات عامة تُجرى في المملكة، بعد التعديل الذي أُجري على قانون الانتخابات، بما يسمح للأحزاب السياسية التقدم بقوائم مرشحين. ويعني هذا تحولاً عن نظام الفرد الواحد والصوت الواحد، الذي كانت المملكة تطبقه منذ العام 1993.
ودعي نحو 4.139 ملايين ناخب، تتجاوز أعمارهم 18 عاماً، تشكل النساء نسبة 52,9 في المئة منهم، لانتخاب أعضاء مجلس النواب لولاية من أربع سنوات.
وهناك نحو مليون ناخب، مقيمون في الخارج، لا يمكنهم التصويت في مكان إقامتهم. و150 ألف رجل أمن، لا يحق لهم الاقتراع.
وكان مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات في الأردن، قرر، مساء الثلاثاء، تمديد عملية الاقتراع ساعة واحدة بسبب «كثافة الإقبال في بعض الدوائر».
من جانبه، قرر وزير التربية محمد الذنيبات، تعطيل الدوام في المدارس الحكومية يومي الأربعاء والخميس، من أجل استكمال العملية الانتخابية. في إشارة إلى عملية العد والفرز.
ورغم الملاحظات التي قدمها «تحالف نزاهة لمراقبة الانتخابات» إلاّ أنه قال، إن عملية الاقتراع جرت بهدوء وبصورة سلسة، من دون معوقات، أو خروق مؤثرة.
وأورد التحالف عدداً من ملاحظات، التي تلقاها عبر مراقبيه، منها منع مراقبي «التحالف» من الدخول لمراقبة عملية افتتاح الصناديق، بما نسبته 80 في المئة من مراكز الاقتراع.
وعاب «التحالف» عدم تعاون أغلب اللجان مع المراقبين، في تزويدهم بالمعلومات الخاصة بالافتتاح تحديداً، بعد تمكن المراقبين من الدخول إلى غرف الاقتراع. وأكد مدير الأمن العام، اللواء عاطف السعودي: أن عملية الاقتراع جرت من دون مشاكل. وأشار إلى «حوادث بسيطة جدا وقعت في بعض المناطق».
ووسط تقارير عن استشراء ظاهرة شراء الأصوات، حضّ رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب، د. خالد الكلالدة، المواطنين للإبلاغ عن مثل هذه الحوادث. وقال: أي مواطن يُبلغ عن حادثة شراء أصوات، محمي بموجب القانون. ويتم التعامل بشكل سري، مع بلاغه وإسمه».
وحضّ الكلالدة على تقديم أدلة ولو بسيطة، عند الحديث عن شراء الأصوات، حتى يتسنى للأجهزة المختصة الوصول إلى المتورطين واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم. في الوقت الذي نفى فيه المومني وجود أوراق اقتراع صحيحة متداولة.
وبينما دفعت قائمة «التحالف الوطني للإصلاح» بزخم، قواعدها الانتخابية في الدوائر، ما أعطى انطباعاً بـإصرار على نيل أكبر عدد ممكن من المقاعد. دعا النائب والوزير الأسبق د. ممدوح العبادي، إلى عدم الإفراط في توقع فوز كاسح للإسلاميين.
كادر
أشرف على الانتخابات 80 ألف موظف و10 آلاف متطوع و676 مراقباً دولياً، منهم 66 مراقباً من الاتحاد الأوروبي و14 ألف مراقب محلي. كما أشرف على أمن العملية الانتخابية 53 ألف رجل أمن 30 ألف شرطي و23 ألف دركي .