ليبيا.. نذر انفجار أم عاصفة في فنجان؟
تشهد الأزمة الليبية تصعيداً حاداً في النزاعات والخلافات بين أطرافها، عقب سيطرة قوات المشير خليفة حفتر على موانئ تصدير النفط، في منطقة الهلال النفطي.
ظهرت تجليات ذلك، في إعلان رئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي، أمس الأول، الأربعاء، عن تولي المجلس السلطات التشريعية كافة، مؤقتاً. ودعا في بيان أعضاء مجلس النواب إلى الانضمام إليه. وطالب في الوقت نفسه، بأن يعقد مجلس النواب «جلسة صحيحة» في مكان آمن.
وطالب البيان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، بدعوة جميع القوات التابعة له لتأمين المناطق الواقعة تحت سيطرتها، خصوصا العاصمة طرابلس. والتصدي بكل حزم لأي محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار فيها.
وبرر المجلس الأعلى للدولة وهو هيئة استشارية بمقتضى اتفاق الصخيرات، خطوته، التي عدت بمثابة انقلاب، بأنها رد على الدعم والتغطية السياسية التي يوفرها رئيس مجلس النواب وأعضاء من المجلس، لما وصف بأنه انقلاب عسكري معلن منذ مايو 2014، في إشارة إلى تحرك المشير خليفة حفتر.
وفي أول رد فعل محلي على ذلك، وصف النائب الأول لرئيس مجلس النواب محمد شعيب، البيان الصادر عن رئيس ونائبي المجلس الأعلى للدولة، بأنه انقلاب على السلطة لتشريعية الوحيدة وهي مجلس النواب. وتصعيد للأزمة، لا يساعد في استكمال الحوار ويهدد مصيره.
وغرد السفير البريطاني لدى ليبيا، بيتر ميليت، على التويتر، فيما يبدو ردا على الإعلان المثير للجدل، الصادر عن المجلس الأعلى للدولة بقوله: الاتفاق السياسي واضح في الفصل بين السلطات. المادة 12 من الاتفاق السياسي تقول إن «مجلس النواب هو السلطة التشريعية».
وفي تطور لاحق، أعلن مفتي الديار الليبية، الصادق الغرياني، الذي كان عزله مجلس النواب سابقا، عن وجود وثيقة وصفها بالدستورية، تدعو إلى تشكيل مجلس أمة لقيادة البلاد، من دون أن يكشف عن مصدرها.
وقال الغرياني، الشخصية الدينية التي تتعرض لانتقادات حادة، نتيجة تدخلاتها في الشؤون السياسية وتحريضها على الحسم العسكري مع الخصوم: اجتماعات بعض الخيرين خلصت إلى وثيقة دستورية محكمة، لتشكيل مجلس للأمة لقيادة البلاد، يحفظ حقوق الثوار. وتشكيل حرس وطني وحكومة على الثوار دعمها.
ودعا المفتي السابق، خلال حوار في برنامج ديني بقناة «التناصح»، الأربعاء، القوى السياسية والأحزاب والكيانات والقبائل ومنظمات المجتمع المدني، إلى دعم هذه الوثيقة الدستورية المجهولة المصدر.
وفي هذا السياق من تصاعد الخلافات بين فرقاء الأزمة الليبية، أتهم بيان لوزارة الخارجية التابعة للحكومة الانتقالية، المنبثقة عن مجلس النواب، الأمم المتحدة بممارسة «انتهاكات فاضحة للسيادة الليبية» من خلال توجيه دعوة لفائز السراج، لتمثيل ليبيا في أعمال الدورة 71 للجمعية العامة. واصفا الإجراء بأنه انتهاك للدستور الليبي وميثاق الأمم المتحدة. وخطوة، من شأنها، زيادة تعقيد المشهد الليبي وإطالة أمد الانقسام.