«التوحيد العربي»: نرفض أن يكون محيط الجبل بؤرة للتكفيريين

أعلنت أمانة الإعلام في حزب التوحيد العربي في بيان

أنه «بالمزيد من القلق تابع حزب التوحيد مشهد تحول بلدة عرمون ومحيطها ودوحتها إلى ساحات قتال حقيقية منذ يومين، على خلفية إشكالات فردية، تحولت مواجهات مسلحة، استعمل فيها مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، بين المواطنين الآمنين، ومجموعة ممن يفترض أنهم نازحون هاربون من الحرب في بلادهم».

وعبّر الحزب «عن أسفه البالغ، وقلقه العميق، من تواجد الأسلحة وحيازتها من قبل النازحين، ويذكر جميع الدول الشقيقة والصديقة، وأجهزة الأمم المتحدة، بالاتفاقيات الدولية التي تشير صراحة إلى أن حيازة أي نوع من الأسلحة هو انتهاك صارخ للقانون الدولي العام، والاتفاقيات الدولية والمعاهدات ذات الصلة، وأن حيازة السلاح واستعماله يسقط صفة اللجوء أو النزوح عمن يرتكب هذا الجرم، ويحوّله إلى مجرم تنطبق عليه مفاعيل القانون اللبناني، المتعلق بتشكيل عصابات مسلحة تستهدف تعكير الصفو العام والإخلال بالأمن القومي».

وطالب «بمعالجة جذرية لهذا الملف الخطير، ولتخليص البلد من هذا التفلت الكبير».

وتوقف الحزب بقلق «أمام تفشي ظاهرة «القبضايات» وزعران الأحياء، الذي يروعون المواطنين الآمنين بدون وازع أو رادع، ويمارسون أعمال البلطجة والعنف على مرأى ومسمع من القوى الأمنية الغائبة عن السمع»، مؤكداً «أن حماية أمن المواطنين واستقرارهم الاجتماعي هي مسؤولية القوى الأمنية أولا»، مستغرباً «تغاضي الدولة عما يحصل من أحداث دون أن تحرك ساكناً».

وشدد الحزب على الوقوف مع المواطنين صفاً واحداً إلى جانب القوى الأمنية، ودعمها الكامل للقيام بواجبها في تحديد وتوقيف من كان السبب في افتعال الإشكال الأخير، وسوقهم إلى المحاكمة العادلة، وإنزال أشد العقوبات بحقهم، معلناً «انحيازه الكامل إلى المواطنين الآمنين الذين ضاقوا ذرعاً بممارسات الطوابير الخامسة بين النازحين، التي تدين بالولاء لداعش والنصرة وسواهما من المجموعات الإرهابية».

ورفض الحزب «رفضاً قاطعاً أن يتحول مدخل الغرب وعاليه إلى مربعات نفوذ وبؤر أمنية تضم مطلوبين وإرهابيين يعملون بخلايا نشطة ونائمة على تقويض أمن واستقرار الجبل والمحيط»، وأعلن «استعداده بكل قوة للتصدي لمشروع تحويل هذه المناطق الحساسة إلى بيئات حاضنة للتكفير والإرهاب».

وطالب بإنشاء مخفر خاص لعرمون ودوحتها، معلناً عن تطلعه إلى قيام البلديات بخطوات عملية، لتنظيم النزوح السوري، وتجنب تكتل النازحين في مجموعات ذات كثافة عالية.

وأهاب «بالوزارات المعنية أخذ كل ما يلزم من التدابير من أجل تخفيف الاحتقان اللبناني ــــ السوري المتزايد، خاصة بعد شعور المواطن اللبناني، وتحديداً فئة الشباب، بمنافسة العامل السوري له في سوق العمل الضعيف أصلاً».