بارود: أرقام الانتخابات البلديّة قد تدفع الطبقة السياسيّة إلى رفض النسبيّة
دعا الوزير السابق للداخليّة والبلديات، المحامي زياد بارود، إلى «ضرورة الإصرار على إجراء الانتخابات النيابيّة عام 2017»، مبدياً حذره وقلقه من «تمديد ثالث للمجلس النيابي لأنّ، وللأسف، حسابات عدد كبير من حكامنا، ضيّقة وصغيرة جداً».
ورأى بارود، خلال لقاء عُقد في مسرح بيت عنيا في حريصا، بدعوة من رابطة آل الشمالي، بعنوان «قراءة مبسّطة في قوانين الانتخاب المعقدة»، «أنّ نموذج لائحة بيروت مدينتي في الانتخابات البلديّة الأخيرة في بيروت، والتي حصدت عدداً كبيراً من الأصوات في مواجهة تحالف حزبي واسع، قد يدفع الطبقة السياسيّة إلى الإصرار أكثر فأكثر على رفض نظام الانتخاب النسبي، من دون استبعاد تحفّظ هؤلاء على إجراء الانتخابات النيابيّة بكاملها، وخصوصاً في حال كسرت المعادلة التي لطالما كانت سائدة من حيث التعامل مع الناخبين، وترتكز على مبدأ تأمين الخدمات مقابل الولاء السياسي، الأمر الذي يعطِّل عمل عدد كبير من السياسيّين».
وأشار إلى «الأرقام اللافتة ليس فقط في بيروت، بل أيضاً في مناطق أخرى، حيث كانت المعركة «على المنخار، ولو اعتمد النظام النسبي في هذه الانتخابات، لكانت «بيروت مدينتي» مثلاً قد تمكّنت من خرق اللائحة الأخرى وحصد 8 مقاعد من أصل 24، استناداً إلى الأرقام التي حصلوا عليها نتيجة عمليّة التصويت، وهذا لا يلغي تمثيل اللائحة التي فازت. وبالتالي، لكانت تمثّلت هذه الأقليّة السياسيّة غير الطائفية في المجلس البلدي. إنّ محاربة تطبيق مبدأ النسبيّة في الانتخابات النيابيّة المقبلة، ينطلق من رفض جزء لا يستهان به من التقليد السياسي في البلد أن يشاركه أحد الحكم».
وشدّد على أنّ «النسبيّة ليست هي وحدها الحلّ لكلّ مشاكلنا، فالفساد المستشري في مؤسّساتنا لا يحارَب فقط من خلال اعتماد النسبيّة، الأمر الذي لا يمنع بعض الفاسدين من العودة إلى المجلس النيابي، لأنّ النسبية، وببساطة، لا تلغي أحداً»، معتبراً أنّ «خطورة ما حصل في الانتخابات البلديّة، تكمن في أنّه قد يضرب: أوّلاً إمكانيّة وضع قانون جديد للانتخاب عام 2017، وثانياً إمكانيّة حصول الانتخابات العام المقبل».
وإذ أعرب عن عدم تفاؤله من إقرار قانون انتخاب جديد قبل نهاية العام الحالي، الأمر الذي سيعقّد تقنيّاً مسألة إنجاز الانتخابات قبل 20 حزيران وفق قانون جديد، اعتبر أنّ «أكثر ما يُرسي الاستقرار في الحياة السياسيّة هو قانون انتخاب مستقرّ، لا يتمّ تعديله عشيّة كل انتخابات».