المشنوق: مناقصات معالجة النفايات ألغيت بالسياسة وليس لعدم شفافيتها
انتقد وزير البيئة محمد المشنوق «إجهاض المناقصات للتخلص من النفايات ومعالجتها بطرق سليمة»، لافتا الى أنها «ألغيت بالسياسة وليس بسبب يتعلق بعدم شفافيتها». وأكد أن معالجة النفايات المنتشرة وروائحها ومشاكلها، مثل معالجة التلوث في نهر الليطاني، كلاتاهما ضرورة وملحة.
شارك المشنوق في ورشة عمل بعنوان «الليطاني من المنبع الى المصب: رؤية وحلول»، عقدت في حرم الجامعة العربية في البقاع، بحضور رئيس الجامعة العربية عمرو جلال العدوي وعدد من الاساتذة واصحاب الاختصاص وفاعليات سياسية واجتماعية.
وأكد العدوي «حرص الجامعة على القيام بمسؤولياتها تجاه المواضيع البيئية، وإجراء الابحاث العلمية ونشرها من أجل سلامة البيئة»، معتبرا أن «تلوث نهر الليطاني لا تتحمل مسؤوليته وزارة البيئة وحدها، بل المجتمع بكامله». مؤكدا «ضرورة الإسراع في إيجاد الحلول الواقعية الفعلية».
وأشاد المشنوق في كلمته بمبادرة جامعة بيروت العربية في البقاع، لمناقشة الرؤية والحلول في موضوع تلوث نهر الليطاني. وقال: تعلمون أن موضوع تلوث نهر الليطاني وبحيرة القرعون ليس بالجديد، ووزارة البيئة تتابعه منذ فترة. لعل الإنجاز الاول، والأبرز في هذا المجال، كان إعداد الخطة الإدارية لمكافحة تلوث بحيرة القرعون والحوض الاعلى لنهر الليطاني، التي نشرناها، بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الإنمائي، عام 2011. أما في عهد هذه الحكومة، فحرصنا على مسألتين، الأولى: وضع الإطار المؤسساتي المناسب لمتابعة تطبيق هذه الخطة، فكان قرار مجلس الوزراء رقم 32 تاريخ 9/5/2014 بتشكيل لجنة لهذه الغاية، تضم جميع الوزارات والإدارات الرسمية المعنية، بالإضافة إلى أبرز البلديات، على أن تتولى المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الامانة العامة لهذه اللجنة وتتقدم بتقارير كل ستة أشهر إلى مجلس الوزراء، وهذا ما يجري منذ حينه.
وتابع: الثانية، هي المساهمة في استقطاب الموارد المالية اللازمة لتنفيذ هذه الخطة، فكانت قوانين ومراسيم عديدة خلال عهد هذه الحكومة، لا سيما القرض الأخير بقيمة 55 مليون دولار من البنك الدولي.
أضاف: «أما توصياتنا للمرحلة المقبلة، فهي كما سبق وحددناها في مداخلاتنا السابقة ونكررها اليوم، كإقرار مشاريع القروض بالسرعة الممكنة من المجلس النيابي، لا سيما مشروع القرض الأخير من البنك الدولي وإقرار اقتراح القانون – البرنامج بهذا الخصوص، الذي يطال الحوضين الاعلى والأسفل لنهر الليطاني والإسراع في التنفيذ، خصوصا ما له علاقة بالاستملاكات والمناقصات وتوقيع العقود وغيرها وبت موضوع التشغيل والصيانة للمنشآت القائمة والمستقبلية، لجهة الاتفاق على مصادر التمويل وآلية التنفيذ وإرغام المؤسسات الصناعية على التزام المعايير البيئية، تحت طائلة الإقفال وسحب الرخصة، مع الإشارة إلى أن وزارة البيئة أعدت، بالتعاون مع مصرف لبنان والبنك الدولي والحكومة الايطالية، برنامج دعم للمصانع في هذا المجال Lebanon Environmental Pollution Abatement Project LEPAP ، والتشدد في الرقابة ومنع التعديات، والصرامة في تطبيق القوانين والانظمة المرعية، بالتعاون مع المحامين العامين البيئيين وقضاة التحقيق في شؤون البيئة، الذين تم تكليفهم استنادا إلى القانون 251/2014، والضابطة البيئية لدى بدء العمل بها تطبيقا للمرسوم 3989/2016، ونحن الآن، بانتظار موافقة مجلس الخدمة المدنية، لإجراء المباراة اللازمة لتوظيف عناصر هذه الضابطة».
وأكد، إن مشاكلنا البيئية في لبنان معروفة وإن الصدامات السياسية حول موضوع النفايات، أدت إلى جرجرة الموضوع سنة وثلاثة أشهر. وانتقد «إجهاض المناقصات للتخلص من النفايات ومعالجتها بطرق سليمة». لافتا الى أنها «ألغيت بالسياسة وليس بسبب يتعلق بعدم شفافيتها». مضيفا: سألني احدهم أيهما أهم الآن، معالجة النفايات المنتشرة وروائحها ومشاكلها، أم معالجة التلوث في نهر الليطاني؟ فإبتسمت وقلت له كمن يختار بين مرضين: هذا اهتمام وضرورة وملح وذاك أيضا واقع لا بد من معالجته، لإنهاء التلوث فيه وهذا امر حيوي.
وكانت كلمات لرئيس بلدية القرعون يحيا ضاهر، عن مخاطر التلوث في بحيرة القرعون، والنائب السابق اسماعيل سكرية، عن تأثير تلوث المياه على صحة المواطنين، والدكتور عبدالمنعم عميري، عن سبل إحياء نهر الليطاني.