المغرب يطلب العودة إلى «المنظمة الأفريقية»

انطلقت، في المغرب، حملة الانتخابات البرلمانية، المقررة في السابع من تشرين الأول المقبل.

ويشكل «حزب العدالة والتنمية الإسلامي»، الذي يقود تحالف الحكومة و«حزب الأصالة والمعاصرة» المؤسس على يد أحد مستشاري الملك، القطبين الرئيسيين في هذه الانتخابات.

ويبلغ عدد المغاربة الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات 15 مليونا و702 ألفا و592 ناخبا وناخبة، وفق ما أعلنته اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، التي يرأسها وزير الداخلية، محمد حصاد والعدل، مصطفى الرميد.

وأعلن بيان،صادر عن وزارة الداخلية، الانطلاق الرسمي للحملة، موضحا أن عدد لوائح الترشيح المقدمة بلغ 1410 لوائح، تضم 6992 مرشحا ومرشحة.

وتعد هذه الانتخابات التشريعية، الثانية، منذ تبني دستور جديد، صيف 2011، عقب حراك شعبي مغربي قادته حركة 20 فبراير الاحتجاجية، في سياق ما سمي «الربيع العربي».

وينص القانون المنظم للانتخابات، على أن تنطلق الحملة، رسميا، قبل 15 يوما من يوم الاقتراع، حيث نشرت المواقع الرسمية للأحزاب المغربية، السبت، صورا وأشرطة «فيديو»، في إطار حملاتها في مختلف الدوائر الانتخابية.

وتشتد حدة التنافس بين «حزب العدالة والتنمية» ومنافسه الرئيسي «حزب الأصالة والمعاصرة». لكن، تخوض الانتخابات، أيضا، أحزاب أخرى لها وزن سياسي، مثل: «حزب الاستقلال» محافظ ، «الحركة الشعبية» يمين ، «التجمع الوطني للأحرار» ليبرالي و«الاتحاد الاشتراكي» يسار .

وتتنافس الأحزاب المشاركة في هذه الانتخابات، على 395 مقعدا في مجلس النواب الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي ، 92 منها دوائر محلية. وبلغت نسبة المشاركة الشعبية خلال انتخابات 2011 البرلمانية 45 في المئة.

تجدر الإشارة، إلى أن البرلمان المغربي يتكون من مجلسين، هما: مجلس النواب الغرفة الأولى ، الذي يتكون من 395 عضوا، يتم اختيارهم كل خمسة أعوام، عبر انتخابات برلمانية ومجلس المستشارين الغرفة الثانية وتتكون من 120 عضوا، يتم انتخابهم من طرف المنظمات وجمعيات المهنيين ورجال الأعمال. وجرى انتخابهم في آب 2015.

عودة للاتحاد الأفريقي

على صعيد آخر، طلب المغرب، رسميا، الانضمام، مجددا، إلى الاتحاد الإفريقي، بعد مغادرته في عام 1984 منظمة الوحدة الإفريقية.

وكان انسحاب المملكة المغربية، حينها، احتجاجا على قبول عضوية «الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية»، المعلنة في الصحراء الغربية، التي تعتبرها الرباط جزءا من أراضيها.

وقال الاتحاد الإفريقي، في بيان، بعد شهرين من إعلان الرباط رغبتها في الانضمام مجددا، للمنظمة: «إن المملكة المغربية تقدمت، رسميا، بطلب للانضمام إلى المعاهدة المؤسسة للاتحاد الإفريقي، لتصبح عضوا فيه».

وفي رسالة وجهها إلى قمة الاتحاد الإفريقي، في كيغالي، منتصف تموز، قال الملك محمد السادس: إن الوقت حان حتى يسترجع المغرب مكانته الطبيعية، ضمن أسرته المؤسسية.

وكانت «الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب» بوليساريو التي تأسست العام 1973، أعلنت استقلال الصحراء الغربية المستعمرة الإسبانية السابقة التي ضمها المغرب عام 1975. وبعد نزاع مسلح، تم إعلان وقف لاطلاق النار في 1991.

وأكد العاهل المغربي، في نهاية تموز الماضي، أن قرار بلاده الأخير بالعودة إلى المنظمة الإفريقية، لا يعني تخلي المملكة عن حقوقها في الصحراء الغربية.

جدير بالذكر، أن عودة المغرب لعضوية المنظمة، تحتاج تصديقا عبر التصويت في مفوضية الإتحاد الإفريقي.