السيسي يعلن إجراءات عاجلة بعد كارثة رشيد

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن عدد من الإجراءات المتعلقة بمكافحة الهجرة غير الشرعية، بعد مقتل عشرات الأشخاص، جراء غرق مركب يقل مهاجرين، قبالة مدينة رشيد، في البحر المتوسط.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده السيسي، أمس الأول، مع اللجنة الأمنية المصغرة، بحضور: رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، رئيس المخابرات العامة ورئيس الرقابة الإدارية، لمناقشة عدد من الموضوعات، على رأسها استعراض الموقف بالنسبة لحادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية، الذي راح ضحيته أكثر من 164 غريقا.

وأعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، علاء يوسف، أن الرئيس أعرب خلال الاجتماع عن أسف مصر، قيادة وشعبا، لوقوع مثل هذه الحوادث، التي تتسبب في إزهاق الأرواح.

ووجه السيسي بقيام الأجهزة المعنية بالملاحقة القانونية للمتسببين. وطلب قيام أجهزة الدولة المعنية، كافة، بتشكيل لجنة عمل فورية لمراجعة الموقف، بالنسبة لإجراءات الإحكام على المنافذ البرية والبحرية والشواطئ، لمنع التسلل إلى الأراضي المصرية.

كما وجه الحكومة، لتنظيم حملات للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية. وكذلك، التنسيق مع مجلس النواب، لإنهاء الإجراءات المتعلقة باعتماد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأمر السيسي، بتكثيف إجراءات تسويق مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة، ومتناهية الصغر للشباب، التي تم تخصيص مبلغ 200 مليار جنيه لتنفيذها، لاسيما، في المناطق الجغرافية التي تنتشر بها عمليات الهجرة غير الشرعية.

وأوضح، أن هذه الخطوات، من شأنها المساهمة في القضاء على البطالة، كأحد مسببات الهجرة غير الشرعية، حيث تستغل مجموعة من الخارجين عن القانون، حاجة الشباب للبحث عن فرص عمل وهمية، نظير مبالغ مالية كبيرة، كانت كفيلة بأن تكون نواة لفرص عمل قانونية، داخل الدولة.

واعتبرت السلطات المصرية، أن أكثر من 200 مهاجر غير شرعي، في عداد المفقودين، في حادث غرق مركب يقل 450 شخصا، كانوا في طريقهم إلى أوروبا.