النيابة العامة العسكرية: لا يمكن لأحد المزايدة على جديتنا في ملاحقة الشبكات الإرهابية

أوضحت النيابة العامة العسكرية لـ «الوكالة الوطنية للاعلام» في متابعة لملف تفجير كسارة أنه «بنتيجة التحقيقات في موضوع متفجرة كسارة وبعد ختم التحقيقات الأولية التي أجريت لدى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني والمديرية العامة للأمن العام تحت إشراف النيابة العامة العسكرية، تم الادعاء على 23 شخصاً من ضمنهم 12 موقوفاً وأربعة أشخاص متوارين عن الانظار بجرم الانتماء الى تنظيم «داعش» الإرهابي بقصد القيام بأعمال ارهابية، بتوجيه ودعم من المدعو «ابو البراء»، كما تم الادعاء على بعضهم، ومن ضمنهم خمسة من الموقوفين بجرم الاشتراك في ما بينهم مع كل من يظهره التحقيق على صنع وتحضير عبوتين ومحاولة استهداف أحد الاشخاص بإحداها في محلة سعدنايل بتاريخ 7/5/2016 ومحاولة استهداف جبانة البلدة بالثانية أثناء التشييع. وبعد فشل العملية الأولى نتيجة اكتشاف العبوة من الجيش، خططوا لوضع العبوة الثانية في النبطية، وبعد فشلهم من اتمام ذلك قاموا بوضعها في كسارة من اجل استهداف موكب لحركة «أمل» وقاموا بتفجيرها بتاريخ 31/8/2016، وشمل الادعاء مدعى عليهما اثنين بجرم مساعدة مطلوبين على الهرب والتواري من وجه العدالة ومساعدة اشخاص ارهابيين وتهريبهم الى سورية، وثمة اشخاص لم يتوصل التحقيق الى بيان هوياتهم ومن ضمنهم المدعو «أبو البراء».

وأكدت النيابة ان «المعلومات التي جرى تناقلها لجهة أن المدعو «ابو البراء» هو المدعو محمد قاسم الأحمد غير دقيقة، وإلا لكان تم الادعاء على هذا الأخير من النيابة العامة العسكرية».

وفي موضوع الشيخ بسام الطراس الذي تم تركه رهن التحقيق بناء على إشارة مفوض الحكومة المعاون القاضي هاني حلمي الحجار، أوضحت أن «هذا الأمر يعني أن التحقيقات مع هذا الأخير سوف تتابع، وان الحجار حدد جلسة لمتابعة التحقيق مع الطراس يوم الأربعاء 28/9/2016».

وعن التسريبات التي طالت مضمون التحقيق، أكدت «نقلاً عن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر أن النيابة العامة العسكرية مسؤولة فقط عما يصدر عنها، وأنها ليست بصدد تسريب مضمون التحقيق في هذه المرحلة ولا سيما أن المادة 53 أصول محاكمات جزائية تنص على وجوب التحقيق سرياً ما لم تحل الدعوى على قضاء الحكم باستثناء ما يتعلق بالقرار الظني. ويتعرض كل مَن يفشي سرية التحقيق للملاحقة أمام القاضي المنفرد الذي يقع ضمن دائرته الفعل المشكو منه ويعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من مئة ألف إلى مليون ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين».

وعما تم تداوله عن اعترافات أدلى بها الطراس قبل حضور الحجار الى مركز الأمن العام للتحقيق معه، أوضحت أن «القاضي الحجار كان قد اعطى للأمن العام ظهر يوم الاحد 11/9/2016 اشارة باستدعاء الطراس للتحقيق معه، وتم إحضار هذا الاخير عند الثامنة مساء وحتى حضور الحجار الى مبنى الأمن العام عند منتصف الليل لم يكن بعد قد بوشر باستماع إفادة الطراس، وأن الافادة الوحيدة التي أدلى بها هذا الاخير كانت امام الحجار اعتباراً من الساعة 12,54 ليلاً، بحسب ما هو مدون صراحة في محضر التحقيق الجاري لدى الأمن العام».

وعن سبب ترك الحجار للطراس رهن التحقيق بعد ان كان هو نفسه قد أمر بتوقيفه، أوضحت أن «اشارة القضاء كانت باستدعاء الطراس وليس توقيفه، فالإشارة بالتوقيف تعطى بعد استماع الافادة وليس قبلها».

وعما اذا كان حضور مفوض الحكومة المعاون الى الامن العام يشكل تجاوزاً لصلاحياته، اشارت الى ان «المادة 49 اصول محاكمات جزائية تنص بشكل صريح على حق النيابة العامة في أن تتولى التحقيق الأولي بنفسها».

وعن التسجيل الصوتي لأحمد الأيوبي، أكدت أن «النيابة العامة العسكرية تلتزم ما هو صادر عنها، ولا علاقة لها بخلفيات تسريبات او تسجيلات غير صادرة عنها».

وشددت على أن «انتقال الحجار الى مبنى الأمن العام حصل بعد تداوله الموضوع مع مفوض الحكومة القاضي صقر صقر الذي كان يتابع بدوره مسار التحقيقات، وان التواصل مع وزيري الداخلية والعدل بشأن موضوع أمني بهذا الحجم أمر طبيعي، ودون ان يكون لهذا التواصل اي علاقة بموضوع توجه الحجار الى مبنى الامن العام، الذي كان سببه المباشر عدم المباشرة باستماع إفادة الطراس منذ الثامنة مساء وحتى منتصف الليل، والنيابة العامة العسكرية لا يمكن ان تسمح بان يبقى شخص تم استدعاؤه بناء على إشارتها للتحقيق معه وهو شيخ ومفتٍ سابق بدون افادة حتى صباح يوم عيد الاضحى».

وشددت على ان «للقضاء وحده ان يقدر مبررات التوقيف من عدمه تبعاً لما تضمنه مضمون التحقيق وظروفه. وعما أشيع عن ان الطراس كان محط متابعة أمنية منذ سنوات، فإن القضاء سوف يستكمل التحقيقات لهذه الجهة ليبنى على الشيء مقتضاه، اما استدعاء الطراس يوم الاحد 11/9/2016 فهو حصل على خلفية تفجير كسارة تحديداً وليس للتحقيق او التدقيق في معلومات او معطيات قديمة لم تستدع من قبل اي من الاجهزة الامنية مخابرة النيابة العامة العسكرية بشأنها رغم وجودها لديها منذ سنوات عدة كان الطراس يتنقل خلالها بكل حرية بدليل دخوله عبر مطار بيروت بتاريخ 10/9/2016 بدون اي عائق، وبالتالي فإن موضوع استدعائه وتركه تم تقريرهما على خلفية تفجير كسارة تحديداً، والقضاء لم يجد أن معطيات التحقيق توجب توقيفه كمشتبه به في هذا التفجير، ولا يمكن لاحد المزايدة على جدية النيابة العامة العسكرية في ملاحقة الشبكات الارهابية».

وعن مسار التحقيق المرتقب مع الطراس، أكدت النيابة أن «التحقيق يجب أن يكون جدياً وشفافاً وألاّ يهمل أي تفصيل وارد سواء في تحقيق الأمن العام أو تحقيق مخابرات الجيش»، واعتبرت ان «سبب نقل التحقيق من الأمن العام الى مخابرات الجيش هو أمر تقني، ولا سيما أن الاستنابة للتحقيق بتفجير كسارة كانت اصلا من القاضي صقر لمخابرات الجيش منذ حصول التفجير، وأن تحقيق الامن العام سمح للقضاء بانطلاقه بشكل متواز مع التحقيق الاساسي لدى مخابرات الجيش بعد ان تمكن الأمن العام من كشف بعض خيوط هذا التفجير وتوقيف بعض المتورطين اعتباراً من 3/9/2016، مؤكدةً ان نقل التحقيق لا يشكّل بأي شكل من الاشكال انتقاصاً من دور الامن العام أو تهميشاً لانجازاته وتحديداً في ما خص تفجير كسارة الذي تمكن من كشف خيوطه خلال أيام قليلة من حصوله وهو ما دفع بالقاضي الحجار نفسه الى الحضور الى مبنى الامن العام يوم السبت 10/9/2016 واطلاعه على مدى اكثر من ثلاث ساعات على مسار ذلك التحقيق».

وختمت النيابة إن «التحقيق المرتقب سوف يحتاج أيضاً الى بعض التحقيقات الفنية من أجل كشف كل الملابسات المحيطة بقضية الشيخ الطراس، تمهيدا للبت بشكل نهائي بمسألة تركه أو توقيفه، وفي ضوء مدى توفر أدلة توجب ملاحقته أو عدم وجودها».