البرازي: تمّت العملية بنجاح رغم التأخير
حمص سعد الله الخليل
استؤنف تطبيق المرحلة الثالثة من اتّفاق حي الوعر بخروج الدفعة الثانية من مسلّحي الحي ممّن رفضوا تسوية أوضاعهم وعائلاتهم، وشملت 123 مسلح و175 من عائلاتهم إلى ريف حمص الشمالي، وتحديداً بلدة الدار الكبيرة بعد تعذّر نقلهم إلى ريف إدلب.
وأكّد محافظ حمص طلال البرازي، حرص الدولة السورية على الإسراع بإخلاء حيّ الوعر من السلاح والمسلّحين في إطار برنامج المصالحات الوطنيّة الذى تتبنّاه الحكومة، ولفتَ البرازي إلى إتمام العمليّة بشكل جيد رغم تأخّرها، وأضاف «خلال الأيام المقبلة سننفّذ باقي بنود المرحلة الثالثة من اتفاق التسوية في الحي، تمهيداً لإعادة الأمن والاستقرار إلى الحيّ خلال الأسابيع المقبلة، حيث ستكون الدفعة المقبلة من المسلّحين النهائيّة، ولن تُنفّذ في يوم واحد، وإنّما في عدّة أيام، وقد يستغرق تنفيذها نحو 25 يوماً، تُختتم خلالها المرحلة الثالثة من تنفيذ اتفاق التسوية»، وتابع: «هناك بنود أخرى يجب أن تُنفّذ ضمن الاتفاق وعودة المهجرين ومؤسّسات الدولة».
ونوّه البرازي في حديث لإعلاميّين بالدور الإيجابي الذى لعبه مركز التنسيق الروسي في حميميم بتوفير المناخات الإيجابيّة لتنفيذ بنود اتفاق حي الوعر وعودة المهجرين، الذى تمّ التوصّل إليه في كانون الأول الماضي.
وكشف البرازي بأنّ الفترة السابقة شهدت تسليم 41 مسلّحاً من حيّ الوعر أنفسهم مع أسلحتهم، واستفادوا من مرسوم العفو رقم 15 لعام 2016، وعادوا إلى حياتهم الطبيعيّة في خطوة وصفها بالإيجابيّة لتنفيذ باقي بنود الاتّفاق الذى سيستمر لبضعة أسابيع، لجعل الحيّ خالياً من السلاح والمسلّحين.
وأكّد المحافظ أنّ الجهات المعنيّة في المحافظة «تعمل حاليّاً على إعداد دراسة متكاملة لتفعيل بعض مؤسّسات الدولة في حيّ الوعر خلال الفترة القريبة المقبلة».
وعبّر الأب ميشيل نعمان، عضو لجنة المصالحة الوطنيّة، في حديثٍ للبناء عن سعادته باستكمال إخراج المسلحين من الحيّ، واعتبره ثمرة جهود استمرّت ما يقارب العام، وأكّد نعمان بأنّ انخفاض حدّة التواجد المسلّح في مدينة حمص يخلق أجواءً من الراحة والطمأنينة في نفوس المواطنين، وأضاف: «لا شكّ بأنّ من حمل السلاح يوماَ وصل لقناعة بأنّه بعد ست سنوات من الحرب لا بُدّ من أن يعود لصوت عقله ويعود لرشده».
وبدوره، أشار عضو مجلس الشعب توفيق إسكندر للدور المشبوه للأمم المتحدة وتخلّيها عن مهامّها في إتمام الاتفاق، وأضاف: «رغم تخلّي الأمم المتحدة، فإنّ تلك النقطة تحوّلت لإيجابيّة بإتمام العمليّة كاتفاق سوري سوري، فإخلاء حيّ الوعر من المسلّحين يحيد الحي من مخاطر الصراع، ويفتح الطريق أمام التسويات في مناطق أخرى»، وبيّن إسكندر أنّ العمليّة ليست مصالحة، إنّما عمليّة نقل مسلّحين من منطقة لتحيدها الصراع إلى نقطة اشتباك أخرى».
من جهتها، اعتبرت عضو مجلس الشعب سناء أبو زيد، بأنّ أهميّة الخطوة تأتي من كونها سوريّة صرفة، كمقدّمة في طريق المصالحة الوطنيّة الشاملة، وتدلّ على حرص السوري على أمن وطنه ومدينته بعد سنوات الحرب، وقالت للبناء: «لم تلغِ سنوات الحرب الستة القدرة لدى السوريّين من الحوار والتفاهم لضمان أمنهم وحفظ بلدهم»، وشدّدت أبو زيد على دور لجان المصالحة المحليّة وأعضاء مجلس الشعب في التواصل مع المواطنين لضمان توفير حالة قصوى من الوفاق المجتمعي.
وكانت خرجت الخميس الماضي الدفعة الأولى من مسلّحي الحيّ، والبالغة 120 مسلّحاً مع عائلاتهم من حيّ الوعر إلى بلدة الدار الكبيرة بريف حمص الشمالي بعد تعثّر نقلهم إلى ريف إدلب، وتسليم جزء من السلاح الثقيل في الحيّ إلى الدولة السوريّة. ويشمل ما يُعرف باتفاق الوعر ثلاث مراحل المرحلة الأولى قضت بوقف إطلاق النار وخروج الراغبين من المعطّلين والرافضين للاتفاق مع سلاحهم، وتقديم لائحة بالأسلحة الثقيلة والمتوسّطة الموجودة في الحي والسماح بعمل اللجان الإغاثية، فيما تمثّلت المرحلة الثانية بجمع السلاح المصرَّح عنه وإعادة تفعيل المؤسّسات العامة واستمرار دخول المواد الغذائية وتقديم مخطط بالأنفاق والألغام بالوعر وعودة الأهالي المهجّرين والنازحين إلى الوعر، أمّا المرحلة الثالثة فتقضي خروج دفعة من الراغبين بالخروج إلى شمال سورية تسليم القسم المتبقّي من السلاح المتوسّط للدولة.