وحكيم يقترح دعم صندوق التفاح بـ5 دولارات
تستمرّ أزمة تسويق موسم التفاح بالضغط على المسؤولين، نتيجة غياب الاهتمام الرسمي بقضايا المواطن وهمومه، من جهة، وإقفال أغلب أبواب تصدير الإنتاج اللبناني، في حين يشهد موسم التفاح وفرة في الإنتاج، لم تعد تجد لها أمكنة في البرادات.
وأشار وزير الزراعة، أكرم شهيب، في مؤتمر صحافي عقده بعد لقائه وفد مزارعي التفاح في لبنان، إلى أنّ إنتاج التفاح لهذا العام، بلغ حوالى 160 ألف طن، لكن المتغيرات المناخية أضرّت بقسم من هذا الإنتاج، الذي أصيب حوالى 20 في المئة منه بالتبقع وكذلك، إقفال الحدود السورية، أثر كثيرا على عملية تصريف الانتاج، الأمر الذي سبب كساد قسم من الموسم.
وأشار إلى أنّ رئيس الحكومة تواصل مع عدد من الجهات المانحة، خلال وجوده في نيويورك، من أجل قيام هذه الجهات، بشراء بعض الانتاج اللبناني وتوزيعه على النازحين في لبنان، أو غير لبنان»
وأكد شهيب أن «المزارع يتعرض لضغط من بعض التجار، بعملية شراء الانتاج بأسعار منخفضة، في هذا الظرف وهذا يظلم المزارع اللبناني، فجني الارباح على حساب تعبه لا يجوز، لذلك نطلب الصبر للمزارعين، علنا نجد أسواقا جديدة للتصدير».
على هذا الصعيد، أعلن وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم في بيان، ضمّ صوته إلى صوت مزارعي التفاح الذين يطالبون بالتعويض عليهم. ودعم خطواتهم الآيلة إلى تحقيق مطالبهم المحقة، أسوة بمزارعي القمح والشعير والتبغ. وأكد أنه أرسل كتاباً إلى رئيس مجلس الوزراء للمطالبة بإنصاف مزارعي التفاح، مقترحاً دعماً وقدره 7500 ل.ل لصندوق التفاح ودعم كامل كلفة الشحن إلى الخارج. على أن يُصار إلى إعطاء سلفة خزينة بالمبالغ المطلوبة لهذا الدعم، التي يقدّرها الجيش اللبناني، لوزارة الاقتصاد والتجارة – المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، ليُصار إلى دفعها للمزارعين.
في السياق، بحث حكيم خلال استقباله سفيرة الاتحاد الاوروبي، كريستينا لاسن، في موضوع رفع الحواجز لتعزيز التبادل التجاري وتسهيل دخول البضائع اللبنانية إلى الأسواق الأوروبية. وشدّد على أزمة التفاح القائمة، طالباً من الاتحاد الأوروبي إيجاد الوسائل للمساعدة المتاحة لقطاع زراعة التفاح في لبنان، لا سيما على صعيد تصنيع التفاح، عبر إيجاد سلسلة منتجات كالمربيات وعصير التفاح والخلّ وغيرها، من المنتجات التي يدخل التفاح في تصنيعها.
على الصعيد ذاته، استقبل رئيس «التجمع الشعبي العكاري» النائب السابق وجيه البعريني، وفوداً من أصحاب بساتين التفاح في محافظتي عكار والشمال، جاؤوا يشكون له، ما اعتبروه «الصمت التامّ من قبل الحكومة ووزارة الزراعة، حيال كارثة اقتصادية ستصيب آلاف المزارعين وستضرب الاقتصاد الوطني عامة».
واستغرب البعريني: «هذا الموقف، الموصوف بالإهمال، من قبل وزارة الزراعة والحكومة عامة». وقال: الكلّ يعلم أنّ إنتاج لبنان من التفاح هو بملايين الصناديق وعدم حلّ المشكلة وتأمين تصدير هذا الموسم، سيصيب الاقتصاد اللبناني بخسارة كبيرة وسيؤدّي إلى كارثة اجتماعية تنعكس على آلاف العائلات ونحن على أبواب عام دراسي وفصل الشتاء، فكيف سيعالج مزارعو التفاح هذه المشكلة، إذا لم يبيعوا مواسمهم».
وطالب بـ«حالة طوارئ حكومية لمعالجة المشكلة وبعدها مشكلة موسم الحمضيات والأمور تلي بعضها». وتساءل: «بماذا ينشغل معالي وزير الزراعة عن هذا الهمّ الوطني والاجتماعي؟ ولماذا لا يتحرك السادة نواب المناطق المنتجة للتفاح ويضغطون، من خلال كتلهم، لوضع الحلول المناسبة؟» وطالب «الهيئة العليا للإغاثة» بصرف مساعدات سريعة لمنتجي التفاح وليؤمّنوا نفقاتهم الضرورية».
مزارعو القمح
على صعيد آخر، استقبلت رئيسة «الكتلة الشعبية» ميريام سكاف وفداً من مزارعي القمح في البقاع، برئاسة رئيس «تجمع مزارعي البقاع» ابراهيم الترشيشي، نقيب مزارعي القمح خالد شومان ورئيس الاتحاد الوطني للفلاحين محمد الفرو.
واكد الترشيشي أنّ «وضع المزارعين لم يعد يحتمل أيّ تأجيل، أو مماطلة. وموسم القمح بات على شفير التلف، في حال لم تتحرك الوزارات المعنية بشكل فوري وحاسم».
ولفت الوفد إلى أنّ مطالبهم هذه، هي حقوق وليست استجداءات، فمنتوج القمح لا يتجاوز الـ50 الف طن، يشكل حوالى 10 في المئة من حاجة السوق المحلية. والمطلوب تسلم القمح بأسعار مقبولة وليس التعويضات الشكلية».
وأكدت سكاف «أحقية مطالب المزارعين»، واعدة بـ«العمل والتواصل مع كل الوزارات والمعنيين، للوصول إلى حلول إيجابية لهذه الأزمة». وشدّدت على «ضرورة الدعم المطلق للمزارع البقاعي واللبناني، في كفاحه المستمر للنهوض بهذا القطاع الإقتصادي الأساسي».
وعقب الإجتماع، أجرت سكاف اتصالات هاتفية بكلّ من وزيري الزراعة والاقتصاد والتجارة، أكرم شهيب وألان حكيم، فكانت وعود بالبت بهذا الملف وتسلّم القمح خلال الأيام القليلة المقبلة.