قاسم: أميركا غير جاهزة للحلّ السياسي في سورية وهي تضيِّع الوقت

أكّد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم دور المقاومة والجيش اللبناني في محاربة التكفيريّين وحماية لبنان من إجرامهم والحفاظ على الاستقرار في هذا البلد، مؤكّداً أنّ «التعامل مع لبنان الوطن يتطلّب تضحية، أمّا لبنان المغانم فلن يصمد».

وخلال رعايته احتفال جمعية الإمداد لتخريج 970 طالباً وطالبة في الأونيسكو، رأى قاسم أنّ «أميركا غير جاهزة للحلّ السياسي في سورية، وهي تضيّع الوقت إلى ما بعد الانتخابات الأميركيّة»، وشدّد في الوقت ذاته على حتميّة انتصار الشعب اليمني على العدوان السعودي، حتى و«لو بقيت السعودية تقصف اليمن لسنوات وسنوات».

وأكّد أنّه «بعد اعتقال أمير «داعش» في لبنان من قِبل الجيش اللبناني مشكوراً ومأجوراً، عرف الناس تماماً أنّ استهداف التكفيريّين هو للجميع من دون استثناء»، مشدّداً على أنّه «لو لم يقمِ المقاومون بمواجهة هؤلاء التكفيريّين من بوابة البقاع من حدود لبنان الشرقيّة مع سورية، لكانوا دخلوا إلى قرى البقاع وأقاموا إمارات تكفيريّة في البقاع والشمال، وبدأوا بتصدير المنتج الوحيد الذي يعرفونه وهو السيارات المفخّخة، ودخلت السيارات إلى لبنان من أوّله إلى آخره، إلى الجنوب وإلى صيدا وإلى بيروت وإلى جونية وإلى طرابلس وإلى الضاحية، وإلى كل مكان».

أضاف الشيخ قاسم: «أسجّل بكلّ جرأة أنّه لولا حزب الله القويّ القادر المصمّم، الذي يريد للبنان الاستقرار وحمى الاستقرار ومنع الفتنة وتحمّل المصاعب وقاتل «إسرائيل» من جهة والتكفيريين من جهة، لما كان هناك استقرار في لبنان»، وقال: «أشهد أنّ أميركا والدول الأوروبيّة يريدون استقرار لبنان، من أجل أن يكون مركزاً للّجوء السوري كي لا يذهب النازحون السوريّون إلى أوروبا وبلدانهم، أي يريدون لبنان مستودعاً للنزوح بعد أعمالهم البشعة في قتل الشعب السوري. شتّان ما بين هدف حماية لبنان وما نقوم به، وبين جعله مستودعاً للنازحين ومسرحاً لأطماعهم وقتلهم ومؤامراتهم».

وأوضح أنّ «التعامل مع لبنان الوطن يتطلّب تضحية، أمّا لبنان المغانم والذي يحاول البعض أن يأكل منه وأن يسلبه وأن ينافس الآخرين عليه، فلا يمكن أن يصمد أمام التجاذبات والاستئثار».

وقال: «فلنتفقّ على معيار كي لا ينهار لبنان، نريد معيار دولة القانون، نحن نقبل، وعندما نقول معيار القانون يعني الكلّ يذهب إلى القضاء ليحاسب، لا على أساس طائفته وإنما على أساس أعماله، وإذا لم تردّوا معيار القانون فلنتفقّ على معيار دولة المؤسسات، يعني يجب أن نُخضع الناس لمباريات ومن ينجح، ويكون مؤهلاً يدخل إلى المؤسّسة، والمواطن له حقّ أن يأخذ الخدمات من دون وسطاء ولا سمسرة. والاقتراح الثالث: دولة العدالة، ودولة العدالة لا تكون عادلة إلّا إذا كان هناك قانون انتخاب عادل حتى يأتي الناس كممثّلين حقيقيّين»، وسأل: «لماذا تخافون من النسبيّة التي تعطي تمثيلاً واقعياً حقيقيّاً بحسب كفاءة وعدد الناس الذين يؤيّدون، لا التمثيل المنتفخ عن طريق المال، أو سرقة الدولة، أو من حسابات خفيّة نعلم بعضها ويخفى عنَّا الكثير منها».