محكمة القاهرة توقف تنفيذ إبطال اتفاقية «تيران وصنافير»
أمرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أمس، بوقف تنفيذ حكم أصدرته محكمة أخرى، بإبطال اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وكانت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري، في مجلس الدولة، قضت في شهر حزيران القائت، ببطلان توقيع اتفاقية إعادة ترسيم الحدود وتسليم جزيرتي تيران وصنافير، في البحر الأحمر، للسعودية. كما قضت باستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية.
وكانت القاهرة والرياض، وقعتا في نيسان/ابريل الماضي، اتفاقية نقل تبعية تيران وصنافير إلى السعودية، التي قوبلت بغضب شعبي من المصريين وتظاهرات احتجاج وطعن فيها محامون أمام القضاء الإداري، الذي أصدر حكما بإبطال الاتفاقية.
وكان الرأي العام المصري، تفاجأ بالتوقيع على اتفاقية اعادة ترسيم الحدود، بين حزمة الوثائق الموقعة، في أعقاب زيارة الملك سلمان إلى القاهرة، في نيسان/إبريل الماضي. لكن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، دافع عن قراره وأصر على أن قرار تسليم الجزيرتين ألى السعودية، جاء بعد دراسة دقيقة للوثائق التاريخية المتعلقة بالجزيرتين، استمرت منذ مطلع تسعينات القرن الماضي. وذكر بأن قرار رئيس مصر رقم 27 لسنة 1990 بشأن خطوط الأساس، التي تقاس منها المناطق البحرية لجمهورية مصر، لم يتضمن اعتبار جزيرتي تيران وصنافير داخل الحدود البحرية المصرية.