الشاهد يتوعّد بسجن «رؤوس الفساد»

أكد رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، نية حكومته تجميد الزيادة على الأجور، الذي قررته حكومة الحبيب الصيد، السابقة.

وللحد من البطالة، خصوصا في صفوف حاملي الشهادات العليا، قال الشاهد، إن حكومته «قررت بعث خمسة صناديق للقروض الصغرى، لتمويل المشاريع في قطاعات ذات طاقة تشغيلية كبرى».

وشدد على أن «أولويته هي إنقاذ تونس. وإن الهدف الأساسي، بالنسبة له، في هذه المرحلة، هو العمل على إنجاح عمل الحكومة والانكباب على استرجاع ثقة التونسيين».

وكان الشاهد حازما في إعلانه مواجهة الفساد، قائلا:«رؤوس الفساد لازمها تُدخل الحبس». مؤكدا أنه أعطى تعليمات لوزيري العدل والداخلية، للعمل على التصدي لظاهرة الفساد.

إلى ذلك، طالبت المنسقة العليا لشؤون الخارجية والأمن، في الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغريني، بمضاعفة المساعدة المالية التي يخصصها الاتحاد لتونس في 2017 ، لتصبح 300 مليون يورو.

وأشارت موغيريني، أثناء مؤتمر صحافي في بروكسل، عقدته بحضور المفوض الأوروبي للعلاقات مع دول الجوار، يوهانس هان، أمس الأول، إلى أن تخصيص هذه المساعدات، يأتي لمواجهة الأزمة الاقتصادية في تونس.

وتابعت: «يتركز دعمنا على الشباب والاستثمار في الشباب، وهي مسألة ملحة اجتماعيا».

من جهتها، أوضحت المفوضية الأوروبية، إلى أن هذا المبلغ، يعني، تقريبا، مضاعفة حجم المساعدة، إذ كان معدلها، في السنوات الثلاث الأخيرة، نحو 170 مليون يورو، سنوياً.

والمقترح الذي تبنته المفوضية الأوروبية، يهدف إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومساعدة المؤسسات ومكافحة البطالة، بناء على أولويات مخطط التنمية الخماسي 2016-2020 الذي عرضته الحكومة التونسية هذا العام، حسب ما أفادت وكالة «فرانس برس».

وتهدف المفوضية، التي عليها، الآن، إقناع الدول الأعضاء الـ 28 والبرلمان الأوروبي، إلى «زيادة المساعدة المالية الثنائية، لتبلغ 300 مليون يورو في 2017»، مع «إبقاء هذا الدعم معززا حتى 2020».

يشار إلى أن تونس، حصلت في السنوات الأخيرة، على قروض بمئات ملايين اليورو. وذكرت «فرانس برس»، أن برنامج قروض بقيمة 300 مليون يورو، أقر في 2014 . وبرنامج ثان بقيمة 500 مليون يورو، في صيف 2016. غير أن الدفعات تبقى مرتبطة بتطبيق إصلاحات هيكلية.

وتواجه تونس مستويات عالية جداً من العجز العام والديون، على خلفية نمو ضعيف. وهو ما دفع وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي، محمد فاضل عبد الكافي، إلى أن يحذر، الأربعاء الماضي، من أن تونس تعيش «حالة طوارئ اقتصادية»، بسبب تباطؤ النمو و«صعوبات كبيرة» في المالية العامة. داعيا الأجانب إلى الاستثمار في بلاده.

وتستضيف تونس يومي 29 و30 تشرين الثاني المقبل، مؤتمرا دوليا لتشجيع الاستثمار، بحضور أكثر من ألف شركة، لدفع النشاط الاقتصادي في البلاد.